هجمه جدید بر پیکر نظام بانکی با شایعه دو برابری نرخ کارمزد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۸۵۰۲۹
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر افزایش کارمزد انتقال وجه بین بانکی در فضای مجازی منتشر شد و در ادامه پای این اخبار به صدا و سیما رسید و مجری یک برنامه تلویزیونی با اشاره به دو برابر شدن کارمزدها از سازمان حمایت و شورای رقابت خواست با این اقدام برخورد کنند.
هر چند انتشار این خبر بدون ابلاغ بخش نامه جدید توسط بانک مرکزی جای بسی تعجب داشت اما پیگیری های خبرنگار ایبِنا حاکی است این اخبار نه تنها بی اساس بوده بلکه بانک مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در خصوص کارمزد به نظام بانکی کشور ابلاغ نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته کارشناسان بانکی معتقدند که موضوع کارمزد یکی از ضروریات در نظام بانکی است و در دنیا مهمترین درآمد بانک ها از محل کارمزدها بوده و در آمد مربوط به تفاوت سود سپرده و تسهیلات نیست.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در واکنش به اظهار نظرها درباره افزایش کارمزد انتقال وجه در شبکه بین بانکی با رد این شایعات، اظهار داشت: کارمزد انتقال وجه بین بانکی به هیچ عنوان افزایش نیافته و درحال حاضر کارمزد انتقال وجه بین بانکی برای انتقال هر یک میلیون تومان، ۵۰۰ تومان است.
به گفته داوود محمد بیگی، با افزایش هر یک میلیون تومان، ۲۰۰ تومان کارمزد به ۵۰۰ تومان اولیه افزوده می‌شود و در حال حاضر نیز کارمزد ها به صورت ۵۰۰، ۷۰۰، ... تا ۳۳۰۰ تومان برای انتقال ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌شود و هیچگونه افزایشی نداشته است.
این در حالی است که کارمزد سهم چندانی از تامین درآمدهای بانکها ندارد و در مقایسه با فعالیت سایر بانک‌های دنیا در حوزه خدمات الکترونیک درآمد حداقلی را برای بانک‌های ایرانی ایجاد می‌کند، نظام کارمزد یکی از چالش‌های فعلی نظام بانکی محسوب می‌شود که بارها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز به صراحت اعلام کرده است که بانک‌های ایرانی باید به جای بنگاه‌داری به سمت درآمدزایی از محل کارمزد خدمات حرکت کنند.
ولی‌اله سیف ساختار بانک‌های ایرانی را در این حوزه نامناسب دانسته و با بیان اینکه در دنیا برای بررسی و ارزیابی ساختار بانک این که چه میزان از هزینه‌های جاری از درآمدهای کارمزدی تعیین می‌شود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، گفته است: اگر کارمزد در دنیا حذف شود بانک برای ادامه حیات مجبور است که هزینه ها را به نرخ تسهیلات اضافه کند و در نهایت هزینه تامین مالی را گران می‌کند.
سیف معتقد است برای ایجاد تعادل باید ساختار کارمزدی چه در بانکداری الکترونیک چه در سایر خدمات بانکی باید اصلاح شود و نظام بانکی ناچار به اجرای این مهم است.
بنا به این گزارش، بانک مرکزی در آخرین بخش نامه کارمزد که ۱۸ خرداد ماه ۹۶ به شبکه بانکی ابلاغ کرده، آورده است:نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک ( نظیر حواله سامانه سحاب- انتقال کارت به کارت- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب از طریق ATM, POS, PIN-PAD ، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز) و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جدید کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵ مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ بوده و کارمزد صدورکارت اعتباری مرابحه نیز مطابق با بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ این بانک قابل اجرا است.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۸۵۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید از کارت‌های بانکی افزایش یافت
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، باعنایت به دستورالعمل شماره 468/03 به تاریخ 5 اردیبهشت 1403 معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، از تاریخ 30 فروردین سال 1403 حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنش‌های انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است