به نقل از «فرارو»

نقشه راه استقلال پولی

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۷۸۶۱۴

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد عبور از بانک مرکزی سنتی به یک بانک مرکزی مدرن و مستقل نیاز به یک نقشه راه دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مسوولان دولتی همواره در برنامه‌های خود از استقلال بانک مرکزی حمایت می‌کنند؛ اما در عمل بررسی‌ها نشان می‌دهد که استقلال سیاست‌گذار پولی تنها در حد صحبت‌ها و شعارها باقی مانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد عبور از بانک مرکزی سنتی به یک بانک مرکزی مدرن و مستقل نیاز به یک نقشه راه دارد. «دنیای‌اقتصاد» در هفتمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» با حضور کارشناسان، مسوولان و اقتصاددانان در نظر دارد، نقشه راه استقلال سیاست‌گذار پولی را ترسیم کند.

نقشه راه استقلال پولی

همه کارشناسان و حتی دولتمردان بر استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کنند، اما در عمل نسخه شفابخشی برای این استقلال در اقتصاد کشور اجرا نشده است و تنها در دوره‌های مختلف درجه وابستگی بانک مرکزی به دیگر نهادها تغییر کرده است. این موضوع باعث شده که عملا سیاستگذاری پولی در کشور اثرگذاری خود را در برنامه‌ها و اهداف از دست بدهد. در سال‌های اخیر، دستیابی به ثبات قیمت‌ها که با تورم کنترل شده و محدود تامین می‌شود یکی از مهم‌ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده که این مهم به سکاندار پولی کشور یعنی بانک‌ مرکزی محول شده است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که یکی از ویژگی‌های مهم یک بانک مرکزی مدرن که می‌تواند به اهداف تعیین‌شده خود با به‌کارگیری سیاست‌های پولی و نظارتی دست یابد، دارا بودن استقلال یا کمترین میزان وابستگی به دیگر نهادهای اقتصادی و سیاسی است.

این در حالی است که کارشناسان به سه کج‌راه برای رسیدن دولت به منابع بانک مرکزی اشاره می‌کنند. یکی از این کج‌راه‌ها میان بانک مرکزی و دولت، فروش ارز حاصل از صادرات نفت از طرف دولت به بانک مرکزی است. دومین کانال‌ ارتباطی دولت و بانک مرکزی نیز از طریق بانک‌های تجاری برقرار می‌شود، به این معنا که دولت به نحوی از طریق بانک‌های تجاری نیز تامین مالی می‌کند. در چنین شرایطی اگر این بانک‌های تجاری با کمبود منابع مواجه شوند، ممکن است از بانک مرکزی استقراض کنند. این روابط در نهایت، نشان‌دهنده استقراض دولت از بانک مرکزی است اما به قیمت مخدوش کردن ترازنامه تعدادی از بانک‌های دولتی تمام می‌شود. افزون بر این، کج‌راه سومی میان دولت و بانک مرکزی ایجاد شده که مبتنی بر تکالیفی است که دولت به منظور تخصیص منابع به بانک‌های تجاری تحمیل کرده است.

از سوی دیگر، عدم استقلال بانک مرکزی هزینه بسیاری به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به باورکارشناسان خبره حوزه پولی و بانکی کشور، بزرگ‌ترین هزینه ایجادشده به دلیل ساختار معیوب رابطه بانک مرکزی با دولت، تورم مزمن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است که به گفته آنها، ریشه شکل‌گیری و طولانی شدن این تورم مزمن را باید در کانال‌های متعدد ارتباطی میان بانک مرکزی و دولت جست‌وجو کرد. علاوه براین، بحران نظام بانکی به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور، به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر این ساختار و نوع رابطه بانک مرکزی و دولت بوده است.

در کنار اثری که استقلال بانک مرکزی در وضعیت اقتصاد داخلی کشور دارد، استقلال نهاد پولی کشور در حوزه سیاستگذاری پولی و استقلال در حوزه نظارت از موارد مورد توجه همه طرف‌های تجاری ایران بعد از توافق برجام بوده است. نهادهای مستقل اهداف مشخص و رفتار قابل پیش‌بینی دارند، از این‌رو سرمایه‌گذاران خارجی و نهادهای مالی بین‌المللی تمایل دارند در کشورهایی وارد شوند که ریسک تغییرات شدید سیاست‌ها از طریق نهادهای مستقل کنترل شده باشد، بنابراین لازم است برای حفظ ثبات پولی و مالی داخلی و گسترش روابط مالی بین‌المللی اصلاح قوانین با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی انجام شود.«دنیای‌اقتصاد» در نظر دارد در هفتمین‌همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که فردا (۷ اسفند ۱۳۹۶) در هتل اسپیناس‌پالاس برگزار می‌شود، اهمیت استقلال بانک مرکزی و نقش آن در سیاست‌های خارجی و داخلی کشور را به نقد و بررسی بگذارد.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۷۸۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور،  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی،  سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن،  حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/