زورآزمایی رشد نقدینگی و تنگنای مالی
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۵۹۶۱۷
تهران- ایرنا- از سال 1393 تاکنون این پرسش متداول وجود داشته که چرا با تداوم و در مواردی تشدید رشد نقدینگی، سطح قیمت‌ها (چه قیمت کالاها و خدمات و چه قیمت دارایی‌هایی از قبیل مستغلات) رفتار مشابهی از خود نشان نداده است و حتی در برخی موارد رشد قیمت‌ها بسیار محدود هم بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، آورده است: در تداوم این پرسش بلافاصله پرسش بعدی نمایان می‌شود آیا در آینده نیز همین مسیر طی خواهد شد؟
از سال 1393 تاکنون این پرسش متداول وجود داشته که چرا با تداوم و در مواردی تشدید رشد نقدینگی، سطح قیمت‌ها (چه قیمت کالاها و خدمات و چه قیمت دارایی‌هایی از قبیل مستغلات) رفتار مشابهی از خود نشان نداده است و حتی در برخی موارد رشد قیمت‌ها بسیار محدود هم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانطور که در نوشتارهای دیگری بیان داشته‌ام، هیچ موضوع غیرقابل فهم و معماگونه‌ای در وضعیت کنونی اقتصاد ایران و به‌طور مشخص درباره رشد بالای نقدینگی و نرخ تورم نسبتا پایین وجود ندارد. آنچه در طول حدود چهار سال گذشته رخ داده است، یک زورآزمایی بین رشد نقدینگی به‌عنوان عامل بلندمدت ایجاد تورم و رشد قیمت‌ها از یک سو و تنگنای مالی و اعتباری (بالا بودن نرخ سود) به‌عنوان عامل ایجاد رکود و به تبع آن کاهش تورم از سوی دیگر بوده است. بر همین اساس می‌توان رفتار تورم در چهار سال اخیر را توضیح داد: «کاهش شدید در نیمه دوم سال 1392، مقاومت تورم در طول سال 1393، مجددا کاهش شدید در سال 1394 و ابتدای سال 1395، مقاومت در مقابل کاهش بیشتر و افزایش محدود در سال 1396 و در وهله آخر کاهش در نیمه نخست سال‌جاری.»
***
چنانچه رشد نقدینگی پیامد تنگنای مالی و اعتباری و رقابت بانک‌ها روی نرخ سود سپرده‌ها (که خود عامل رشد بالای نقدینگی در چهار سال گذشته بوده است) نبود، اولا آثار تورمی آن بسیار شدیدتر بود و ثانیا تاثیر رشد نقدینگی بر تورم تا این اندازه به تاخیر نمی‌افتاد. اما از آنجا که رشدهای بالای نقدینگی در چهار سال گذشته نشانه بیماری و نه علت بیماری در اقتصاد ایران بوده است(به این معنا که تنگنای شدید مالی و اعتباری و پدیدار شدن دارایی‌های منجمد سبب افزایش شدید نرخ سود اسمی و حقیقی و افزوده شدن به نرخ افزایش سپرده‌های اشخاص از طریق اضافه شدن سود‌های بالا به اصل سپرده‌ها شده است) آثار تورمی آن تاکنون بسیار پایین بوده است. در واقع، تنگنای مالی سبب کاهش مخارج خانوارها، بنگاه‌ها و حتی دولت شده است. به این ترتیب مانع از پدیدار شدن آثار تورمی (و اثر روی قیمت دارایی‌ها) رشد نقدینگی شده است که خود تنگنای مالی در شرایط فقدان توان نظارتی و غفلت سیاست‌گذاری علت ایجاد آن بوده است.
اما به‌نظر می‌رسد این زورآزمایی در حال تغییر به شکل پدیدار شدن آثار تورمی نقدینگی‌های ایجاد شده است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که احتمال یک رکود بسیار شدید و کاهش قیمت‌ها را دارد، اگر سیاست‌گذار پولی با عدم مداخله گسترده خود اجازه ورشکستگی موسسات اعتباری و بانکی و از بین رفتن بخش قابل توجهی از سپرده‌ها را بدهد. از طرف دیگر، اقتصاد ایران به احتمال زیاد استعداد برگشتن به تورم‌های بالای دورقمی را دارد، اگر سیاست‌گذار پولی برای ممانعت از ورشکستگی گسترده موسسات اعتباری و بانکی ناچار به انتشار پول شود.
گرچه در مقابل بخش بزرگی از نقدینگی ایجاد شده در طول چهار سال گذشته که بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به اشخاص محسوب می‌شود، هیچ دارایی برای پوشش این بدهی در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود ندارد اما آنگاه که سپرده‌گذاران اقدام به جابه‌جایی و سیال کردن سپرده‌های خود کنند، سیاست‌گذار پولی ناچار می‌شود بخشی از آن دارایی را برای بانک‌ها ایجاد کند که به معنی افزوده شدن به پایه پولی است و صحه گذاشتن بر رشد نقدینگی که تنگنای مالی حدود چهار سال گذشته آن را ایجاد کرده است. همین چشم‌انداز است که بخشی از تحرک در قیمت دارایی‌ها و همچنین قیمت کالاها و خدمات را در ماه‌های اخیر شکل داده است.
افزایش‌های جهشی نرخ ارز، همچنین افزایش قیمت مسکن و حتی بخشی از افزایش قیمت سهام در ماه‌های اخیر نشانه آشکار شدن اثرات رشدهای بالای نقدینگی در سال‌های گذشته است که تاکنون نرخ بالای سود آن اثرات را به تاخیر انداخته بود. به‌دلیل عقب ماندن قیمت دارایی‌ها از نرخ تورم عمومی در طول حدود چهار سال گذشته و همچنین بر اساس آنچه که ادعا می‌شود بخش قابل توجهی از سپرده‌ها به درصد اندکی از سپرده‌گذاران تعلق دارد (که به معنی نابرابر شدن توزیع ثروت بر اثر بالابودن نرخ سود سپرده‌ها است)، اثر رشدهای بالای نقدینگی بر قیمت کالاها و خدمات به طور نسبی کمتر از قیمت دارایی‌ها خواهد بود و حوادث ماه‌های اخیر نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد. در آن صورت، به نظر می‌رسد زورآزمایی نقدینگی و تنگنای مالی روی تورم در حال تغییر به نفع نقدینگی باشد. بنابراین لازم است سیاست‌گذار پولی برای مقابله با وضعیت منتهی به دو حالت کاملا متضاد رکود شدید و تورم بالا که دومی محتمل‌تر است، خود را آماده کند.
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1396،12،5
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۵۹۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد
ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.
سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال هم افزایش خواهد یافت.
آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.
استاندار قم گفت: منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد