نظرسنجی: بیشتر آمریکاییها با محدود شدن حمل سلاح موافقند
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۶۸۰۲۳
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ نتایج نظرسنجی «سی بی اس نیوز» که به تازگی منتشر شده است، نشان داد حدود دو سوم آمریکایی ها خواهان اعمال محدودیت های بیشتر در قوانین مرتبط با حمل و فروش سلاح هستند.
بر اساس این نظرسنجی، 65 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند که قوانین کنونی فروش و حمل سلاح باید با محدودیت های بیشتری همراه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نتایج این نظرسنجی نشان داد: بیشتر آمریکایی ها (53 درصد) اعلام کردند که متأسفانه تیراندازی های مرگبار از جمله اتفاقاتی است که باید انتظار آن را داشته باشند. اکثر آمریکایی هایی که هم اکنون با محدود شدن قوانین حمل سلاح مخالف هستند، اعلام کردند که اگر دونالد ترامپ تصمیم بگیرد که محدودیت هایی در آزادی حمل سلاح ایجاد کند، از او ناامید خواهند شد. 61 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند که موضع رئیس جمهور آمریکا هیچ تأثیری بر دیدگاه آنها درباره حمل سلاح ندارد. 17 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند اگر رئیس جمهور آمریکا با اعمال محدودیت بر قوانین حمل سلاح موافقت کند، تصمیم رئیس جمهور بر تصمیم آنها هم اثر خواهد گذاشت.
بر اساس این نظرسنجی، 41 درصد جمهوری خواهان اعلام کردند که اگر رئیس جمهور آمریکا با اعمال محدودیت حمل سلاح موافق باشد، آنها هم از او پیروی می کنند. این درحالی است که بیشتر این افراد پیشتر هم از مخالفان آزادی حمل سلاح بوده اند. همچنین در کل 50 درصد شرکت کنندگان با مسلح کردن معلمان در مدرسه مخالفت کردند و 44 درصد با چنین تصمیمی موافق بودند.
به دنبال تیراندازی اخیر در مدرسه ای در پارکلند فلوریدا که منجر به کشته شدن 17 نفر شد، محبوبیت دونالد ترامپ هم با کاهش همراه بوده است. از هر 10 جمهوری خواه 7 نفرشان از عملکرد ترامپ رضایت دارند. این در حالی است که این رقم در میان دموکراتها بسیار کمتر است. بر اساس این نظرسنجی، نظر آمریکایی ها درباره نفوذ بیش از اندازه «انجمن ملی سلاح» در آمریکا متفاوت است. حدود نیمی از شرکت کنندگان اعلام کردند که این انجمن امروزه نفوذ زیادی در کشور یافته است. این در حالی است که حدود نیمی از مردم هم نظری مخالف این را بیان کردند.
در این نظرسنجی که بین 20 تا 22 فوریه صورت گرفت، 1012 آمریکایی شرکت کردند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۶۸۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (به ویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.
کد خبر 748144