به نقل از «شبستان»

پیشگیری از فساد با لایحه شفافیت اقتصادی

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۸۱۵۶۸

خبرگزاری شبستان: معاون حقوقی رییس جمهور در یادداشتی نوشت: شفافیت یکی از اصول حکمرانی خوب و مهم‌ترین ابزار برای پیشگیری از فساد در بخش عمومی است. مقتضای این اصل آن است که امور عمومی برای مردم معلوم و روشن باشد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده است به بررسی راههای پیشگیری از فساد پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل یادداشت معاون حقوقی رییس جمهور به شرح زیر است:

شفافیت یکی از اصول حکمرانی خوب و مهم‌ترین ابزار برای پیشگیری از فساد در بخش عمومی است. مقتضای این اصل آن است که امور عمومی برای مردم معلوم و روشن باشد؛ به عبارت دیگر، مردم به طور مرتب، بهنگام (بدون تأخیر) و به نحو اطمینان بخشی بدانند که کدام نهادها و مدیران، مستند به کدام قوانین و مقررات و ضوابط و با چه هزینه و آیینی، امور جامعه را در بخش تحت مسئولیت خود اداره می‌کنند و نتیجه اقدامات آنان دقیقاً چه بوده است. در ارزیابی میزان شفافیت، محتوی و کیفیت اطلاعات و زمان‌هایی که اطلاعات در دسترس مردم و ذینفعان قرار می‌گیرد و کیفیت دسترسی باید مورد توجه قرار گیرد. در اغلب موارد  کافی نیست که اطلاعات صرفاً در صورت درخواست یکی از ذینفعان در اختیار او قرار گیرد، بلکه لازم است اطلاعات و گزارش‌های روشن و قابل فهم برای عموم، به نحوی که  موجب جلب توجه مردم و ذینفعان  گردد، منتشر شود. این امر اهمیت رسانه‌های مستقل و آزاد را که در یک محیط رقابتی فعالیت می‌کنند، در تضمین شفافیت و جلوگیری از فساد روشن می‌سازد. نکته دیگری که در ارزیابی میزان شفافیت باید مورد توجه باشد، میزان حمایتی است که برای افشاگران وجود دارد. یعنی حمایت از کسانی که کجروی‌ها، فساد و تخلفات را  بویژه در بخش عمومی برملا می‌کنند و گزارش می‌دهند. شفافیت نقطه مقابل «پنهانکاری» است که گاه به عنوان «اسرارگرایی» از آن یاد می‌شود، امری که متأسفانه امروز در حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ  بسیاری از جوامع و حکومت‌ها رواج دارد. از این رو، برای فهم بهتر شفافیت باید «پنهانکاری» را شناخت.

 

«پنهانکاری» در حوزه سیاست وضعیتی است که در آن، حکام و کارگزاران حکومتی، مردم را نسبت به امور حکومت نامحرم دانسته و معتقدند مردم نباید در جریان چند و چون امور قرار گیرند مگر در حدی که صلاح دانسته شود. رسوب این طرز تفکر در برخی از حکومت‌ها، منجر به شکل‌گیری هنجارها، رویه‌ها و رفتارهای سازمانی خاصی شده است که اصولاً مردم را صالح برای دانستن امور حکومت نمی‌دانند و بخش اعظم امور و اطلاعات حکومت را اسرار و به تبع، غیرقابل افشا و انتشار قلمداد می‌کنند. در بستر چنین فرهنگی استفاده بی رویه از مهرهای رنگارنگ محرمانه و خیلی‌محرمانه رواج پیدا می‌کند و شفافیت، نقطه مقابل امنیت تلقی می‌شود. اما حقیقت این است که بنا به تجارب متعدد جوامع بشری، پنهانکاری  به دلیل محروم کردن مردم از آگاهی‌های لازم درباره امور کشور که خود صاحب آنند، آثار بسیار نامطلوب و مخربی به جای می‌گذارد؛ از جمله  مشارکت و نظارت آنها در اداره جامعه را تضعیف و چه بسا منتفی می‌کند، به پیدایش انواع فساد در هر دو بخش عمومی و خصوصی منجر می‌شود، موجب نقض حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و کتمان یا توجیه این نقض‌ها می‌گردد، پاسخگویی معنادار کارگزاران حکومت را به امری غیرلازم بدل می‌کند و انواع دیگر مفاسد و ناکارآمدی‌ها را به دنبال دارد و در مجموع، ضمن به هدر رفتن سرمایه‌ها و منابع ملی، مانع  پیشرفت و توسعه کشور می‌شود.

 

در کشور ما پس از افشای فیش‌های مربوط به حقوق‌های نامتعارف و اعلام عزم جدی دولت بر شفاف‌سازی امور عمومی جامعه، رئیس جمهوری اعلام کرد که دولت برای حل ریشه‌ای مسأله فساد، لایحه شفافیت  و لایحه تعارض منافع  را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد. به همین منظور پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع که خود یکی از برنامه‌های مهم شفاف‌سازی از جمله در حوزه اقتصادی است،  تدوین و برای نظرخواهی عمومی منتشر شد. این متن با آنکه هنوز به تصویب نرسیده، منشأ اثر واقع شده و  انتشار آن در سطح عمومی با استقبال مواجه شده است به گونه‌ای که با الهام از آن و گاه با استناد به مفاد آن، تغییراتی در رویکرد برخی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که آینده روشنی را نوید می‌دهد.   به دلیل اهمیت پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع که خود از جمله ابزارهای مهم شفاف‌سازی است، در مجالی دیگر از آن سخن خواهیم گفت. هدف لایحه شفافیت اقتصادی که پیش‌نویس آن جهت طی مراحل قانونی به دولت تقدیم شده، آن است که یکی از عرصه‌های مهم امور عمومی یعنی عرصه اقتصاد را شفاف کند. بدین منظور، در این لایحه تمامی وزارتخانه‌‏ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر مؤسسات عمومی که در امور اقتصادی کشور فعالیت می‌کنند و همچنین کلیه بنگا‌ه‌های اقتصادی ملزم شده‌اند تا الزامات شفافیت سازمانی و اطلاعاتی را رعایت کنند و به آن پایبند باشند.


در بخش نخست این پیش نویس، شفافیت سازمانی و هویتی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه واقع شده و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی غیردولتی ملزم شده‌اند متناسب با ماهیت حقوقی، موضوع و نام خود فعالیت کنند. بر این اساس، مؤسساتی که مأموریت فعالیت اقتصادی ندارند، مؤسساتی که خارج از اهداف و موضوع خود فعالیت اقتصادی می‌کنند و همچنین مؤسساتی که هویت حقوقی آنها روشن نیست ولی در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند باید ضمن بررسی ماهیت حقوقی، اهداف و موضوع فعالیت خود، شفاف سازی لازم را برای پیشگیری از گمراه شدن مردم و مراجع نظارتی صورت دهند.

 

علاوه بر این شفاف‌سازی فعالیت بنگاه‌های عمومی که بطور کلی و جزئی از  شمول قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند؛  شفاف‌سازی روابط مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی بویژه نحوه ارتباط آنها با نهادهای تصمیم‌گیر جمعی در سطح وزارتی، بین وزارتی، بین قوه‌ای یا فراقوه‌ای؛ شفاف‌سازی نظام صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی؛ شفاف‌سازی شرکت‌های تابعه و وابسته مؤسسات عمومی؛ مقابله با سوء ‌استفاده از شرکت‌های موهوم و غیرواقعی؛ شفافیت قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ که از سوی مؤسسات عمومی یا زیرمجموعه‌های آنها منعقد می‌شود؛ شفافیت بودجه‌ای، مالیاتی و حقوق و دستمزد از جمله موضوعاتی هستند که در این پیش‌نویس مورد توجه قرار گرفته‌اند. گفتنی است که با توجه به پیش‌بینی احکام ناظر بر شفافیت در امور حقوق و مزایای مدیران مؤسسات عمومی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۵)، احکام ناظر بر شفافیت در امور بانکی، بورس و برخی دیگر از امور اقتصادی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، همچنین، با توجه به پیش‌بینی احکام ناظر بر شفافیت در حوزه تعارض منافع در پیش‌نویس «لایحه مدیریت تعارض منافع» که رسماً در فرایند تصویب قرار گرفته است، در این پیش نویس، از تکرار احکام، قوانین و لوایح مذکور اجتناب شده و تنها به خلأهای موجود در حوزه شفافیت اقتصادی توجه شده است.

 

بخش سوم این پیش‌نویس، به موضوع حمایت از افشاگران مفاسد اقتصادی پرداخته و همانند بسیاری از کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، مقرر شده است که چنانچه شخصی وقوع یک فساد یا جرم یا تخلف اقتصادی نظیر اختلاس یا ارتشا را به مراجع قانونی ذی‌ربط اعم از قضایی و اداری گزارش دهد ضمن برخورداری از حمایت قضایی و انتظامی در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی‌جویانه خاطیان،  در صورت اثبات صحت گزارش درصد قابل توجهی از میزان مالی که به دولت بازگردانده شده، حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ بازگشت مال به دولت، به عنوان پاداش به وی پرداخت شود.

 

برای تحقق شفافیت در بخش عمومی لازم است که عرصه‌های دیگر جامعه نظیر عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و تقنینی نیز شفاف شود. بر این اساس،  باید تقدیم لایحه شفافیت اقتصادی را که  یکی از لوایح لازم برای شفافیت است  به فال نیک گرفت و برای تدوین و تقدیم لوایح دیگر نیز اقدام کرد. پیش‌نویس این لایحه در معرض نظرخواهی عمومی قرار گرفته تا صاحبنظران، کارشناسان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه‌مند، دیدگاه‌های انتقادی و اصلاحی خود را نسبت به آن ابراز کنند. طبعاً لازم است این نظرات در فرآیند بررسی پیش‌نویس لایحه مزبور در کمیسیون‌های دولت نیز مورد توجه قرار گیرد. 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۸۱۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس جدید اداره امور شعب استان گلستان معرفی شد

امتداد- طی مراسمی با حضور اعضای هیات عامل، معاونان، مدیران ارشد بانک ملی ایران، مقامات و مسئولان استانی و کارکنان ستادی اداره امور شعب استان گلستان، آیین تکریم و معارفه سیدحسین حسینی قمی نژاد رئیس جدید اداره امور شعب گلستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این جلسه حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب بانک ملی ایران با اشاره به شکل گیری بانک ملی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور بر اساس عزم و اراده مردم و ایفای نقش چشمگیر در توسعه اقتصادی کشور و مشارکت در اجرای طرح های کلان زیربنایی و روبنایی کشور، بر استمرار بیش از پیش این نقش آفرینی و همراهی با سیاست های پولی و اقتصادی حاکمیت و دولت با لحاظ نمودن و رعایت اصول و منطق بانکداری تاکید کرد.

وی گفت: در سال گذشته همسو با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی بانک ملی ایران و تحقق ۱۲۵ درصدی در انجام تکالیف دولتی و حاکمیتی ، تکمیل هزاران واحد نیمه تمام صنعتی ، ارتقاء بخش بانکداری بین الملل ، توسعه و ایجاد واحدهای صرافی ملی در ۱۲ استان کشور ، با اجرای طرح عیار ملی و پایش و نظارت مستمر آن در سطوح مختلف بانک با همت و تلاش همکاران موفق به کسب جایگاه نخست منابع در شبکه بانکی کشور شده ایم. 

در پایان این سفر مدیران ارشد بانک  از شعب نوکنده و گزبندرگز استان گلستان بازدید و با همکاران دیدار و گفت و گو کردند.

معاون امور شعب بانک ملی ایران با اشاره به ظرفیت و توانمندی بالقوه استان گلستان در بخش کشاورزی و صنعت افزود : بانک ملی ایران بر اساس آمایش و ظرفیت سنجی منطقه ای ، حمایت از واحدهای تولیدی اشتغالزا با اولویت طرح های دانش بنیان ، صادرات محور  و همچنین تامین نیازهای اساسی مردم از طریق توجه ویژه به بخش کشاورزی به عنوان محور توسعه استان و صنایع تبدیلی مرتبط با این بخش را در دستور کار خود دارد.

در ادامه این مراسم حسن کاظمی عضو هیات عامل بانک ملی ایران با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) تحت عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم ، از عزم جدی ، هدف گذاری و برنامه ریزی بانک ملی ایران جهت تحقق منویات معظم له جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب خبر داد.

معاون منابع انسانی بانک ضمن یادآوری رسالت وجودی بانک ملی ایران به عنوان یک بانک ملی و مردمی در حمایت از رونق اقتصادی ، تولید، اشتغال و معیشت مردم به عنوان اولویت های یک دهه اخیر کشور و نیز تعامل مناسب و بالای این بانک با مدیران دستگاه های اجرایی و دیگر مسئولان استانی بویژه بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی در استان ، بر ضرورت توجه به استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای کارآمد و کارکنان ساعی و توانمند به عنوان سرمایه های داخلی و اصلی بانک تاکید و هم افزایی ، حمایت و تشریک مساعی همه مسئولان استانی در وصول مطالبات غیر جاری و بازگشت منابع به چرخه تولید و اشتغال را خواستار شد.

در بخش دیگری از این مراسم حاجی گلدی کُر معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان با اشاره به محرومیت استان گلستان به رغم برخورداری از مواهب طبیعی و خدادادی و داشتن ظرفیت‌های ممتاز، بر لزوم اجرای آمایش منطقه ای و تقویت مزیت های برتر استان تاکید کرد.

وی همچنین از تعامل و همکاری چشمگیر و مثال زدنی بانک ملی با مسئولین اجرایی و اقتصادی استان در حمایت از واحدهای تولیدی و ایفای نقش فعال در بخش های مختلف اقتصادی تشکر و قدردانی کرد.

گفتنی است در بخشی از این مراسم حسین قدیر رئیس سابق اداره امورشعب استان گلستان گزارشی از وضعیت عملکردی این اداره در دو بخش پرداخت تسهیلات تکلیفی و مسئولیت های اجتماعی ارائه کرد.

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب بانک ملی ایران با قدردانی از زحمات و تلاش رئیس سابق اداره امورشعب استان گلستان، حکم رئیس جدید این اداره را به سیدحسین حسینی قمی نژاد، اعطاء کرد.

رئیس اداره امورشعب استان گلستان با قدردانی از حسن اعتماد مدیرعامل و مدیران ارشد بانک ملی ایران با بیان برنامه های خود ، بر لزوم رعایت چهار اصل حق و عدالت ، صداقت ، مدیریت مشارکتی و رضایت مندی عمومی تاکید و اظهار امیدواری کرد با همکاری ، همسویی و مسئولیت پذیری تمامی کارکنان ، همسو با ارائه خدمات به هم استانی های عزیز در بخش های مختلف و همراهی با سیاست های اقتصادی و بانکی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، گام های بلندی را جهت نیل به اهداف تعیین شده از سوی سازمان ، برداریم. 

در پایان این سفر مدیران ارشد بانک از شعب نوکنده و گزبندرگز استان گلستان بازدید و با همکاران این شعب دیدار و گفت و گو کردند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.