به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

گردهمایی اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام‌نور در مشهد برگزار شد

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۷۲۰۷۹

گردهمایی اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور سراسر کشور به همت دفتر نهاد رهبری در این دانشگاه و با میزبانی دانشگاه پیام‌نور خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از مشهد، گردهمایی اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور به میزبانی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام صادق جمشیدی‌راد مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور در این همایش گفت: در راستای تبادل و هم اندیشی و تقویت بنیه علمی اعضای محترم به رسم هرساله این نشست برگزار شده و در دو روز برگزاری همایش، 52 نفر از اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی در سه کارگاه متون درسی و نقد کتاب، کارگاه آموزشی و کارگاه پژوهشی و قوانین و مقررات به بحث و بررسی پیرامون مسایل و چالش های مرتبط می پردازند.

حجت الاسلام بطحایی مدیر گروه معارف دانشگاه پیام نور نیز با گرامیداشت یاد معمار بزرگ انقلاب اسلامی افزود: باید گرامی بداریم یاد امام راحل (ره) را که با بصیرت و بینش و نگاه متعالی زمینه حضور اساتید معارف اسلامی را در دانشگاه ها به منظور تربیت معنوی قشر تحصیل کرده جامعه فراهم نمود.

بطحایی ادامه داد: گروه معارف اسلامی، از ممتازترین گروه‌های علمی دانشگاه پیام نور است و برگزاری نشست های سالیانه با هدف ارتقا اعضا و افزایش اگاهی در کنار هم اندیشی های صورت گرفته بسیار ارزش آفرین است.

حجت الاسلام جباریان مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور خراسان رضوی نیز با اشاره به ایام سوگواری دخت نبی اکرم (س) تصریح کرد: حضرت زهرا (س) الگوی تمام و کمال انسانیت است و این مساله که مسئولیت نشر معارف اسلامی و تربیت نسل دانشجویی کشور بر عهده ما گذاشته شده است فرصت بسیار مغتنمی است که لازمه آن تجهیز و تقویت هرچه بیشتر معارف و علوم اسلامی است.

محمدعلی داوریار رییس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی نیز افزود: از برکات خدمت در پایتخت معنوی ایران اسلامی، میزبانی از نشست های مختلف همکاران عزیز در حوزه های تخصصی است.

داوریار در پایان اظهار داشت: در راستای سیاست‌های دانشگاه در خصوص افزایش کیفیت آموزشی، تلاش ویژه ای را به کار بسته ایم و امیدواریم با همدلی و هم افزایی بسیار خوبی که در بخش های مختلف دانشگاه حاصل شده است روز به روز شاهد ارتقا روزافزون دانشگاه باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۷۲۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی