داستان دنباله‌دار «سپنتا»
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۶۰۴۱۷
رویداد۲۴-شكايت نفر ٤٥ انتخابات شوراي شهر يزد به ديوان عدالت اداري ٦ ماه است كه عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را در تعليق نگه داشته است. بعد از همه ماجراهایی که در ماه‌های گذشته این موضوع از سر گذرانده، حالا مرتضي الويري، رئیس شورای عالی استان‌ها در تازه‌ترين توييت خود از ارسال نامه اين شورا به مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده و گفته این شورا خواستار رسيدگي به اين موضوع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از طرف دیگر و در واکنش به این موضوع، دیروز سپنتا نیکنام، عضو تعليق‌شده شورا در گفت‌وگوی کوتاهش با «شهروند» گفت كه همچنان تمايلي به شخصي‌كردن اين ماجرا ندارد: «حرف جديدي براي گفتن ندارم چون هنوز حتي رأي اوليه هم ابلاغ نشده است.»
او كه جسته گريخته در جريان نامه شوراي عالي استان‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم است، گفت كه هنوز هيچ حكمي درباره تعليق به او ابلاغ نشده است: «اصلا دوست ندارم مسأله حضور اقليت‌ها شخصي شود و بهتر است كه روال قانوني خود را طي كند. اظهارنظر نمي‌كنم چون نمي‌خواهم احتمالا تحت تاثير اين مسائل صحبت‌هاي من به ضرر جامعه تمام شود.» او درباره حمايت‌هاي اعضاي شوراي شهر يزد حرف‌هايي داشت: «اين دوستان درواقع نماينده همان مردماني‌اند كه به من رأي داده‌اند و در طول اين مدت هم هميشه به من لطف داشتند و از اتفاقات رخ داده اظهار تاسف كردند. آنها البته همچنان اميدوارند كه هر چه سريع‌تر حل شود.»
روز پنجشنبه در سومين جلسه شوراي عالي استان‌ها كه متشكل از نمايندگان ٣١ استان كشور است ماجراي سپنتا نيكنام با نطق پيش از دستور نماينده يزد در اين شورا به يكي از بحث‌هاي اصلي تبديل شد؛ نطقي كه بيشتر از همه به رفتار تبعيض‌آميز عليه سپنتا نيكنام و اقليت‌هاي مذهبي در يزد مي‌پرداخت. اين نطق در نهايت منجر شد تا اعضاي شورا به مجمع تشخيص مصلحت نظام نامه‌اي بنويسند.
امیر شهلا، سخنگوی شورای عالی استان‌ها در پایان اين جلسه در اين‌باره گفت: «با توجه به رأی یکی از شعب دیوان عدالت اداری ماه‌ها است که نیکنام در جلسات شورای اسلامی شهر یزد شرکت ندارد و به دلیل اختلافی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که با پافشاری مجلس درباره اینکه باید حق عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر به رسمت شناخته شود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای داوری و اظهارنظر ارسال شد و نمایندگان با تهیه یک نامه و امضای آن از آیت‌الله شاهرودی درخواست کردند با حفظ حقوق اقلیت‌ها و احترام به رأی مردم یزد شرایط را برای حضور این عضو شورای اسلامی شهر یزد در جلسات شورای شهر فراهم کند.»
البته ماجراي اين نامه با توييت مرتضي الويري، رئيس شوراي عالي استان‌ها بازتاب بيشتري هم در رسانه‌ها پيدا كرد. او نوشت: «قرار بود حضور نداشتن سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد موقتي باشد، نه اينكه موضوع بلاتكليف رها شود. امروز همراه با اعضاي شوراي عالي استان‌ها از رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستيم مشكل را برطرف كند.»
غلامعلي سفيد، رئيس شوراي شهر يزد در واکنش به این موضوع می‌گوید: «در آخرين جلسه‌اي كه در شوراي عالي استان‌ها داشتيم در نطق پيش از دستوري كه داشتم، شرح ماجرا را براي اعضا گفتم؛ چون معتقدم كه شوراي عالي استان‌ها بايد از اين جريانات اطلاع داشته باشد.»
او از سوگندي حرف زد كه ابتداي ورود شورا همگي ياد كرده‌اند: «ما طبق قانون اساسي سوگند ياد كرده‌ايم از تبعيض جلوگيري كنيم اما اعضا بايد مي‌دانستند كه در شوراي شهر يزد تبعيضي رخ داده است. سپنتا نيكنام كه براي دومين‌بار در شوراي شهر يزد انتخاب شده است در شورا سوگند خورد و كار خود را شروع كرد اما با شكايت يكي از كانديداهاي انتخابات شورا به ديوان عدالت اداري، به شورا راه پيدا نكرده بود.»
سفيدي از شكايتي می‌گوید كه او ٨ ماه قبل از اين ماجرا به ديوان عدالت اداري برده است: «يكي از شعب ديوان عدالت اداري براساس نظر يكي از فقهاي شوراي نگهبان درباره اينكه امكان انتخاب اقليت در شهرهايي كه جمعيت‌شان اكثريت مسلمان است، وجود ندارد، حكم تعليق «نيكنام» را داده‌اند اما هنوز رأي نهايي در اين‌باره داده نشده است و اين فرد با گذشت ٦ ماه از شروع شورا هنوز در تعليق است.» به گفته رئيس شوراي شهر يزد، اعضاي شوراي ساير استان‌ها ازجمله تهران در اين جلسه هم به اين تبعيض معترض شده‌اند: «بنابراين به آقاي هاشمي شاهرودي نامه نوشته‌ايم كه تكليف اين ماجرا روشن شود؛ اكثريت اعضا هم اين نامه را امضا كردند.»
موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مسكوت ماند
پرونده تعليق عضويت سپنتا نيكنام از شهريور و مهر گذشته، فراز‌و‌نشيب‌هاي زيادي را در مجلس و دولت طي كرده است اما همچنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان مسكوت است. در آن زمان شوراي شهر در جلسات متعددي كه با رئيس قوه مجريه و رئيس مجلس شوراي اسلامي داشتند، موضوع را مطرح كردند. نتيجه اين شد كه در آذر امسال طرح دو فوريتي اصلاح قانون تشکیلات شورای شهر در انتخاب شهرداران، با امضای ۲۰۰نماینده راهی صحن علنی شد و اعضا هم به آن رأي دادند تا امكان انتخاب نمایندگان اقليت در شوراها فراهم شود اگر چه اين موضوع در دوره چهارم شوراي شهر هم وجود داشت و سپنتا نيكنام، عضو شوراي شهر يزد بود. چند روز بعد شوراي نگهبان اين طرح را رد كرد اما مجلسي‌ها از خواسته خود كوتاه نيامدند؛ بنابراين ماجرا به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيده شد تا در اين‌باره نظر دهد البته عضو شوراي عالي استان‌ها و رئيس شوراي شهر يزد هم در اين باره توضيحات ديگري داشت: «اين نامه اكنون به دست هيأت‌رئيسه رسيده است و روز شنبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.»
او اين را هم گفت كه مسأله رسيدگي به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در كميسيون مجمع تشخيص مصلحت نظام است و احتمالا به زودي در اين‌باره نظر خواهند داد: «حضور اقليت‌ها بين نمايندگان مجلس درواقع يكي از دستاوردهاي مشروطيت بود كه البته همان زمان هم مخالفاني داشت اما آيت‌الله نائيني از آن دفاع كرد بعد از انقلاب هم اين موضوع در قانون اساسي گنجانده شد و حالا در شرايطي كه اقليت‌ها در مجلس عضويت دارند، نمي‌توان از عضويت اين بخش جامعه در شوراي شهر كه محلي‌تر هم هست، جلوگيري كرد. حالا شايد درست نباشد كه دستاورد ١٠٠ساله اين‌طور زير سوال برود.»
در ابلاغ حكم تعليق شريك نخواهم شد
آن‌طور كه سفيدي می‌گوید «سپنتا نيكنام» اكنون بيمار است و به همين دليل در شورا به او مرخصي استعلاجي داده‌اند. حكم تعليق سپنتا نيكنام البته عليه فرمانداري به‌عنوان هيأت اجرايي صادر شده بود اما به گفته رئيس شوراي يزد دو ماه بعد آن را به شوراي شهر يزد ابلاغ كرده‌اند: «من هنوز حكم را به سپنتا نيكنام ابلاغ نكرده‌ام و در صورت به نتيجه نرسيدن تلاش‌ها هم از سمت خود در رياست شوراي شهر يزد استعفا خواهم كرد. من حكم تعليق ايشان را قبول ندارم بنابراين در ابلاغ آن شريك نخواهم شد. ظاهرا فرمانداري هم به حكم تعليق اعتراض كرده‌اند اما هنوز جوابي نگرفته‌اند.»
او معتقد است در حال حاضر هيچ‌كس پيگير اين ماجرا نيست: «سرانجام اين حكم حتما در وحدت اجتماع و اقوام و رفع تبعيض تاثير‌گذار خواهد بود ما هم منتظر نظر قطعي مجمع خواهيم بود. همچنين اعضاي شوراي شهر يزد هم خواستارند تا ايشان برگردند به هر حال نبايد رأي مردم يزد ناديده گرفته شود.»
فروردین‌ماه آیت‌الله جنتی در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، ابلاغیه‌ای را برای جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره يك ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام‌خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
با وجود اين ابلاغيه صلاحيت سپنتا نيكنام براي شركت در انتخابات سال ٩٦ شورا تأييد شد و با رأي بالاي مردم اين شهر انتخاب اما ١٣شهريورماه امسال به دنبال شكايت باقري، يكي از رقباي انتخاباتي نيكنام حكم توقف موقت و جلوگيري از فعاليت اين عضو شورا صادر شد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۶۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور