سرمایه گذاری اولویت نخست توسعه نیست / یکپارچهسازی نظام مهندسی در سایه قانون احکام توسعه
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۷۱۳۵۴
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین حمزه مصطفوی رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در سومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی کشور اظهار کرد: شاید برخی تصور کنند که با تغییر منابع سرمایه و حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی مسیر توسعه هموار خواهد بود اما باید توجه داشت که در توسعه سرمایهگذاری اولویت نخست نیست، هر چند بدون آن توسعه ممکن نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه توسعه حرف اول را نمیزند، افزود: توسعه در گرو دانش و دانایی محقق میشود، اولویت اول باید پرداختن به حوزه اندیشه و نهادینه کردن نگرش علمی باشد.
رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اگر دانشمندان نخبه کشور طرح جامع سرزمین را به سرانجام برسانند و شرایطی فراهم شود تا چشمانداز توسعه به وجود آید؛ مهندسان بر حسب وظیفه برای حل مشکلات و رسیدن به جامعه آرمانی تلاش خواهند کرد.
تصویب قانون یکپارچگی نظام مهندسیوی تصریح کرد: امسال به علت قوانین و مصوبات گوناگون بدست آمده در حوزه فنی و اجرایی، نظام مهندسی کشور با نقطه عطفی روبهرو شده است.
مصطفوی ادامه داد: در قانون احکام توسعه موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به عنوان یک ضرورت در توسعه نظام مهندسی به تصویب رسید.
رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: این قانون که همه ساخت و سازهای موجود در کشور را شامل میشود با هدف ایجاد یک زبان مشترک برای همه فعالان حوزه ساخت و ساز به تصویب رسیده است تا اصولی همانند یکپارچگی، شفافیت، مشارکت، پاسخگویی و بهبود مشترک را در ادامه کار خود به عنوان سرلوحه قرار دهند.
وی یادآور شد: نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مجموعه اصول فرآیندها و اسنادی است که از طریق بستری مناسب به دنبال جهتگیری مشترک، همگرا، مدیریت، پدید آوری، بهرهبرداری از طرحها و پروژههای سرمایهگذاری به شمار میرود.
حمزه مصطفوی در خاتمه گفت: سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی توسعه، این بار مصمم است فصل جدیدی را در عرصه ساخت و ساز و مهندسی کشور رقم بزند؛ از این رو بسیاری از تعاریف تغییر خواهد کرد.
انتهای پیام /
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۷۱۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند ملی سالمندان در استان بوشهر اجرایی میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ احمد محمدی زاده در نشست شورای سالمندان و ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به اینکه مناسبسازی محیط با روند معمول کنونی امکان پذیر نیست باید دستگاههای عضو شورای سالمندان استان و ستاد مناسب سازی با بسیج امکانات لازم در سال آینده در همه شهرستانهای استان به صورت جدی به آن بپردازند.
وی بیان کرد: مناسب سازی محیط زندگی، زمینه ساز پرداختن به دیگر امور و نیازهای معلولان و سالمندان در بخشهای مختلف اجتماعی، رفاهی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، گردشگری و بخصوص حفظ کرامت و منزلت آنان است.
استاندار بوشهر گفت: در این ارتباط در مرحله نخست بانک ها، مراکز درمانی، بیمارستان ها، ساختمان پزشکان، داروخانه ها، مجتمعهای رفاهی، پایانههای مسافری، اتوبوسرانی، اماکن عمومی و دولتی، مجتمعهای تجاری، خدماتی و فروشگاههای زنجیرهای با اجرای دستورالعمل مناسب سازی، شرایط لازم را برای دسترسی آسان به خدمات به این اقشار جامعه را فراهم کنند.
محمدی زاده ادامه داد: شهرداریها در زمینه صدور پروانه و گواهی پایان کار برای ساختمانهای عمومی و دولتی، مجتمعهای تجاری و خدماتی و مراکز رفاهی در همه شهرستانهای استان اعمال کانون مناسب سازی محیط را به طور جدی به اجرا گذارند.
وی تأکید کرد: در صورتی که بعضی از دستگاههای اجرایی، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مناسب سازی محیط ترک فعل کنند، طبق قانون به مقامهای ذیصلاح و دستگاه قضایی معرفی و قانون در مورد آنان اعمال گردد.
محمدیزاده یادآور شد: با توجه به اینکه اجرای قانون مناسب سازی محیط در زیبایی مبلمان، چهره و نظم شهری تأثیر مستقیم دارد، شهرداریها برای هر ساختمان نوساز که این مهم را رعایت نکند مجوز پایان کار صادر نکنند.
سرپرست اداره کل بهزیستی استان بوشهر نیز گفت: نتایج ارزیابی ۵۶ دستگاه اجرایی استان بوشهر نشان میدهد که از این شمار ۱۲ درصد در زمینه اجرای قانون مناسبسازی محیط خوب و ۲۸ درصد نیز عملکرد متوسطی داشتند و مابقی ضعیف و خیلی ضعیف بودند.
حیدر عزیزنژاد اضافه کرد: عابر بانکها، ساختمانهای پزشکان، ایستگاههای اتوبوسرانی، داروخانهها، ساختمانها و مراکز عمومی پر تردد و مجتمعهای تجاری، خدماتی، رفاهی بیشترین مشکلات را در زمینه مناسب سازی به خود اختصاص دادند.