به نقل از «اکوفارس»

۱۰ قرارداد نفتی که امسال امضا نشد

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۷۸۸۰۹

حدود شش ماه از پیش‌بینی بیژن زنگنه از امضای ۱۰ قرارداد جدید نفتی در قالب IPC تا پایان سال ۱۳۹۶ گذشته و با اینکه کم تر از یک ماه تا پایان سال باقی مانده است، هنوز مسئولان ذیربط پاسخ قطعی به این پرسش که قرارداد کدام میدان بعد از قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا خواهد شد نداده‌اند.

به نظر می رسد ریشه سکوت مسئولان، جریانات سیاسی در سطح بین الملل و مخالفان داخلی و خارجی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طوریکه زنگنه بارها بر این موضوع تاکید کرده که در مذاکرات نفتی ایران یک سوی ماجرا است و در سوی دیگر شرکت‌های نفتی هستند و تا هر دو طرف راضی نباشند هیچ قراردادی امضا نخواهد شد.

البته به نظر می رسد این وجه ماجرا به مرور زمان پررنگ شده است. زیرا اوایل شهریورماه زنگنه درمورد امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال توضیح داد این یک مجموعه است و نمی‌توان تعداد دقیقی عنوان کرد اما براساس مذاکرات جدی انجام شده با طرفین قراردادها، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۱۰ قرارداد امضا شود.

وی اعلام کرده بود که امضای قراردادهای جدید نفتی اولویت بندی شده‌اند و همه مذاکرات به خوبی پیش می‌روند و هیچ مذاکره‌ای مانع مذاکرات دیگری نیست.

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین قرارداد پس از امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با  کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال چه خواهد بود؟ گفت: طرح توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی، میدان مشترک آذر، میدان های سهراب، آب تیمور، منصوری و آزادگان در اولویت قرار دارند.

این موضوع حدود سه ماه قبل با زبانی دیگر از سوی وزیر مطرح و به جریانات تاثیرگذار به طور مستقیم اشاره شد. در این راستا زنگنه پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت گازپروم برای مطالعه پروژه ایران ال ان جی در جمع خبرنگاران از ادامه مذاکرات برای امضای ۱۰ قرارداد جدید نفتی خبر داد و گفت: این مذاکرات ادامه دارد اما عوامل داخلی و خارجی هم براین جریانات اثر می‌گذارند که خارج از اراده ما است.

به نظر می‌رسد عوامل خارجی و داخلی در امضای قراردادها بر موضوع نفت و توسعه میادین اولویت یافتند، تا حدی که وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود با بیان اینکه مذاکرات برای توسعه میادین با شرکت های داخلی و خارجی ادامه دارد، گفت:جرات نمی‌کنیم اسم قراردادی که نزدیک به نتیجه گیری است را اعلام کنیم زیرا می‌ترسیم کاری کنند که امضا نشود.

به گفته وی  ١٥٠نفر درگیر مذاکرات برای امضای قراردادهای توسعه میادین هستند.

وزیر نفت باز هم بر این موضوع تاکید کرد که برای امضای قراردادها باید دو طرف راضی باشند، هر کسی با ایران یادداشت تفاهمی امضا می‌کند عده‌ای داخلی و خارجی می‌روند و می‌گویند این کار را نکن. خدا شر برخی خارجی‌ها را به خودشان برگرداند و داخلی‌ها را اصلاح کند.

وی در مورد مذاکرات برای توسعه میادین، اظهار کرد: برای ایجاد اشتغال در کشور افزایش تولید نفت لازم است و ما باید از مذاکرات حمایت کنیم. وزارت نفت در مورد این موضوع به صورت جدی عمل می‌کند و ۷۰ درصد وقت فعال من صرف این قراردادها می‌شود.

وزیر نفت با بیان این که عمده بحث‌ها روی میدان‌های مشترک است، تصریح کرد: واقعا دشمن‌های بدی در منطقه و در سطح بین‌الملل داریم. این واقعا قبیح است که عده‌ای در کشور همان حرفی را می‌زنند که ترامپ می‌زند.

با این حال کم تر از یک ماه تا پایان سال باقی مانده و با اینکه محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، حدود سه ماه پیش با تاکید بر این که مذاکره با مرسک برای توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی ادامه دارد، گفت: احتمالا دومین قرارداد IPC با این شرکت و تا دو ماه آینده خواهد بود، همچنان هیچ خبری از امضای قرارداد نفتی جدیدی به گوش نرسیده است.

انتهای پیام

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۷۸۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

درحالی حدود ۳ ماه از امضای قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای بهره‌مندی از این فرصت صورت نگرفته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمن ماه سال گذشته طی مراسمی قرارداد سپرده گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن امضا شد. در آن مراسم سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با بیان این‌که شاهد اراده دولت برای توسعه مسکن هستیم، گفته بود: با قرارداد امروز شرایط بسیار خوبی برای خدمتکاری به فعالان بخش مسکن فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با منافع حاصل از این سپرده‌گذاری از نرخ‌های سود مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که برای اولین بار است که صندوق توسعه ملی چنین سپرده گذاری انجام می‌دهد، افزود: از این قرارداد برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی و کاهش نرخ سود نهضت ملی مسکن استفاده می‌کنیم. این حاصل کار ارزشمند دولت، رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است و مجدانه به دنبال توسعه ساخت‌وساز مسکن هستیم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل جهت توسعه این حوزه و خرید هواپیما، گفت: تکالیف قانونی داریم که در نهضت ملی مسکن اهداف دولت را محقق کنیم.

 حسینی یادآور شد: سود حاصل از این سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات ارزی به فعالان بخش حمل و نقل به منابع تبدیل شده و به ترتیب سیاست‌های دولت در طرح های حمایتی مصرف خواهد شد.

وی با بیان این‌که این کار در هماهنگی کامل با بانک مرکزی انجام خواهد شد در خصوص پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما، گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم و پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره درباره نرخ سود و جزییات پرداخت تسهیلات به فعالان حمل و نقل اطلاع رسانی خواهیم کرد.

به گزارش تسنیم، حدود 3 ماه از امضای این تفاهمنامه در ساختمان صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز اقدامی برای بهره‌مندی بانک مسکن از این فرصت صورت نگرفته است.

این‌گونه پیداست که مدیران بانک مسکن پلن مشخصی برای اجرایی شدن قرارداد مذکور ندارند، گرچه گفته می‌شود صندوق توسعه ملی همچنان پیگیر سپرده‌گذاری مذکور با هدف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در ادامه آن طرح‌های حمایتی دولت در بخش مسکن است.

به گزارش تسنیم، طبق اظهارات غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی قرار است صندوق ملی 2 میلیارد دلار در بانک‌ مسکن سپرده گذاری کند. نرخ سود این سپرده 2 درصد بوده و بانک مسکن موظف است با نرخ‌های مرسوم آنرا به متقاضیان اعطا کرده و 3 سال بعد منابع مذکور را به صندوق توسعه ملی برگرداند. از‌ محل سودارزی این سپرده گذاری بانک‌ مسکن نسبت به پرداخت وام ارزان‌تر و کاهش‌ نرخ سود برای بخش مسکن اقدام‌ خواهد‌ کرد.

انتهای پیام/