رحمانی فضلی: دراویش افراطی به‌دنبال کشته‌سازی و تحریک احساسات بودند

وزیر کشور گفت: اخبار دقیقی داریم که افراطیون این جریان به دنبال کشته سازی بودند تا با دادن کشته بتوانند انگیزه لازم را برای تحریک ایجاد کنند. ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳ سیاسی دولت نظرات

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم،  عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و جانشین فرماندهی معظم کل قوا در نیروی انتظامی ظهر امروز در مراسم تشییع پیکر 3 تن از شهدای نیروی انتظامی که در محل فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد، در سخنانی با اشاره به ناآرامى روزهاى اخیر اظهار داشت: طراحی و توطئه آنها در این مسئله این بود که موضوع را از یک کانون کوچک با تحریک و با تهدید و ایجاد اغتشاش های محلی در مناطق مختلف، دامنه آن را در سطح ملی و کشور بگسترانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانیدنورعلی تابنده و دراویشی که گروهک ضدامنیتی شدندآشوب‌گران با اموال مردم چه کردند

وى در ادامه افزود: بر اساس اطلاعات و اخبار دقیقی که داریم هدف این بوده که از نقطه شروع با درگیری‌هایی که ایجاد می‌کنند عواطف و احساسات جریان خود را در سراسر کشور در حمایت از این گروه افراطی و خشونت طلب جذب کنند و در سراسر کشور و در جاهایی که کانون اقلیت ها و جریانات اجتماعی اقلى وجود دارد کشور را دچار متلاطم کنند.

وزیر کشور ادامه داد: بعد از خویشتن داری، مدارا و مدیریت و برنامه ریزی صحیحى که نیروی انتظامی و شورای تامین در تهران در آن شبها به عمل آورد و با هدایت هایی که صورت گرفت، موضوع به نحو مطلوبی ساماندهی شد.

رحمانى فضلى تصریح کرد: اخبار دقیقی داریم که افراطیون این جریان به دنبال کشته سازی بودند تا با دادن کشته بتوانند انگیزه لازم را برای تحریک ایجاد کنند اما نیروی انتظامی با درایت و دادن فرصت و با مذاکرات و با همه اقداماتی که ناشی از تحقق خردورزی، هوشمندی و احساس مسئولیتی این نیرو بود تلاش کرد این موضوع اتفاق نیافتاد.

رئیس شوراى امنیت کشور با بیان اینکه از برنامه همه گروه‌هایى که به دنبال ایجاد بحران در کشور هستند مطلع هستیم، گفت: اینکه نیروی انتظامی بخواهد با یک غائله‌اى با صد یا هزار نفر را به عنوان کسانی که به حقوق عمومی تجاوز می‌کنند و امنیت عمومی را مورد خدشه قرار می‌دهند و موجب نارضایتی مردم می‌شوند برخورد سریع و قاطع کنند کار بسیار ساده اى است اما می‌دانستیم که آنها به دنبال چه هستند و نگرانی عمده ما این بود که در جریان عملیات، خود آنها اقدام به کشته از خودشان بکنند بنابراین نیروی انتظامی فرصت داد و کار اطلاعاتی دقیق کرد و تمام سرشاخه‌های اینها را شناسایی کرد و درست در زمانی که تمام اتمام حجت ها بر همه اینها تمام شد ظرف 10 تا 15 دقیقه نیروی انتظامی وظیفه خود را انجام داد.

رحمانى فضلى یادآور شد: ما اقتدار را در خرد و عقلانیت می‌دانیم ما اقتدار و شجاعت را در کاهش هزینه‌ها می دانیم و اینکه شما این عزیزان مان را به ناحق و مظلومانه شهید کردید فکر نکنید که کار خیلی مهم نظامی و امنیتى انجام داده اید.

وى افزود: یک خشونت طلب افراطی پشت یک ماشین می‌نشیند و انسان‌های بیگناهی که مطلع از اطراف خودشان نیستند ماشین را به طرف آنها هدایت می‌کند که نمونه این عملیات‌ها را در جریان خشونت طلب افراطی داعش دیده‌ایم.

وزیر کشور بیان کرد: ما نمی‌دانستیم کسانی که به ظاهر از عرفان و دل و عشق و آزادی صحبت می‌کنند با خنجر و دشنه و درفش وارد می‌شوند برای همین خواستیم تا صف اکثریت این جریان از صف اقلیت آنها جدا باشد. ما انتظار داشتیم و داریم که جریان اکثریت با عقلانیت و منطق و درایت، این جریان اقلیت افراطی را شناسایی کنند و صف خود را از آنها جدا کنند وگرنه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای امنیتى و انتظامى در برخورد با خشونت و افراط لحظه‌ای تردید نمی کنند.

انتهای پیام/

R1381/P1011116/S1,13/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۷۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی

کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های بالای مسکن، خطر تبدیل‌شدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش می‌دهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در این قاره بهره‌برداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی می‌شود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.

بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت می‌کنند که بتوانند از شکاف‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرح‌های دولت و بهانه مقصر دانستن نیرو‌های خارجی بهره برداری کنند.

وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانواده‌های تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.

گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشور‌ها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وام‌های مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها می‌بلعد، شکایت دارند.

این مساله اصلی‌ترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.

کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی می‌توان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشور‌ها می‌شود.

داده‌های اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجاره‌ها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشور‌ها یک پنجم خانوار‌ها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجاره‌ها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان می‌دهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی رخ داده است.

طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاست‌های اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان می‌دهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.

وی گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدید‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی می‌شود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.

به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهر‌های بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.

وی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح می‌شود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره مساله مسکن به دادگاه‌های ملی خود رجوع کنند. کشور‌های اروپایی این اقدام را به رسمیت می‌شناسند، اما برای آن کاری نمی‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا