سهم زنان از بودجه سال ۹۷ چقدر است؟

به گزارش جهان نيوز، فاطمه ذوالقدر در یادداشتی نوشت: لایحه بودجه ۹۷ ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در بخش زنان و نیازهایی که این قشر از جامعه به عنوان نیمی از جمعیت دارا بودند نسبت به سنوات قبل بسیار محدودتر شده بود که با آنچه نیاز جامعه زنان برای افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی و تحقق سهم برابری و عدالت‌خواهانه بود فاصله داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  از سویی با توجه به افزایش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به این قشر از جامعه که صدایی برای مطالبه‌گری نداشتند، ایجاب می‌کرد که با دقت نظر بیشتری این سهم‌خواهی زنان و جوانان از بودجه صورت پذیرد.

از این‌رو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و به ویژه نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق و به نمایندگی از جامعه زنان تلاش کرده با ارائه پیشنهادهای به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و در صحن علنی مجلس، آنچه می‌توانست به عنوان اقدامی موثر و مثبت با رویکرد عدالت‌محوری برای جامعه زنان باشد را مطالبه کنیم.

اگرچه تلاش‌های انجام شده برای تخصیص بودجه به زنان و جوانان آنگونه که انتظار می‌رفت، پیش نرفت اما اقدامات به عمل آمده نسبت به آنچه در لایحه بودجه ۹۷ تقدیمی دولت ارائه شده بود افق و چشم‌انداز بهتری را ترسیم می‌کند.

از جمله مواردی که بیش از هر چیز در راستای مطالبه‌گری برای جامعه زنان مدنظر قرار گرفت، تحقق سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزایی زنان بود که مقرر شد پنج صدم درصد از اعتبارات هزینه‌های استان‌ها به تحقق اهداف قانونی فوق تخصیص یابد تا با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد و به منظور افزایش نظارت کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر حُسن اجرای این بند به پیشنهاد این کمیسیون، وزارت کشور مکلف شد هر شش ماه یک‌بار عملکرد این بند را به کمیسیون فرهنگی ارائه کند.

همچنین در کنار رویکرد افزایش زمینه‌های توان افزایی زنان و توجه به موضوع خانواده، توجه به تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان به منظور تشکیل خانواده مدنظر واقع شد و در این خصوص پیشنهادی به کمیسیون فرهنگی برای افزایش وام ازدواج از مبلغ ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان را ارائه دادم که متعاقب پیگیری‌های مستمر و مجدانه صورت گرفته مقرر شد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰, ۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله باشد.

برای افزایش نظارت بر فرآیند اجرایی آن نیز، با توجه به پیشنهاد مطرح شده به کمیسیون فرهنگی بانک مرکزی مکلف می‌شود گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. رویکرد حمایتی دیگری که مدنظر قرار داشت در خصوص مشمولان متأهل خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت سال غیبت دارند، بود که بر اساس رأی مثبت ارائه شده، مقرر شد این مشمولان از پرداخت ۵ درصد مبلغ جریمه مقرر شده معاف گردند.

اما حمایت و مساعدت به جوانان و زنان جامعه صرفا در این بندها خلاصه نشد و برای پایدار کردن مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان و جوانان در جامعه به استناد بند الف تبصره ۱۸ مقرر شد با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، علاوه بر اعتبار ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون در قالب کمک‌های فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از پروژه‌های صنعتی، مسکن بافت‌های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل ریلی (راه آهن)، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی هزینه شود که اقدامی مهم در راستای اشتغالزایی که از ضروریات امروز کشور است، به حساب می‌آید.

از جمله دیگر پیشنهادهای مطروحه با امعان نظر بر افزایش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی وارده به زنان سرپرست خانوار بود که به دلیل نداشتن هرگونه بیمه حمایتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

بر این اساس، مجلس شورای اسلامی با تخصیص مبلغ ۲۳۰۰ هزار میلیارد ریال به این قشر از جامعه که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور است موافقت کرد. همچنین بخشی دیگر از زنان آسیب‌دیده جامعه زندانیان زن هستند که مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن تخصیص یافته است.

از آنجایی که به منظور کاهش تعداد زندانیان لازم است از راهکارهای پیشگیرانه که هزینه‌ای به مراتب کمتر از درمان دارند، بهره جست لذا با پیشنهادهای مطروحه در بند ب تبصره ۱۰ لایحه بودجه مقرر شد، به‌منظور تهیه و اجرایی کردن طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی (موضوع ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه) اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تایید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرایی طرح فوق شود.

آنچه در فرآیند تصویب بودجه همواره مدنظر قرار گرفت توجه به اقشار ضعیف و مستضعف جامعه بوده است و همواره در فرآیند تصویب بودجه‌های مختص زنان مطرح داشتم مطالبات زنان را باید با نگاه غیرسیاسی محقق کرد تا با اعتلای جایگاه و مقام زن بتوانیم اعتلای نهاد خانواده را که بنیان جامعه بر آن قرار دارد را داشته و در نهایت آتیه و سرنوشت جامعه را آن‌گونه که شایسته است رقم زنیم.

لذا تغییرات بسیاری به واسطه پیشنهادات مطروحه توسط نمایندگان مدنظر قرار گرفت و در کمیسیون تلفیق این تغییرات اعمال شد که از آن جمله می‌توان به موضوع هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت تدریجی حذف کردن یارانه‌بگیران اشاره کرد و در راستای اجرای عدالت و مبارزه با فقر که مصداقی از اصل ۴۳ قانون اساسی کشور مبنی بر ریشه‌کنی فقر از کشور است تخصیص بودجه لازم انجام شد و برای افرادی که درآمد زیر دو میلیون تومان داشته و بازنشستگان و معوقات حق‌التدریسی‌های زحمتکش و مسوولیت‌پذیر که بخشی از آنها زنان کشور هستند نیز بودجه خاصی تخصیص یافت.
 
منبع: اعتماد

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۶۰۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون شهردار تهران: قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست

به گزارش همشهری آنلاین، لطف اله فروزنده در دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۴۰۲، گفت: ما توانسته‌ایم بودجه را محقق کنیم و برای تحقق درآمدها نیز به لایحه توجه ویژه داشته‌ایم.

او با بیان اینکه ما عین بودجه که رقم ۱۱۳ هزار میلیاردی بود را ابلاغ کرده‌ایم، گفت: شهردار تهران به شهرداران مناطق ابلاغ کرد که سقف بودجه را حتی در رقمی بیشتر از بودجه مشخص شده،محقق کند. تمام رقم متمم صرف امور سرمایه‌ای شد و این چه اشکالی دارد؟ رقم ابلاغی مشخص است و بر اساس آن گزارش ارائه خواهیم کرد.

فروزنده با اعلام اینکه در تبصره ۱۳ به شهرداری اجازه داده شد تا بدهی با بانک‌ها را تسویه و گزارش آن در تفریغ بودجه ارائه کند، گفت: رقم بدهی ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و برای مثال بدهی ۱۶۰ هزار میلیاردی به یکی از بانک‌ها به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید که از طریق اعطای ملک و یا دیگر اقدامات، انجام شده است. با وجود همین رقم بدهی که به بانک شهر پرداخت کردیم، بازهم ۵۰ همت بدهکاریم.

تحقق بودجه و متمم آن جای افتخار دارد

او افزود: واریز برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای ما افتخار است، تمام موارد کاملا شفافیت دارد. قبلا گزارش حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها قرائت نمی‌شد و با تلاشی که انجام دادیم گزارشات حسابرسی ارائه شد.

فروزنده با بیان اینکه این عملکرد به نوعی عملکرد شورا و شهرداری به شمار می‌رود، گفت: این افتخار است که بودجه و متمم محقق شود و در کنارش طرح‌های عمرانی اجرایی و حقوق‌ها نیز در روز بیست و ششم هر ماه پرداخت شود. ما پرداخت بدهی‌ها را بر اساس تبصره ۱۳ انجام دادیم، تسهیلات را نیز بر اساس مصوبه دریافت کردیم و اگر تسهیلاتی که اخذ شد برای خرید اتوبوس‌ها بوده است. این کار اشکالی دارد؟

شورا ناظر بر ما است

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: نگاه ما این است که شورا سیاست گذار و ناظر بر ماست. تقاضای ما این است که حرمت‌ها رعایت شود. تا کار مشترکی انجام ندهیم برنامه ها به نتیجه نمی رسد. یک فرد مسئله دار موضوعی در مورد قرارداد چین مطرح کرده و اگر سوالی داریم می توانیم جلسه برگزار کنیم. قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه شده بوده که پیگیری کرده‌ایم.

او ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را شهرداری پیگیری کرده که دریافت شده و هیچ کاری بدون پیگیری محقق نمی شود. افتخار ما این است که ۱۰۲ هزار میلیارد تومان سند تحقق بودجه را ثبت کرده‌ایم. تقاضا می‌کنیم به گونه‌ای صحبت کنیم که از افتخاری که نصیب مدیریت شهری شده است، سخن به میان آید.

کد خبر 849345 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها شوراى شهر تهران شهردارى تهران اتوبوس - شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چین