وظایف دولت و نقش سازمان خصوصی سازی
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۶۰۷۲۵
بررسی ها نشان می‌دهد، سازمان خصوصی سازی توانسته در چهار سال گذشته حداقل در "عرصه واگذاری" عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد با این حال حمایت از بنگاهها در دوران پسا واگذاری نیز ضروری است.
خبرگزاری تسنیم: در بیش از یک دهه گذشته از عمر خصوصی سازی در ایران، این وجه تاکیدی قانون اساسی به شدت از سوی طیف‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در کشور مورد توجه قرار گرفت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سازمان خصوصی سازی توانسته در چهار سال گذشته حداقل در "عرصه واگذاری" عملکرد قابل قبولی از خود به جای بگذارد. هرچند در مواردی نوع واگذاری‌های انجام شده با حرف و حدیث‌هایی همراه شده، اما در نهایت نقطه مبهم و ادله محکمه پسندی در وقوع فساد در واگذار‌های اخیر دیده نشده است.
اولویت بررسی مصداقی عملکرد
به نظر میرسد برای بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی باید به صورت مصداقی و مورد به مورد در واگذاری‌های صورت گرفت ورود کرد تا مشخص شود در طی ۱۰ سال اخیر چه تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است.
به عنوان نمونه شرکت هپکو حدود ۱۰ سال قبل بر اساس قانون اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد، اما با سوء مدیریت‌ها و عدم حمایت‌های کافی این شرکت دچار مشکلات عدیده‌ای شد. در حال حاضر مدیریت جدید با ورود سازمان خصوصی سازی توانسته تا حدودی مشکلات اولیه این کارخانه را حل و فصل کند، اما بازهم شاهد بروز چالش‌ها در این بِرند صنعتی کشور در حوزه ماشین الات راهسازی هستیم.
سال ۱۳۸۵ و همزمان با آغاز فصل جدید خصوصی سازی در کشور بیش از ۶۰ درصد سهام شرکت هپکو به بخش خصوصی واگذار شد. شرایط ویژه واگذاری در آن زمان قابل تامل بود و هیمن امر موجب بروز برخی اعتراضات شد. در واقع بر اساس قرارداد منعقد شده قرار بر این شد تا با ۲۰ درصد پیش پرداخت و مابقی به صورت اقساط و در انتهای پرداخت اقساط سهام به نام مالک واگذار گردد.
در سال ۱۳۹۵ شرکت هپکو با بحران‌های کارگری و بانکی و بازار فروش مواجه شد و سازمان خصوصی سازی تصمیم به باز پس گیری مالکیت از مالک قدیم و واگذاری به گروه جدید گرفت.
مشکلات موجود از قبیل: بدهی به بار آمده هزار میلیارد تومانی هپکو از یک سو و به غیر از آن مشکل قانون انتقال مالکیت از سوی دیگر باعث ایجاد چالش‌های مختلف برای این برند صنعتی ایران شد.
بر اساس اطلاعات موجود، علی رغم ایفای تعهدات مبنی به پرداخت اقساط، سند به نام مالک زده شده بود و سازمان خصوصی سازی جهت انتقال این مالکیت باید از خریدار جدید ۲۱۵ میلیارد تومان معادل تعهد مالک قبلی به خصوصی سازی، اخذ می‌کرد.
بر این اساس تا این رقم اخذ نشود مالکیت هپکو قابل انتقال به مالک جدید نمی‌باشد. در واقع چالش مذکور و مسائل دیگر از جذابیت لازم هپکو برای خریداران می‌کاست. در حال حاضر کارشناسان دو راهکار مختلف را برای سازمان خصوصی سازی برای برون رفت از این چالش پیشنهاد کرده اند.
دو راهکار پیش رو
شاید ساده‌ترین راه اعلام جرم علیه مالک قبل و استفاده از ماده ۱۴۱ می‌باشد. بر اساس ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. در این صورت مسیر بسته شدن کارخانه و تعطیلی تولید و بیکار شدن ۱۲۰۰ نفر پرسنل در پیش است که ساده‌ترین و بی مشکل‌ترین راه برای سازمان خصوصی سازی می‌باشد و کاملا قانونی و بدون هیچ چالشی این سازمان می‌تواند این اقدام را انجام دهد.
اما راهکار دیگر این است که با گذراندن مصوباتی توسط سازمان خصوصی سازی از بار هپکو و سایر شرکت‌های از این دست کم شود که این مصوبات در دی ماه امسال در هیات وزیران مطرح و تایید آن گرفته شد. به واسطه آن بدهی سنگین شرکت هپکو به بانک‌ها تقلیل یابد و شرکت هپکو بتواند چابک‌تر به عرصه تولید برگردد. از سوی دیگر با مصوب نمودن سرمایه در گردش نیز کمک اساسی به شرکت جهت احیای مجدد نماید.
نگاهی به وظایف دولت و نقش سازمان خصوصی سازی
البته این راه بسیار سخت و پر مخاطره بوده، ولی تا به امروز که گویا توافق با یکی از بانک‌ها صورت گرفته نوید آینده روشن در آخرین روز‌های سال را دارد.
گفتنی است، یک مشکل اساسی که در زمینه خصوصی سازیِ شرکت‌های بزرگ دولتی به چشم می‌آید مساله غیر منطقی بودن حمایت‌های دولتی از بدنه مدیریتی شرکت‌های تازه واگذار شده می‌باشد.
به هر حال دولت بزرگترین سفارش دهنده به شرکت‌های مختلف بوده و در صورتی که دولت نتواند زمینه و ظرفیت لازم برای تولید را همچون گذشته برای این شرکت‌ها فراهم سازد به هیچ عنوان ورشکستگی این شرکت‌ها دور از ذهن نیست. به عنوان مثال بحث‌هایی از تعهد دولت برای واگذاری سفارش تولید ۳ هزار دستگاه ماشین الات راهسازی برای این شرکت مطرح شده بود، اما همچنان از این طرح خبری در دست نیست.
به نظر میرسد بعد از واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی وظایف دولت به پایان نمی‌رسد و دولت باید در زمینه ارائه سفارش‌ها به این شرکت‌ها و تامین نیاز از محل شرکت‌های داخلی جهت‌گیری‌های قبلی خود را اصلاح کند.
بررسی مصداقی واگذاری‌های انجام شده نشان می‌دهد، فرایند پساواگذاری دارای پیچیدگی‌های فراوانی می‌باشد و بر این اساس دولت و سازمان خصوصی سازی باید برای خود اولویت‌های جدیدی در این مسیر تدوین کنند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003IeI
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۶۰۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند