به نقل از «اکوفارس»

تجلیل از مدیرعامل بانک پاسارگاد

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۵۵۹۱۷

طبق ارزیابی‌ به‌عمل آمده توسط کمیته داوری، در هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران در تاریخ 30 بهمن 1396، در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی و با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدعلی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مسئولان کشوری، مدیران شرکت‌ها و استادان دانشگاه در سالن اجلاس سران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک‌پاسارگاد با توجه به عملکرد مطلوب و شایسته خود در حوزه‌های مدیریت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی و ...، موفق به کسب بالاترین سطح جایزه، یعنی تندیس زرین شد. این جایزه در چهار سطح زرین، سیمین، بلورین و گواهینامه اعطاء می‌شود.

در این مراسم مجید قاسمی، با گرامیداشت یاد و خاطره طراحان این جایزه آقایان دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی و دکتر علی مدد، گفت: هدف از این جایزه، ارتقای سطح توانمندی مدیریت مالی بنگاه‌های کشور برای کارکرد بهتر قلب تپنده‌ی آنهاست. وی با تأکید بر اهمیت نوآوری در مدیریت اقتصادی کشور اشاره کرد: سه محور از پنج محور اصلی ارزیابی این دوره از جایزه به بحث نوآوری مربوط می‌شود و یکی از ویژگی‌های نوآوری در عصر امروز، محو کردن مرزهای فعالیت‌های مختلف اقتصادی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج تحقیقات اخیر گفت: فناوری، تأمین مالی بنگاه‌ها را در محورهایی همچون ایجاد محصولات جدید تخصصی، تبدیل فرآیندهای با حاشیه سود بالا به کالای الکترونیکی به صورت خودکار، راهبردی شدن کاربرد داده‌ها و اطلاعات، نیاز به سرمایه‌ی پایین جهت طراحی محصولات جدید به دلیل اتکای آن به پلتفرم و همکاری گروه‌های جدید با گروه‌های مورد نیاز و حذف سایر گروه‌ها از بازار متحول کرده است.

وی در پایان، بزرگترین چالش بخش مالی در کشور را توانمندسازی آن، جهت برخوردار شدن از قدرت رقابت در دنیای آینده و شناخت دل‌مشغولی‌های جهان فردا دانست و با توجه به طرح این بحث‌ها و چالش‌ها در ارزیابی‌های این دوره‌ی جایزه، اظهار امیدواری کرد که به زودی معیارها و چالش‌های ارزیابی در این نهاد دچار تحول شود.
 

در پیام دبیرخانه‌ی هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران به دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، آمده است: «بی‌شک سال‌ها تلاش و زحمات گرانقدر جنابعالی درحوزه‌ی علوم مالی کشور بر کسی پوشیده نیست. مجاهدت‌هایی که چه در عرصه‌ی علم، چه در سطوح مختلف مدیریت اجرایی همواره راه‌گشای بخش اعظمی از چالش‌های کشور بوده است؛ و صد البته که نکوداشت و تقدیر از زحمات و خدمات بی‌بدیل شما سهل و آسان نخواهد بود. شورای سیاست‌گذاری در راستای تحقق این مهم، یادبودی از نماد رونق بازارهای مالی را که به دست هنرمندان ایرانی ساخته شده است تقدیم جنابعالی می‌کند.»

گفتنی است برگزاری جایزه مدیریت مالی ایران از سال 1389 بسترساز بهبود و ارتقاء سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت‌ها و سازمان‌های شرکت‌کننده ‌است و این جایزه با هدف حمایت مدیریت مالی حرفه‌ای در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت‌ها و سازمان‌ها، تشویق و ترغیب شرکت‌ها برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه‌های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه‌ای شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت‌مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و معرفی و قدردانی از شرکت‌ها و سازمان‌های برتر در حوزه‌های مالی و اقتصادی و همچنین فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی برگزار می‌شود.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۵۵۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد.  عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.

پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:

- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.


- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.


- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماهه‌ای آینده را به همراه داشته است.


- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.