به نقل از «تابناک»

تبصره مزاحم برنامه ششم برای کنترل موسسات غیرمجاز

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۵۲۴۶۲

قائم مقام بانک مرکزی گفت: قوانین مزاحمی نظیر تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات غیرمجاز را با دشواری هایی مواجه  می‌کند.

به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، قائم مقام این بانک با اشاره به سابقه شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پرداخت و گفت: بانک مرکزی علی‌رغم آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین این راه طولانی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای این موسسات بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وارد عمل شد و ساماندهی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی‌های آزاد، تعاونی‌های صنفی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری را که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند، وجود نداشت، بر عهده گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیجانی از عدم رعایت الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی، عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، عدم تعادل مالی، کسری منابع و زیان انباشته قابل توجه، عدم برخورداری اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد موسسات یادشده از تخصص بانکی، بروز پدیده هجوم بانکی و  به تبع آن، بحران های اجتماعی، امنیتی و سیاسی، ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور و ریسک سیستمی در صورت ایجاد بحران یا ورشکستگی در موسسات فاقد مجوز و ایجاد فضای رقابتی ناسالم جهت افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در کل شبکه بانکی به عنوان مهمترین مخاطرات فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول، نام برد. 

وی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز با فعالیت هایی چون اقدامات مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی  نظیر پرداخت تسهیلات در قبال توثیق سپرده و... ، اعلام سودهای نامتعارف برای سپرده ها و تسهیلات و ...، فراهم سازی بستر فعالیت‌های متقلبانه و رانت جویانه در کشور از قبیل ایجاد بازارهای دلالی وام و تسهیلات، ایجاد زمینه‌های ارتشا و سوء استفاده از منابع مردمی جذب شده برای مصارف شخصی موجب بروز زمینه‌های فساد در کشور شده بودند.

کمیجانی تصریح کرد: وعده پرداخت سود بالاتر توسط موسسات غیرمجاز موجب جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در آنها و در نتیجه خروج منابع شبکه بانکی به سمت بازار غیررسمی شده بود. این امر افزایش نرخ‌های سود فراتر از سقف‌های مقرر به منظور جلوگیری از خروج منابع از بانکها  و بروز بی‌نظمی در بازار رسمی پول را در پی داشت.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افزایش سپرده ها در نهادهای مزبور در سال های اخیر ناشی از سودهای پرداختی بسیار بالا بود که با توجه به عدم سودآوری اکثر آن‌ها، هرسال بر کسری آنها  افزوده می شد؛ لذا اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی کرد میزان خسارت به مراتب بیشتر می شد.

وی با بیان اینکه رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی اینگونه موسسات، محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد این موسسات، در عین پرهیز از به کارگیری رویکردهای غیراصولی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است، الگوی مورد استفاده بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را تبیین کرد و گفت: تعیین یک بانک عامل به عنوان عهده‌دار پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران موسسه غیرمجاز، تعیین هیأتی تخصصی جهت احصاء دقیق دارایی ها و بدهی های موسسه غیرمجاز،  تجمیع منابع نقدی موسسه غیرمجاز برای پاسخ‌گویی زمان‌بندی شده به سپرده‌گذاران که عمدتاً سپرده‌گذاران خرد هستند، اختصاص موقت منابع بانک مرکزی برای پرهیز از متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد در مواقع نیاز و تا زمان فروش دارایی‌های عمدتا منجمد این موسسات ،  موکول کردن بازپرداخت سپرده‌های کلان به مشخص شدن دقیق میزان دارایی ها و فروش آنها و مسئول نگه‌ داشتن موسسان و گردانندگان موسسه اعتباری غیرمجاز در خصوص کسری نهایی در ترازنامه، شش گام اصلی بانک مرکزی به منظور  ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است.

کمیجانی در بخش پایانی سخنان خود چالش‌های موجود در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را برشمرد و خاطرنشان کرد: در این ارتباط قوانین مزاحمی نظیر تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات غیرمجاز را با دشواری هایی مواجه  می‌کند. طبق این ماده قانونی، صندوق های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد ریال بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً براساس اساسنامه و مجوزهای موجود خود می‌توانند ادامه فعالیت دهند.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۵۲۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/