به نقل از «خبرگزاری برنا»

فتنه گران و ورشکستگان سیاسی هیچ غلطی نمی توانند بکنند/برخی انقلابی نمایی می کنند/فتنه گران اخیر تهران لیاقت رافت اسلامی را نداشتند

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۵۱۳۰۳

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه قم که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد با اشاره به تفسیر سوره ممتحنه اظهار کرد: براساس آیات سوره ممتحنه کافران دو دسته‌اند، گروهى درصدد دشمنى و توطئه علیه مسلمانانند و دسته‌ای که علیه مسلمانان اقدامى نکرده و در صدد توطئه علیه مسلمانان نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در آیه سوره ۸ ممتحنه بیان شده است که خداوند متعال مسلمانان را از نیکی کردن و عدالت نسبت به کسانی علیه اسلام توطئه نمی‌کنند باز نمی‌دارد، چراکه خدا عدالت‌پیشگان را دوست دارد.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: لزوم بازخوانی انقلاب اسلامی در مسیر شناخت حقیقت و خدمات،  ضرورت آسیب‌شناسی انقلاب در این مقطع حساس  و تعیین اولویت‌های جبهه‌ مومن و انقلابی و مدیران ارشد نظام از محور‌هایی است که باید به آن توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: با وجود گذشت ۳۹ سال از انقلاب، هنوز ابعاد و عظمت انقلاب اسلامی برای بسیاری از افراد تبیین نشده است و بسیاری از افراد نمی‌دانند که این انقلاب از جنس انقلاب انبیاء و انقلابی مردم‌پایه و ولایت‌محور است؛ جوانان متفکر باید ابعاد انقلاب را برای اقشار مختلف جامعه بیان کنند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) گفت: از منظر رهبر انقلاب، نکته محوری کارکرد انقلاب تبدیل نظام طاغوت به نظام مردم سالار است؛ در نظام طاغوت سالار در همه ساحت‌ها و روابط دولت و ملت بی‌عدالتی حاکم بود و اشرافیت، فساد و غارت‌ ثروت‌های ملی برای طاغوت سیستمی شده بود که نتیجه آن ذلت و احتیاج به بیگانگان بود اما امام خمینی (ره) ملت ایران را از بردگی طاغوت آزاد کرد و استقلال، آزادی، امنیت و عزت را در کشور حاکم کرد.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه صندق انتخابات یکی از جلوه‌های نظام مردم سالار است عنوان کرد: حضور فراگیر ملت در صحنه از برکات نظام اسلامی است و برکت این حضور پرشور مردم است که تاکنون دشمنان نتوانستند آسیبی به انقلاب اسلامی وارد کنند.

امام جمعه قم با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند که دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت است افزود: در یک ارزیابی کلان، نتیجه مردم سالاری، پیشرفت کشور خواهد بود، البته تا کنون نیز پیشرفت‌های بسیار زیاد و چشمگیری در عرصه‌های مختلف حاصل شده است اما همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند در خصوص تحقق عدالت عقب‌مانده هستیم و باید برای تحقق عدالت بیش از پیش تلاش شود.

وی با بیان اینکه در برخی موارد بی‌کفایتی و سستی مدیران موجب بی‌عدالتی در کشور شده است خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بارها بی‌کفایتی مدیران کشور را تحمل کردند و به دلیل کم‌کاری مدیران از مردم عذرخواهی کردند؛ مسؤولان و مدیران ارشد که مقدرات کشور را به نمایندگی از مردم در دست دارند باید به خوبی به وظایف خود عمل و به مطالبات مردم رسیدگی کنند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) ادامه داد: مسؤولان و مدیران کشور باید بیش از پیش برای برطرف شدن مشکلات تلاش کنند و انصاف نیست که کم‌کاری و سستی خود را به نظام ربط دهند و نظام را پاسخگو و مقصر جلوه دهند؛ البته مردم همه این مسائل را درک می‌کنند و در مقاطع مختلف وفاداری خود به نظام و رهبری را اعلام کرده‌اند.

وی عنوان کرد: مدیران باید مراقب باشند و بدانند که مشکلات ملت در سایه مدیریت مومن، انقلابی و کارآمد برطرف می‌شود البته انقلابی‌گری نباید خارج از نظام اسلامی و ولایی تفسیر شود چراکه انقلابی‌گری خارج از نظام اسلامی و ولایی انقلابی‌نمایی است.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به اولویت‌های کشور گفت: توجه به پیشرفت‌ها، پسرفت‌ها، توقف‌ها و ترسیم افق‌های آینده بر پایه ولی‌فقیه، مقاومت در برابر استکبار، تحقق اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد و اشرافی‌گری، برطرف کردن فقر و محرومیت، حل مشکلات اجتماعی، توانمندسازی طبقات آسیب‌پذیر و تحقق عدالت و پیشرفت از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: راه رسیدن به اولویت‌ها و حل مشکلات کشور این است که ملت و مدیران با توکل به خداوند و با بستن چشم امید به بیگانگان و اخلاص برای رفع مشکلات تلاش کنند.

امام جمعه قم با تأکید بر ایستادگی در برابر دشمنان خاطرنشان کرد: مسؤولان باید در برابر دشمنان و استکبار ایستادگی کنند چراکه تنها در این صورت است که پیشرفت حاصل و عدالت و تعالی مادی و معنوی در کشور حاکم می‌شود.

وی با اشاره به فتنه اخیر تهران ادامه داد: فتنه و درگیری‌های اخیر تهران ماهیت تروریستی داشت و افرادی به اسم دراویش ولی با رویکرد داعش به فتنه‌گری پرداختند و آسایش و امنیت مردم را سلب کردند؛ انتظار مردم از مسؤولان برخورد قاطع و سریع با فتنه‌گران است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) گفت: فتنه اخیر تهران ثابت کرد که فتنه‌گران لیاقت رأفت اسلامی را ندارند و انتظار مردم این است که این افراد به سزای اعمال وحشیانه خود برسند؛ فتنه‌گران و ورشکستگان سیاسی باید بدانند که هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.

آیت‌الله سعیدی ضمن تسلیت حادثه سقوط هوایپما عنوان کرد: حادثه سقوط هواپیما برای ملت ایران بسیار سنگین بود و موجب ناراحتی و تاثر همه ملت شد، ما ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده در کشف و انتقال اجساد کشته‌شدگان، از مسؤولان می‌خواهیم تدبیری بیاندیشند تا از تکرار این حوادث و اتفاقات تلخ و همچنین از بین‌رفتن سرمایه‌های کشور جلوگیری شود.

 

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۵۱۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497