ممنوعیت دریافت سود از حسابهای قوای سهگانه
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۴۷۷۳۸
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷، گفت که براساس مصوبه مجلس دستگاهها و قوای سه گانه امکان دریافت سود از سپردههای خود را ندارند مگر اینکه اذن رهبری داشته باشند.
به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسفنژاد با اشاره به مصوبه مجلس در مورد ممنوعیت دریافت سود از سپردههای قوای سهگانه و انتقاد برخی نمایندگان به این مصوبه گفت: در مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق ممنوعیت دریافت سود از سپردههای قوا پیش بینی شده بود اما بعد از طرح این بحث در صحن علنی دستگاههای دارای اذن رهبری از شمول آن مستثنی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در مصوبه مجلس پیش بینی شده که دستگاههای ذیل ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه دستگاهها اعم از سه قوه، نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه ها می شود، اولا از این به بعد نتوانند از سپرده های خود سود دریافت کنند دوم اینکه اگر براساس قانون یا اساسنامهشان سود می گیرند مثل بیمه مرکزی یا صندوق نوآوری این پول به حساب خزانه برود و مجددا به خودشان بازگردد.
وی با بیان اینکه این مصوبه نوعی شفاف سازی انضباط بودجهای و پاسخگویی دستگاههاست، گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه خود این حکم کلی را برای همه دستگاهها و نه فقط قوه قضائیه قرار داد اما در صحن علنی مجلس یکی از نمایندگان اخطار قانون اساسی داد و مجلس هم به آن رای داد بر این اساس دستگاههایی با اذن رهبری از این مصوبه مستثنی شدند.
یوسفنژاد در پایان در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه مشمول ممنوعیت دریافت سود از سپرده خود می شود؟ گفت: اگر قوه قضائیه اذن رهبری را داشته باشد، مشمول این مصوبه نمی شود و در غیر این صورت اگر اذن رهبری نداشته باشد، امکان دریافت سود از سپرده های خود را نخواهد داشت.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۴۷۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوب برای مستاجران ؛ اجارهبها زیاد ممنوع !
به گزارش پارس نیوز، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را با قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده از مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان