مناقشات میان احزاب آلمان منجر به فروپاشی دولت این کشور خواهد شد
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۶۰۹۷۹
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل خبرگزاری رویترز، مقامات ارشد در حزب بایرن آلمان که متحد آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور، است، روز شنبه در گفت‌و‌گویی به جناح مرکزی چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان هشدار دادند پیروی نکردن از توافقات مربوط به مهاجران می‌تواند موجب فروپاشی پتانسیل تشکیل دولت جدید آلمان شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای حزب اسپیدی (حزب سوسیال دموکرات) که باید سخن نهایی را در مورد بزرگ ترین توافق اقتصادی اروپا بزنند، 2 مارس رای گیری انجام می‌دهند که نتیجه آن روز 4 مارس به اطلاع عموم خواهد رسید.
هورست زیهوفر، وزیر اول ایالت بایرن که رهبری اتحادیه سوسیال-مسیحی بایرن را نیز بر عهده دارد به روزنامه «آگزبورگر آلگماینه» گفت که قانون‌گذاری جدید شرایط بازگرداندن پناهجویان به تونس، مراکش و الجزایر را آسان‌تر کرده است، تا زمانی که مراکز مهاجرتی در مناطق مرزی برای درخواست فرآیند پناهندگی فراهم شود.
او در ادامه به این روزنامه گفت: «امتناع حزب اسپیدی (حزب رقیب مرکل) از موافقت با این ائتلاف پایان کار دولت خواهد بود.»
زیهوفر معتقد است که پایبندی نبودن حزب ای‌پی‌دی به توافقات صورت گرفته با حزب محافظه کار غیر قابل قبول است. او که انتظار می‌رود سمت وزارت داخلی را به دست بیاورد، به این روزنامه گفت که این قانون گذاری قبل از انتخابات بایرن در 14 اکتبر، اعمال خواهد شد.
حزب سوسیال-مسیحی بایرن که در انتخابات ملی سپتامبر 10 درصد از محبوبیت خود را از دست داده، وعده داده است که با اعمال قوانین سخت مهاجرتی و تاکید بر ارزش های سنتی محافظه کاران، این رای را بازپس گرفته و از حزب محافظه کار افراطی آلمان پیشی بگیرد.
سیاستمداران حزب ای‌پی‌دی به عنوان بخشی از مذاکرات توافق کرده‌اند تا هجوم بیش از یک میلیون نفر مهاجر در سال 2015 و 2016 را محدود کرده و این عدد را در آینده به 180 هزار تا 220 هزار نفر کاهش دهند.
توافق میان دو گروه محافظه کار و حزب سوسیال دموکرات آلمان همچنان غیرقابل پیش بینی است.
اگر این توافق حاصل نشود، در انتخابات جدید ماه سپتامبر آلمان، مرکل را به چشم یک دولت اقلیت خواهد نگریست و حزب محافظه کار و ضد مهاجر آلمان می‌تواند جایگاه خود را در این انتخابات بهبود بخشد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۶۰۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهره‌برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکل‌گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به‌خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت‌های ارتباطی مناسب به‌خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه‌های نقل‌وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می‌تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که می‌تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل‌گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین‌روبی دارد.
توافق‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم‌نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم‌نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم‌نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااین‌حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال‌های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم‌نامه‌هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ‌کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه‌اندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامی‌ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف‌کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین‌مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی‌ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال‌ها تفاهم‌نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان‌بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه‌آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می‌کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ایران و شیاع‌السودانی، نخست‌وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که عملیات‌های عمرانی از جمله مین‌روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم می‌تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره‌برداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند