20 اسفند آخرين مهلت استفاده از بخشودگي 100درصدي جرايم مالياتي
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۴۰۰۲۴
خبرگزاري آريا - زنجان - ايرنا - مديرکل امور مالياتي استان زنجان گفت: موديان بدهکار فقط تا 20 اسفند جاري، مهلت استفاده از فرصت بخشودگي 100 درصدي جرايم مالياتي را دارند.
مير حيدر رضوي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بخشودگي 100 درصد جرايم قابل بخشش موديان مالياتي در منابع مالياتي مشاغل، اشخاص حقوقي، تکليفي، ارزش افزوده از جمله برنامه هاي تشويقي اداره کل امور مالياتي استان زنجان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با اشاره به تاثيرات پرداخت ماليات در توسعه و رفاه کشور تاکيد کرد: ماليات دريافتي پس از واريز به خزانه دولت و بعد از تخصيص اعتبارات، براي توسعه امور عمراني، بهداشتي، آموزشي و رفاهي استان هزينه مي‌شود.
رضوي اظهار کرد: به منظور تکريم موديان مالياتي و در اجراي ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم و تصميم هاي گرفته شده و به منظور تسريع در فرآيند وصول بدهي و جلوگيري از اتلاف وقت موديان، 100 درصد بخشودگي جرائم قابل بخشش موديان مالياتي در منابع مالياتي مشاغل، اشخاص حقوقي، تکليفي و ارزش افزوده برابر تفويض اختيار انجام شده و مفاد قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در دستور کار اداره کل امور مالياتي استان زنجان قرار دارد.
مديرکل امور مالياتي استان زنجان گفت: در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي و در جهت تکريم ارباب رجوع و کمک به چرخه اقتصادي و همچنين حمايت از واحدهاي توليدي، بنگاه هاي اقتصادي و صاحبان مشاغل، چنانچه تا 20 اسفند ماه سال جاري موديان محترم نسبت به پرداخت اصل ماليات خود اعم از ماليات اشخاص حقوقي، مشاغل، ارزش افزوده، اجاره املاک و غيره اقدام نمايند، از 100 درصد بخشودگي جرائم قابل بخشش بهره مند خواهند شد.
وي با اشاره به اينکه در قانون ماليات هاي مستقيم جرايمي وجود دارد که طبق قانون غيرقابل بخشودگي است، خاطر نشان کرد: طبق ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم، جرايم عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از جمله جرائم غيرقابل بخشش است و حکم اين ماده در مورد درآمدهاي کتمان شده در اظهارنامه هاي تسليمي و يا هزينه هاي غيرواقعي نيز جاري به شمار مي آيد.
رضوي با اشاره به ماده 194 قانون ماليات هاي مستقيم ادامه داد: مودياني که اظهارنامه هاي آنان مورد رسيدگي قرار گيرد در صورتي که درآمد مشمول ماليات قطعي با رقم اظهار شده از طرف مودي بيش از 15 درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر که قابل بخشش نخواهد بود تا سه سال پس از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات و بخشودگي هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد.
مديرکل امور مالياتي استان زنجان گفت: همچنين طبق ماده 201 قانون ماليات هاي مستقيم هرگاه مودي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مدارک خلاف واقع استناد و يا سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه و ترازنامه سود و زيان خودداري کند، علاوه بر جريمه ها و مجازات هاي مقرر از تمامي معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذکور محروم خواهد شد.
وي با اشاره به جايگاه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در شفاف‌سازي معاملات ابراز کرد: برخي از فعالان اقتصادي مخالف شفاف‌سازي هستند و اميدواريم با فعال‌سازي کامل سامانه‌هاي يکپارچه مالياتي وصول ماليات با عدالت بيشتري انجام شود.
وي با اشاره به اهميت اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي مالياتي در راستاي تحقق اهداف و برنامه‌هاي ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به ويژه تحقق کامل ماليات بر ارزش افزوده، اضافه کرد: برنامه‌هاي اداره کل امور مالياتي به ويژه در حوزه دريافت درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش‌افزوده و واريز سه درصد به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سطح استان در راستاي ارتقاي سطح کيفي زندگي همشهريان و هم استاني‌ها است.
رضوي افزود: بر اين اساس درآمدهاي مالياتي مي‌تواند به عنوان يک ابزار مالي و اقتصادي کمک شاياني به توزيع مناسب ثروت در کشور و ارائه خدمات با کيفيت و عادلانه‌تر و همچنين ارتقاي سطح عمومي کيفيت زندگي هم‌وطنان و همشهريان کند.
3001/6085
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۴۰۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت