به نقل از «خبرگزاری میزان»

تحقق مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، مستلزم حرکت جهادی است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۴۰۳۷۶

خبرگزاری میزان- رییس دادگستری شهرستان البرز گفت: تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری مستلزم حرکت جهادی مسئولین،‌ مردم و فعالان عرصه تولید و خدمت است.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، ابوالفضل محبی، رییس دادگستری شهرستان البرز در چهلمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد گفت: لزوم توجه به مقررات تبصره 4 الحاقی 1386 به ماده 34 قانون ثبت در خصوص بند الف ماده 19 قانون رفع موانع تولید و همچنین توجه به بایسته های قانون تجارت یک ضرورت است و باید قوانین مالی و اقتصادی به طور کامل اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس دادگستری شهرستان البرز در ادامه افزود: تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری مستلزم حرکت جهادی مسئولین،‌ مردم و فعالان عرصه تولید و خدمت است.

محبی با اشاره به اهم مشکلات بنگاههای اقتصادی دچار بحران یا در معرض بحران خاطر نشان کرد: این بنگاه ها با مشکلات متعددی روبرو هستند که چالش های مدیریتی، مالی و اقتصادی تاثیرگذار ترین مشکل بنگاه ها است.

این مقام قضایی در ادامه تصریح کرد: آموزش های علمی و کارآمد مدیران بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی ، حمایت مالی و اعتباری واقعی از فعالان دلسوز عرصه اقتصاد و تولید و بهره گیری از تمام ظرفیت ایجابی و سلبی قوانین برای افزایش کارآیی و بهره وری اقتصادی و ورود دستگاه ها قبل از پیدایش بحران در واحدهای تولیدی را در کاهش مشکلات و چالش های بخش صنعت ضروری است.

رییس دادگستری شهرستان البرز با تبیین سیاست کلی و دیدگاه اقتصادی رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: یکی از اولویت های دستگاه قضایی استان استمرار تولید  و جلوگیری از تعطیلی بخش صنعت است که در این خصوص کمیته پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان نیز تشکیل شده است.

وی حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع را از جمله سیاست‌های راهبردی دادگستری استان دانست و افزود: حضور میدانی مسئولان دستگاه قضایی استان با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع تولید در کنار ارائه مشاوره‌های حقوقی و انجام بازدید از واحد‌های تولیدی مؤید این نکته است.

محبی افزود: روسای دادگستری و دادستان ها به منظور جلوگیری از اختلال در روند فعالیت های اقتصادی بر فرآیند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به جهت پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تامینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی نظارت های ویژه و مستمری را دارند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی تدبیری اندیشیده شده است که در صورت منتهی شدن پرونده های مربوط به مراکز تولیدی و قطعی شدن آن ترتیبی اتخاذ می گردد که اجرای حکم به هیچ نحو به تعطیلی واحد تولیدی منجر نمی شود و چنانچه در موارد خاص اجرای حکم جز با این تعطیلی واحد ممکن نباشد قبل از هرگونه اقدام مراتب به حوزه ریاست ودبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام می شود.

رییس دادگستری شهرستان البرز در پایان تصریح کرد: کاهش آسیب های اجتماعی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی استان می باشد و در همین راستا رونق اقتصاد و چرخیدن چرخ صنعت بدون شک موجب کاهش بسیاری از آسیب ها می شود و ضرورت دارد که این امر مورد توجه مسئولان نیز قرار گیرد. 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۴۰۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس اتاق اصفهان خواستار توجه به مَضرات اقتصادی تعطیلی پنجشنبه‌ها شد

 رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اعلام کرد: تصمیم مهم برای تعطیلی روز‌های پنجشنبه، فاقد پشتوانه علمی و بدون توجه به مَضرات اقتصادی آن برای کشور گرفته شده است.

 امیر کشانی روز سه‌شنبه با نوشتن نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعیین تعطیلی روز پنجشنبه بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی در کشور افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وجود دلایل محکم، در اقدامی دور از انتظار، تعطیلی روز پنجشنبه را بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی اعلام کرد و این اقدام عجیب در «سال جهش تولید با مشارکت مردم» موجب شگفتی فعالان اقتصادی و اعتراض آنان شد.

در این نامه آمده است: دلسوزان کشور امیدوار بودند که تعطیلی روز شنبه مانع وارد شدن ضربات زیان بار تعطیلی روز پنجشنبه بر پیکر نحیف اقتصاد ایران شود.

در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: نتایج مطالعات دقیق علمی حاکی از آن است که تعطیلی پنجشنبه‌ها، تنها از ناحیه پنج شریک اصلی تجاری کشور بیش از ۸.۳ میلیارد دلار به تجارت خارجی کشور زیان می‌زند و برای توجه به این رقم کافی است در نظر داشته باشیم که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ میلیارد دلار بوده است.

ادامه این نامه حاکیست: شاید اگر این مساله در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شد اکنون روز شنبه بعنوان روز تعطیل تصویب شده بود و نیازی به بیان این واقعیات مسلم اقتصادی وجود نداشت و بدون تردید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ابعاد زیانبار این تصمیم عجیب برای اقتصاد کشور مهر تایید خواهند زد.

کشانی در نامه خود خاطرنشان کرد: کشور در وضعیتی نیست که با بی‌توجهی به مطالعات علمی و بر اساس آزمون و خطا در باره چنین مقوله مهمی تصمیم‌گیری شود و انتظار می‌رفت این کمیسیون با عنایات ویژه به شعار سال و با رویکرد تعاملی، بخش خصوصی را در این تصمیم‌سازی مشارکت می‌داد.

در این نامه افزوده شده است: با اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بصراحت دولت موظف به مشورت با بخش خصوصی قبل از تصویب آیین نامه‌ها شده است، اما مجلس شورای اسلامی در باره قانونی که بطور قطع تاثیر ویژه‌ای در فضای کسب و کار بویژه تجارت خارجی کشور دارد با وجود عدم مشورت و اعلام نظر صریح اتاق‌ها حتی از دعوت و شنیدن سخنان آنها نیز اجتناب ورزیده است.

در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: جای سووال است چرا در حالی که دشمنان بدنبال انزوای اقتصاد ایران و کاهش تعاملات تجاری آن با جهان هستند، خودمان با اقدامات اینگونه در پی وارد کردن زیان‌های هنگفت ارزی به اقتصاد کشور هستیم، آیا نمایندگان کمیسیون اجتماعی مسوولیت آن بخش از افزایش قیمت ارز را که ناشی از تصمیم غلط آنها خواهد بود می‌پذیرند و حاضرند در پیشگاه الهی پاسخگوی اُفت ارزش پول ملی بدلیل این تصمیم و کاهش منابع ارزی کشور باشند؟

در بخش دیگر این نامه آمده است: مدت زیادی است که رُتبه سهولت کسب و کار کشور از بین ۱۹۰ کشور دنیا بهتر از یکصد و بیست و هفتم نبوده و این در حالیست که در همسایگی ما ترکیه رُتبه سی و سوم و امارات متحده عربی حائز رتبه شانزدهم است.

کشانی در ادامه نامه خود تاکید کرده است: اعمال تحریم‌های ظالمانه بانکی، نفتی، لجستیک، حمل و نقل و تجارت خارجی، همگی رمق بخش خصوصی را به حداقل رسانده و تعطیلی پنجشنبه‌ها نیز باعث می‌شود که در عمل چهار روز در هفته امکان تجارت خارجی از بین برود و تولیدکنندگان و کارآفرینان از محل فعالیت مُولد اقتصادی در داخل کشور بشدت مُتضرر شوند.

در نامه رییس اتاق بازرگانی اصفهان هشدار داده است: برایند این وضعیت نامساعد ۲ پیامد جانبی تعطیلی فعالیت‌های مُولد و خروج به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کوچ سرمایه‌ها به کشور‌هایی که امکان تعاملات بین‌المللی در آنها بیشتر است را بدنبال خواهد داشت.
ادامه نامه کشانی حاکیست: تعطیلی پنجشنبه‌ها از هر نظر به زیان کشور است و تردید‌های جدی در باره دلایل آن وجود دارد و جا دارد که نمایندگان دلسوز مجلس با تجدیدنظر جدی در این باره، از ورود خسارت سنگین به اقتصاد کشور جلوگیری کنند و موجبات برگشت امید به بخش خصوصی را فراهم سازد.

 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر، افزایش تعطیلات رسمی هفتگی به ۲ روز و کاهش چهار ساعته کار کارکنان را تصویب و روز پنجشنبه را به تعطیلات هفته اضافه کرد.

منبع : ایرنا

این مُصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت است، به این معنا که در ماه ۱۶ ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته می‌شود، آغاز و پایان ساعت کاری نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر می‌کند.

این مُصوبه هنوز به صحن علی مجلس شورای اسلامی نرفته و به تصویب نهایی نرسیده است.

فعالان بخش خصوصی اصفهان معتقدند که با تعطیلی روز پنجشنبه، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به چهار روز افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان