چانه زنی اعضای شورای عالی استانها برای افزایش حقوق و خلاهای قانونی شورا
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۹۹۷۴
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایزدی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای عالی استانها در آخرین جلسه این شورا با طرح دو فوریتی افزایش میزان دریافتی حق جلسههای اعضای شوراها اظهار کرد: حقوق دریافتی این افراد متناسب با تعهدات و وظایف کاری آنان نیست و باید میزان دریافتی این افراد ۸ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایزدی با طرح این موضوع که علاوه بر حق جلسهها باید بند تازهای نیز به دریافتیهای اعضای شورا اضافه شود، گفت: باید اعضا شوراها اعم از روستا، بخش شهر و شورای عالی استانها مبلغی را نیز بابت عضویت در این شوراها دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این دریافتیها قانونی و به حق است، افزود: با توجه به تصویب قید دو فوریت این طرح، افزایش حقوق اعضای شورا از خواستههای اصلی و اولویتهای کاری شورای عالی استانها در جلسات آتی خواهد بود.
در این جلسه که با ریاست مرتضی الویری برگزار شد، تنها دو نماینده مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند و بقیه اعضا ضمن حمایت از این طرح بر افزایش حداکثری حق جلسهها و میزان دریافتی اعضای شورا تاکید داشتند.
طرح افزایش حقوق دریافتی اعضای شورا در حالی مطرح میشود که از لحاظ قانونی و عرفی این طرح دارای خلاهای بسیاری است.
براساس مستندات قانونی رای دهندگان به اعضای شورا و نمایندگان مجلس بر اساس شرایط موجود و حال فعلی اشخاص به آنها رای میدهند، شاید اگر همین افراد در وعدههای انتخاباتی خود اعلام میکردند که قصد افزایش حقوق دریافتی خود را تا ۲۰ درصد دارند؛ هم اکنون شخص دیگری نماینده آنها در شورا بود.
در حالی که هنوز منبع تامین بودجه لازم برای اجرای این طرح مشخص نشده و بار مالی آن برای دولت و دستگاههای مربوطه بسیار سنگین و زیاد است، منطقی به نظر میرسد که یا طرح افزایش حقوق اعضای شورا به همه پرسی گذاشته شود و یا نمایندگان دوباره از مردم در این باره رای اعتماد بگیرند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۹۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از تعرفههای جدید پزشکی
محمدباقر حیدری نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با اشاره به مصوبه هیأت وزیران درخصوص رشد ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی، گفت: پیش از آنکه تعرفههای خدمات پزشکی در هیات وزیران مطرح شود، در ابتدا شورای عالی سلامت رشد ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی را تصویب کرد، هرچند که با همان افزایش ۴۶ درصدی هم جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به جامعه مورد نیاز را نداشت، اما درنهایت رشد ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی به تصویب رسیده است.
وی افزود: عدهای تصور دارند که تمام مبلغ با این افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها، دستمزد پزشکان است و آن را با میزان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان مقایسه میکنند، این درحالیست که کمتر از ۱۰ درصد این رقم سهم ویزیت پزشکان را شامل خواهد شد. تعرفههای خدمات تشخیصی درمانی معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جزء حرفهای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویر برداری و جزء هتلینگ بیمارستانی است.
نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه درخواست جامعه پزشکی این بود که بهای تمام شده خدمت را در نظر بگیرند و براساس کار کارشناسی در این زمینه تصمیمگیری شود، یادآور شد: طی ۱۲ سال گذشته، دستمزد اعمال جراحی پزشکان چه در بخش خصوصی و چه دولتی دو برابر نشده است، اکنون سوالی که مطرح میشود این است که کدامیک از خدمات طی این مدت چندین برابر نشده است؟
حیدری معتقد است که افزایش ۳۵ درصدی تعرفهها باعث خواهد شد جامعه پزشکی توان ارائه خدمات مطلوب به بیماران را نداشته باشند و ادامه داد: این موضوع موجب فشار وارد شدن به بیمارستان دولتی خواهد شد. از سوی دیگر نیز بخش دولتی به تنهایی گنجایش ارائه خدمات به بیماران را ندارد. با این کار نمیدانم باید چه پاسخی به جامعه پزشکی داد؟.
وی بیان کرد: اگر راهکاری در این زمینه اندیشیده نشود، موجب تعطیلی مراکز درمانی یا کاهش ارائه خدمات بهتر به جامعه خواهد شد.
منبع : ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان