به نقل از «نماینده»

دیوان اصل ۹۰ اهرم نظارتی مردم

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۶۷۴۱۲

به گزارش «نماینده» ، اواخر آذر ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی، مهر تأییدی بر تشکیل دیوان اصل ۹۰ زدند، شکل‌گیری این دیوان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس  به تأیید وکلای ملت رسید. در این طرح آمده است «در اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی به‌منظور سامان دادن و کارآمدی مجلس و نمایندگان در رسیدگی به شکایات از طرز کار قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، ‌ تشکیلاتی تحت عنوان دیوان اصل ۹۰ قانون اساسی ایجاد می‌شود که باید اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت رئیسه تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

برای  روندی که منجر به شکل‌گیری دیوان اصل ۹۰ در خانه ملت شد، سراغ محمدرضا امیرحسن‌خانی «نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰» رفتیم و او از جزئیات بیشتر این دیوان سخن گفت و خبر داد: «اگر کمیسیون اصل ۹۰ نیز به دیوان تبدیل شود، صاحب قاضی، کارشناس و مستشار شده و نهایتاً اگر تخلفی شکل گرفته باشد می‌تواند رأی صادر کند.» آنچه پیش رو دارید، گفت‌وگو با «نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس» است:

* با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به‌عنوان سؤال اول، درباره وظایف کمیسیون اصل ۹۰ توضیح دهید؟

 طبق قانون اساسی هر شهروندی مشکل و شکایتی بر نحوه عمل دستگاه‌های مختلف چه قوه مجریه، چه مقننه و چه قضائیه داشته باشد، می‌تواند مراجعه و براساس اصل ۹۰ شکایت خود را مطرح کند و منتظر پاسخ باشد. برهمین اساس، کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای تشکیل شد. در این کمیسیون نمایندگان و تعدادی کارشناس حضور دارند و شکایات افراد را بررسی و دنبال می‌کنند و وقتی به نتیجه می‌رسند که مشکلی وجود دارد، شکایت را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند.

مشکلی که در کمیسیون با آن مواجه‌ایم این است که پس از ارجاع شکایت به قوه قضائیه دیگر نمی‌دانیم پرونده به چه سرنوشتی دچار می‌شود و خبری از آن نداریم. همانند موضوع مؤسسه «کاسپین» که در کمیسیون اقتصاد و در صحن مجلس به ماده ۲۳۶ رأی دادند اما اینکه پس از آن چه اقداماتی انجام شده، دیگر کسی اطلاع ندارد.

*تکلیف شکایاتی که به کمیسیون اصل ۹۰ می‌رسد چه می‌شود و چگونه باید پیگیری شود؟

شکایاتی که در قوه قضائیه مطرح می‌شود جای خودش را دارد، اما چون مردم باید دادخواست بدهند، وکیل بگیرند و مراحلی را طی و هزینه کنند، مشکل‌تر از ارتباط با مجلس و طرح شکایات است. اما متأسفانه این ضعف در مجلس وجود دارد. به همین علت کمیسیون آئین‌نامه، تحلیلی انجام داد در این راستا که کمیسیون اصل ۹۰ برای به سرانجام رساندن شکایات رسیده همانند دیوان محاسبات، به دیوان تبدیل شود تا بتواند پاسخ‌گوی مردم باشد.

*تفاوت دیوان اصل ۹۰ با دیوان محاسبات چه خواهد بود؟

دیوان محاسبات روی بودجه و هزینه‌ها کار می‌کند و اینکه آیا اعتبار صرف شده در جهت خودش هزینه شده است یا خیر؟ آیا اعتبارات بهینه مصرف یا مازاد خرج شده؟ آیا موارد مختلف مناقصه و مزایده برگزار شده یا خیر؟ آیا مدیران دولتی مراحل قانونی را طی کرده‌اند یا خیر؟

بنابراین اگر مراحل قانونی طی نشده باشد دیوان محاسبات اشکال می‌گیرد، گزارش تفریغ بودجه را تهیه و آن را به صحن مجلس ارائه می‌کند. در واقع همان‌طور که گفته شد، دیوان محاسبات مربوط به برنامه و بودجه و دستگاه‌های دولتی است. اگر کمیسیون اصل ۹۰ نیز به دیوان تبدیل شود صاحب قاضی، کارشناس و مستشار شده و نهایتاً اگر  تخلفی شکل گرفته باشد، می‌تواند رأی صادر کند.

