سوراخی که گردشگری از آن گزیده می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۴۵۹۹۹
خرداد: با وجود این دیدگاه جهانی که «مالیات‌های متعدد، کسب و کارهای گردشگری را در معرض خطر قرار داده‌اند»، اما در یک دهه اخیر مالیات گردشگری در سطح جهان همچنان روند صعودی داشته است.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی «OECD» در گزارشی که به بررسی تطبیقی سیاست‌های مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری پرداخته، به وضعیت حاکم بر مالیات‌های گردشگری و نتایج مخرب آنها پرداخته.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن‌گونه که از تجربیات دیگر کشورها مشخص است، مالیات گردشگری (مالیات‌ها و مشوق‌ها) در تمام کشورها همچنان مسأله مهمی به شمار می‌آید، زیرا این صنعت معتقد است؛ مالیات آثار مهمی بر مشاغل، رشد و رقابت‌پذیری گردشگری دارد. اگرچه شواهدی مبنی بر وجود رویکردی تعاونی یا مشارکتی برای مالیات گردشگری وجود دارد که در نتیجه منجر به نتایجی روی هم رفته بسیار رضایت‌بخش شده است.
یک دیدگاه کلی وجود دارد مبنی بر اینکه مالیات‌های متعدد هم مالیات‌های گردشگری و هم مالیات‌های عمومی مانعی برای کسب و کارهای گردشگری بوده و می‌تواند آثار منفی بر رقابت‌پذیری در سطوح بین‌المللی داشته باشد. نمونه‌هایی از نگرانی‌های این صنعت که مربوط به انواع خاصی از مالیات‌ها و دیگر مشکلاتی که به صورت گسترده‌تر به مالیات‌های گردشگری مربوط می‌شود، به این شرح است:
«دیدگاه‌هایی وجود دارد که مالیات‌های مربوط به سفرهای هوایی را عاملی برای آثار منفی بر جذابیت، رقابت‌پذیری مقاصد و به خصوص مقاصد دوردست می‌دانند. این ادعا با وجود شواهدی مبنی بر کاهش تعداد بازدیدکنندگان در مسیرهایی که در برگیرنده این گونه هزینه‌ها بوده و تحت تاثیر آن بسیاری از مجریان برنامه‌ها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند که برای اجتناب از پرداخت چنین هزینه‌هایی به مقاصد نزدیک‌تر، پرواز و سپس از آنجا به مقاصد نهایی خود سفر کنند، تأیید شده است.
آثار منفی بالقوه مالیات‌های مصرفی (مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالا و خدمات) بر رقابت‌پذیری گردشگری در نتیجه‌ی نبود معافیت‌های گردشگری برای خرید کالا و خدماتی که توسط بازدیدکنندگان خارجی صورت گرفته آن هم زمانی که دیگر فعالیت‌های صادراتی از این مزیت برخوردارند و نبود کاهش در نرخ‌ها یا کاهش نرخ بالاتر برای فعالیت‌های گردشگری نسبت به آنچه در مقاصد رقیب وجود دارد.
افزایش در میزان مالیات‌ها، هزینه‌ها و عوارضی که تورگردان‌ها باید پرداخت کنند و نگرانی‌هایی که در رابطه با نبود رابطه شفاف میان این هزینه‌های پرداخت شده و هزینه‌های خدمات ارائه شده وجود دارد.
این دیدگاه وجود داشته که بیشتر مالیات‌ها علی رغم اهداف تعیین شده برای آنها مبالغ بیشتری می‌گیرند که نیاز به وجود یک رابطه مشخص بین درآمدهای کسب شده از گردشگری و نحوه استفاده از آنها، افزایش در هزینه‌های ویزا و مالیات‌های حمل و نقل هوایی بیش از میزان تورم، از جمله این موارد است.
آثار نامناسب مالیات‌ها بر شرکت‌های گردشگری در مقایسه با کسب و کارهای بخش‌های دیگر به دلیل ماهیت نیروی کار انسانی در گردشگری، بیشتر است.
نیاز به وجود درک بهتر از ماهیت مالیات‌ها شامل تحلیلی از هزینه‌ها و منافع، حساسیت قیمت‌ها و آثار کلی بر رقابت‌پذیری در سطح بین‌الملی که مرتبط با مالیات‌ها، هزینه‌ها و عوارض متعدد است.
اهمیت مشاوره با صنعت گردشگری زمانی که دولت قصد دارد مالیات‌های جدید یا اصلاحاتی در مالیات‌های موجود ایجاد کند که پیامدهای آن شامل صنعت گردشگری نیز می‌شود. »
در طبقه‌بندی OECD واژه مالیات برای توصیف پرداخت‌های اجباری بی‌بازگشت به دولت استفاده می‌شود. در بیشتر کشورها سیستم‌های مالیاتی بر پایه دو نوع ابتدایی از مالیات‌ها قرار دارد؛ مستقیم و غیرمستقیم. هر چند تمایز میان این دو همیشه آسان نیست، اما می‌توان پایه‌ای برای آن تعیین کرد.
اگر مالیات‌های مستقیم را آن‌هایی بدانیم که به صورت مستقیم بر درآمد و احتمالا دارایی‌ها اعمال می‌شوند، مالیات‌های غیرمستقیم، مخارجی شناخته می‌شود که از محل درآمد و دارایی‌ها تعیین می‌شود مانند خرید کالا و خدمات. ترکیب این گروه‌ها و ویژگی‌های مالیات‌ها در هر کشوری متفاوت است. همیشه نمی‌توان تعیین کرد که مخارج و هزینه‌های افراد جزو مالیات محسوب می‌شود، در حالی که عموما باور بر این است که هزینه‌ها و مخارج متناسب با خدمات و فعالیت‌های خاص انجام گرفته محاسبه می‌شود، مانند گردشگری که در آن میزان رابطه بین هزینه‌ها و خدمات ارائه شده ممکن است متفاوت باشد، همانطور که میزان رابطه میان مبلغ هزینه‌ها و هزینه فراهم سازی خدمات ممکن است با هم متفاوت باشد.
سازمان جهانی گردشگری پیش از این مالیات گردشگری را مالیات‌هایی دانسته که صرفا قابل اطلاق به گردشگران و صنعت گردشگری بوده و یا اگر مختص صنعت گردشگری است به آن دسته از مالیات‌ها اطلاق می‌شود که در مقاصد رقیب به صورت‌های مختلف اعمال می‌شود. اگرچه تقریبا کالاها و خدماتی که توسط گردشگران مصرف می‌شود تماما یا تا اندازه‌ای توسط افرادی غیر از گردشگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این صورت ممکن این مطلب مطرح شود که این‌ها فعالیت گردشگری نیست که به آنها مالیات تعلق گیرد و هیچ مبنای مالیاتی را نمی‌توان به آن نسبت داد و هر گونه مقیاس مالی که برای فعالیت‌های گردشگری استفاد می‌شود بیشتر بر فعالیت‌های غیرگردشگری نیز اثرگذار است.
در نتیجه شاید بهتر باشد مالیات‌ها، هزینه‌ها و عوارض گردشگری را مالیات‌های غیرمستقیم بدانیم که در وهله اول بر فعالیت‌های مرتبط با گردشگری اثرگذار است، مانند درآمدهای مالیات‌های غیرمستقل که در اثر مخارج گردشگران ایجاد شده یا در نتیجه مالیات‌های عمومی مانند عوارض واردات، مالیات فروش یا مالیات بر ارزش افزوده هستند یا مالیات‌های خاص و فعالیت‌هایی که در وهله اول مرتبط با گردشگری شناخته می‌شوند مانند مالیات هتل‌ها، رستوران‌ها، فرودگاه‌ها، ویزا و مالیات ورود و خروج.
اصلی در امور مالی وجود دارد که معتقد است، مخارج عمومی باید در مکان‌هایی هدف‌گذاری شود که بیشترین منفعت را به همراه داشته باشد، درحالی‌که مالیات‌ها باید در مکان‌هایی هدف‌گذاری شوند که کمترین ضرر را به آن وارد کنند؛ با درنظر گرفتن اینکه نحوه تهیه پول نباید نحوه‌ی مصرف آن را تعیین کند. اگرچه شاید گاهی مالیات‌های خاص برای اهداف خاصی جمع‌آوری شوند، درحالی‌که درآمدهای حاصله تنها مختص به همان هدف نیست.
این شرایط برای گردشگری صادق است، زمانی که برخی یا تمام درآمدهای حاصل از مالیات‌های مرتبط با گردشگری برای تامین زیرساخت و دیگر تاسیسات گردشگری مورد نیاز برای این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منظر منابع تجدیدناپذیر، این مالیات‌ها برای حفاظت ازمحیط‌های طبیعی که گردشگری به شدت به آنها وابسته است، استفاده خواهد شد. در چنین موارد دست‌کم بخشی از مالیات‌ها، وقف شده یا به عنوان وثیقه تلقی می‌شوند. برچسب ها: گردشگری ، ایران ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۴۵۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.
طحان نظیف درباره مصوبه مجلس برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم، اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود.
وی گفت: طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.
به گفته حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است و می‌تواند از افزایش مزد کارگران شاغل که در شورایعالی کار مصوب شده، بیشتر باشد.
براین اساس مستمری بازنشستگان در فرودین‌ماه مطابق سال گذشته پرداخت می‌شود، اما حقوق اردیبهشت بر اساس نرخ جدید اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری‌بگیران نیز در اردیبهشت پرداخت می‌شود.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت: حکم برنامه هفتم در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف سه سال بازنشستگان باید ۹۰ درصد از حقوق شاغلین را دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این کمیسیون ۷۰ همت برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرد.
رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت، در تشریح جزییات جلسه عصر (یکشنبه ۱۷ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز خود تبصره ۶ لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.
نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی گفت: در بند (س) تبصره ۶ لایحه بودجه به موضوع افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده بود و مباحث زیادی در این رابطه در کمیسیون صورت گرفت مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نهایتاً کمیسیون تلفیق با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد؛ از این رو ۷۰ همت از محل فوق و سایر منابع بودجه ای، برای تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شد.
در لایحه دولت آمده بود؛ «درسال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سقف منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.».
زارع ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که مالیات واردات خودروی آمبولانس با حقوق ورودی و عوارض گمرکی با نرخ صفر محاسبه شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری، ۲۸ همت برای مباحث فرهنگی اعم از جوانی جمعیت و توانمند سازی بانوان منابع پیش بینی کرد. همچنین مصوب شد که زمین‌های فاقد اعیانی که ارزش آنها بیش از ۳۵ میلیارد تومان است، نسبت به مازاد آن دو در هزار مالیات اخذ شود.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: در این بخش کمیسیون مصوب کرد که ۲۰درصد از منابع حاصله از این بخش برای اشتغال و ازدواج جوانان، ۸۵ درصد باقی مانده در اختیار وزارت ورزش و ۱۵ درصد هم در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
tags # بازنشستگان ، افزایش حقوق سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت