می توان از مسئولین انتقاد کرد و حامی نظام بود/ چرا مجوز افتتاح شرکت لباس های ترکی در البرز داده می شود؟/ بی عدالتی سهم مهلک نظام و انقلاب اسلامی است
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۵۴۳۲۹
خطیب جمعه کرج گفت: انقلابی گری را اشتباه معنا نکنیم چرا که موانع عدالت تجمل و اشرافی کری است و مشاهده کردیم که برجام و اتکا به خارج برای کشور سودی نداشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از تیتر یک; امام جمعه کرج ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه بصیرت با تقوا بدست خواهد آمد و انسان باتقوا حق را از باطل تشخیص می دهد گفت: یکی از مهمترین مبانی انقلاب اسلامی برگرفته از سیره اهل بیت (ع) اجرای عدالت و محو تفکرات طاغوتی و طاغوت زدگی است لذا رانت، اشرافی گری ویژه خواری و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام حسینی همدانی معیار مسئولین انقلابی را شیوه زندگی و رفتار با مردم دانست و افزود: اگر اشرافی گری در امور یک مسئول رخنه کرده باشد به همان اندازه از انقلابی گری دور شده است لذا اگر کسی از خدمت به مردم سواستفاده کرد و به دنبال براورده کردن مطالبات خویش باشد از مردم فاصله گرفته و شرایط مردم را درک نمی کند.
امام جمعه کرج با اشاره به اینکه فاصله و نفهمیدن روح انقلاب موجب می شود ثروت اندوزان و اشرافیون به عنوان ذخیره کشور در نظر گرفته شوند اظهار داشت: امروز یک مسئول برای تغییر دفتر کار خویش چند میلیارد هزینه می کند لذا همین مدیر از ویژه خوار حمایت کرده و طلبکارانه اصرار می کند این گونه افراد نیز مدیر باشند.
حجت الاسلام حسینی همدانی ضمن بیان این مهم که هبری عدم توجه به اشرافی گری را عامل فاصله بین مردم و مسئولین می دانند تصریح کرد: مسابقه دادن در بدست اوردن منفعت بیشتر در بین مسئولین دولتی موجب از بین رفتن روحیه ایثار در دوره سازندگی شد و در دوره اصلاحات برتری جویی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه رهبری در دیدار با مردم آذربایجان بر لزوم تداوم دستاوردهای انقلاب تاکید کردند و فرمودند می توان از مسئولین انتقاد کرد و حامی نظام هم بود یعنی با حفظ شئون می توان اتقاد سازنده کرد درحالیکه توهین کردن و تحقیر کردن مزموم است گفت: انقلابی گری را اشتباه معنا نکنیم چرا که موانع عدالت تجمل و اشرافی کری است و مشاهده کردیم که برجام و اتکا به خارج برای کشور سودی نداشت.
امام جمعه کرج افزود: اجرای عدالت همت بلند و اراده محکم می خواهد و شعاری نیست لذا کسی که برای حفظ مسند ده ها بی عدالتی را انجام داده است نمی تواند مجری عدالت در جامعه باشد و بی عدالتی سهم مهلک نظام و انقلاب اسلامی بوده و به فرموده رهبر معظم انقلاب اشرافی گری و بی اعتنایی به مستضعف از حرکات ضد انقلاب است.
حجت الاسلام حسینی همدانی با اشاره به اینکه به هر کسی که خلاف مسیر انقلاب در حرکت است باید مرتجع گفت اظهار داشت: رهبری این گفتمان جدید را اعلام کرده و فرمودند مدیران باید بشدت مراقبت کنند و مردم با حساسیت رفتار آنها را دنبال کنند چرا که ارتجاع یعنی برخی انسان های انقلابی سر کارند تا خط را عوض کنند.
وی با تاکید بر اینکه عده ای در مواجهه با مردم مثل طاغوت زندگی می کنند تصریح کرد: عده ای مانند اپوزیسیون حرف زده و حرف های دشمن شادکن کرده و نامه پراکنی می کنند که البته این عده نیز مرتجع هستند و باید به فرموده رهبری بصیر بود و مطالبه گری کرد چرا که انبیا الهی برای برقرای عدالت آمدند اما نباید انقلابی که در این مسیر بود منحرف شود لذا کوتاه آمدن مردم زمینه ای شد تا افرادی سر کار بیایند که نجومی بگیران را ذخیره نظام معرفی کنند.
حجت الاسلام حسینی همدانی به 9 اسفند روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تحقق آن در گرو مسیر مطلوب اقتصاد کشور است گفت: عقل معاش روند مذکور را حکم می کند لذا مسئولین شعار افتصاد مقاومتی ندهند چرا که نمی توان شعار داد و باب ورود کالا را به داخل کشور باز کنبم که بازار مصرف داشته باشیم و جلو قاچاق سازمان یافته کالا را نگرفت و ادارات، مدارس و ... به دنبال محصولات خارجی باشند.
وی با تاکید بر اینکه مسئولین باید آمار اشتغال را واقعی اعلام کنند به آمار سازی در این حوزه اشاره کرد و افزود: آقایان از بیکاری بیش از 3 از میلیون نفر سخن می گویند پس باید توان خود را نیز به این سمت ببرند در حالیکه اجازه افتتاح شرکت لباس های ترکی در البرز داده می شود که این مهم روندی ضد فرهنگی است لذا اجازه نصب اطلاعیه آن در ورودی شهر نیز ظلم است.
حجت الاسلام حسینی همدانی به لزوم اجتناب از فعالیت سلبی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و با تاکید بر اینکه حضور اهل ایمان در جامعه آسیب ها را به حداقل می رساند اظهار داشت: اماکن عمومی، ادارات و مراکز آموزشی به اخلاق و حجاب توجه کنند چرا که رهبری چند ماه قبل در دانشگاه امام حسین (ع) حسین فرمودند که هدف کوتاه مدت دشمن بر هم زدن امنیت کشور و ایجاد فتنه و آشوب است.
امام جمعه کرج با اشاره به اینکه نباید با مسائل احساسی برخورد کرد چرا که مسئله ناآرامی ها مرتبط با فرقه خاصی نیست تصریح کرد: رد دشمن را نباید گم کرد اگر چه فرقه ها و گروه هایی که جریان های ضد انقلاب از انها استفاده می کنند نگران کننده نیستند و کشورهای استکباری همواره در برابر ایران به زانو درامده اند و مردم گوش کسانی را که فکر مقابله با ایران هستند را چنان می پیچانند که صدای اربابانشان را نشنوند.
وی ضمن اشاره به این مهم که دشمنان انقلاب اسلامی به ویژه منافقین قصد دارند اختشاش و نا امنی را تکرار کنند تا وجهه امنیت کشور را تخریب کرده و برای عده ای فرصت باج خواهی از نظام را فراهم کنند گفت: نباید منفعلانه برخورد کرد البته در البرز فرق مختلفی مشغول به کارند و برخی که مورد اتهامند برائت جسته اند و همراهی کردند و خود را از فتنه انگیزان جدا کردند و فتنه انگیزان البرز می دانند با یک اشاره تفکر آنها جمع خواهد شد.
حجت الاسلام حسینی همدانی با اشاره به اینکه ازادی و مدارا تا زمانی است که عده ای به مقابله با نظام نپردازند افزود: اگر برخی به اموال عمومی تعرض کنند و ایران را نا امن کنند اهل هر قومیتی که باشند نظام اسلامی وظیفه دارد برای حفظ جان و مال مردم با آنها برخورد قاطع داشته باشند لذا باید توجه داشت که دستگاه های امنیتی مدارا کردند اما خوراک برای رسانه های خارجی فراهم شد و چاره ای جز برخورد قاطع وجود نداشت و شهید دادن نوعی مظلومیت مقتدرانه و نشان از مدارای عوامل ایجاد امنیت بود.
خطیب جمعه کرج در خاتمه با اشاره به اینکه کمترین انتظار مردم این است که عوامل آشوب ها و شهادت فرزندان این ملت با اشد مجازات به سزای اعمالشان برسند خاطر نشلن داشت: کسانی که قمه به دست می گیرند و جان مردم را به خطر می اندازند و عده ای اهل سیاست واداده که جانب خشونت را می گیرند و با نفع اربابان خود دم تکان می دهند و فضاز مجازی و غیر مجازی را پر می کنند در یک ردیف قرار دارند لذا از مجاهدت نیروی انتظامی در مقابله با قانون شکنان کمال تشکر داریم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۵۴۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مزیت اصلاحطلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربهگیر بین جامعه و حکومت از میان رفته
میتوان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلیشان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاحطلب، در یادداشتی در مشق نو نوشت:
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیبشناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئلهها، بحرانها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل میشویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک میکنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز میتوان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئلهها، بحرانها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبههها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمیگردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا بهنام چپ [خط امام] و سپس اصلاحطلب شناخته میشد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راهحل تبدیل شود. بهعنوان نمونه در زمانیکه گروههای سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامیگری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحهزدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده مادهای دادستانی ختم شد. یا، در دورهای که نظام اطلاعاتی کشور بهشکل پراکنده اداره میشد و هر گروه بهصلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و بهعنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.
مضاف بر اینها میبایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائتهای تئوکراتیک و جزماندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر اینها میتوان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحرانهایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگطلبی و تنشزایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات بهرغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بنبستشکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستیهایی بوده است، که فهرستکردن و نقد قاعدهمند آنها میتواند راهگشا باشد.
اینک اما بهنظر میرسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل، اگر نگوییم به بنبست رسیده، دستکم با بحران اساسی مواجه شدهاند. بحرانی که دامنگیر احزاب اصلاحطلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن میرود چون آفت بهسراغ ریشهها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاحطلبان. طی سالیان گذشته، مجموعهای از تلاشها رخ داد و کمک کرد تا اصلاحطلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» بهدست بیاورند. این تلاشهای سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبههای، ۲) کوششهای محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأملاند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاحطلبان- بهعنوان جریان آلترناتیو- بهشمار میرفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یکسو و کاستیهای بسیار در تئوریک و پراتیک سیاستورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست میپندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش میکند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمانزدایی کند.
در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاشهایی رهزن و تعمیمهای انحرافی را مشاهده میکنیم که نهتنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژههای اصلاحی میشوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزههای ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز اینها قبحزدایی کند و بهشکل قرارگاهی بر این حوزهها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامههای سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری بهنسبت روشن از این وضعیت به نمایش میگذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوششها و کوششهای تئوریک معتبر فاصلهای قابل توجه دارد. به اینها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبانهای خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بینیاز از ایستگاههای مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاحطلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریتستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه میبینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاحطلبان بر فتح بوروکراسی و ویژهخواری، آن هم به مبتذلترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمیتوان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهمتر محافظهکاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیضهای جنسی، قومی و… را در پی داشته است. معالوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو بهحساب نخواهد آمد.
با این اوصاف میتوان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلیشان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل. برای توضیح این سرفصل نخست میبایست تفکیکی میان سیاست پاییندستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک بهنظر میرسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورایهای قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پاییندستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پاییندستی بهحدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچگونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دستکم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرفکننده، آمار گرانفروشی و گرانفروشان را گزارش میکردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاحطلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودیها (inputs) با واقعیت همخواناند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثالهایی را ذکر میکنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان شدهاند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان میداد. برای نمونه میتوان به مجموعه بیانیههای تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصیسازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانهزنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفهها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرکهای عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راهحل صورت نمیپذیرد یا اگر هم تلاشی صورت میگیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمیکند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به اینها اضافه کنیم مواردی که به سیاستهای کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو دربارهشان بسته است؛ خواه بهعلت محافظهکاری، خواه بهدلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه بهسبب انذارها و محدودیتها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاحطلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربهگیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان میرود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم میبیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان میدهد. دوم آنکه، جامعه بهسوی نوعی خودبسندگی هدایت میشود و بیپشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد میشود و بهشکل اقتضایی عمل میکند. نام این وضعیت را میتوان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه بهغایت افزایش پیدا میکند و مردم مستمراً متحمل هزینههای گزاف میشوند. ضربهناپذیری- یا ضربهپذیری حداقلی- مردم بهشکل تودهای در دولت اصلاحات میتواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربهپذیری تودهای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست بهعنوان ضربهگیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد.
سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاحطلبان تحمیل میشود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئلهیابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگاندازیها در پروسههای اصلاحی، و برگشتپذیری آنها به مؤلفههایی چون «لحن»، «ادبیات تحریکآمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه میتوان فهرستی از لحنهای آرام، و ادبیات غیرتحریکآمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئلهیابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون میشود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علتالعلل مسائل معرفی میشود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصمپرور است و نه حذفمحور.
در بخشهای بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.