با این رأی مردم متوجه ورود مجلس به موضوع به‌عنوان اهرم نظارتی می‌شوند و درمی‌یابند فریادی که زدند و عدالت‌خواهی که کردند، به ثمر نشسته و به‌جایی رسیده است. این بحث اخیراً مطرح شد و رأی خوبی کسب کرد؛ همه موارد آئین‌نامه باید تا دو سوم رأی داشته باشد.

*نحوه عمل دیوان اصل ۹۰ چه خواهد بود و توفیق آن به چه عواملی بستگی دارد؟

به این بستگی دارد که در آئین‌نامه‌ها، اساسنامه و چارت سازمانی آن چه تصمیم‌هایی اتخاذ و چه مواردی لحاظ شود. اگر چارت ضعیف باشد نمی‌تواند کمک کند اما اگر قدرتش به اندازه‌ای باشد که بتواند پاسخ مردم را بدهد، آنها از طریق مجلس می‌توانند حق خود را بگیرند. اگر شورای نگهبان تأیید کند و طرح به مجلس برگردد باید در مرحله بعدی ساختار دیوان مشخص شود. مجلس باید یک ساختار قوی و قدرتمند برای این دیوان ببندد که بتواند پاسخ‌گو باشد؛ در واقع دیوان باید عدالت‌خانه‌ای باشد که پاسخ مردم را بدون صرف هیچ‌گونه هزینه‌ای بدهد و این‌گونه قدرت نظارت مجلس را بالا ببرد.

*اکنون روند بررسی پرونده‌ها در کمیسیون اصل ۹۰ چگونه است؟ آیا کمیسیون اصل ۹۰ از اهرم‌های نظارتی خود برای طرح موضوع علیه متخلفان استفاده می‌کند؟

کمیته‌های مختلفی در کمیسیون تشکیل شده و تمام شکایاتی که به دست ما می‌رسد بر حسب نوع، ماهیت و دستگاه مربوط به کمیته تخصصی خودش ارجاع می‌شود. در آنجا کارشناسان پیگیری و نامه‌نگاری می‌کنند اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها پاسخ کمیسیون اصل ۹۰ را نمی‌دهند یا بسیار دیر پاسخ‌گو هستند و مشکل اصلی همین است. اگر کمیسیون به دیوان تبدیل شود این مشکل ۱۰۰ درصد برطرف خواهد شد. البته همین حالا هم اگر کمیسیون بخواهد از قدرت و ابزار قانونی‌اش استفاده کند، وضعیت بهتر می‌شود اما کمیسیون تا به‌حال از اهرم قدرت خود کم استفاده کرده است. اگر دستگاه‌ها و افراد پاسخ ما را ندهند، حکم زندان دارد اما به‌هرحال ما معرفی نکردیم. متأسفانه گاهی سؤالات، استعلام‌ها و نامه‌های ما بی‌پاسخ می‌ماند، در حالی که تنها کمیسیونی هستیم که می‌توانیم رؤسای هر سه قوه را احضار کنیم که باید بیایند و پاسخ دهند. تنها کمیسیونی که در قانون اساسی ذکر شده، اصل ۹۰ است و هر چقدر این کمیسیون قدرتمندتر باشد، اهرم نظارتی مجلس قوی‌تر شده و در واقع نقش مردم در حکومت پررنگ‌تر می‌شود.

* طرح دیوان اصل ۹۰ چه زمانی مطرح شد؟

این موضوع در مجلس قبل(مجلس نهم) مطرح و در این دوره مجلس(دهم) تکمیل شد و با تصویب آن سازوکارها تغییر می‌کند، مستشار قضائی تعیین و امکان صدور حکم که لازم‌الاجراست، مهیا خواهد شد.

*نحوه تعیین ریاست دیوان تغییر خواهد کرد؟

نحوه تعیین ریاست و سایر موارد باید تعیین شود اما به احتمال قوی شبیه دیوان محاسبات است. اکنون دیوان اصل ۹۰ تنها کمیسیونی است که برای ریاست آن دو نفر از سوی هیئت رئیسه معرفی می‌شوند و مجلس یک نفر را براساس رأی بالاتر انتخاب می‌کند اما در مابقی کمیسیون‌ها خود اعضای کمیسیون رأی می‌دهند.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۶۷۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.