دریافت عوارض از تمدید پروانه ساختمان ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۸۵۷۷۴
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بدنبال شکایت از شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 که منجر به اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان می شد، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن باطل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن بند 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری یزد آمده است که :
1-حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمان ها ( به استثناء تجاری تک واحدی) با زیربنای تا 2000 مترمربع 4سال و بیش از 2000 متر 5 سال از زمان صدور است.
2- حداکثر اعتبار پروانه های تجاری یک واحدی 2 سال از زمان صدور و غیرقابل تمدید است.
شاکی دلایل خود را برای ابطال این مقرره این طور بیان می دارد که، قانون گذار به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 47 و در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف نموده است و مطابق ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون گذار منوط بوده است و به موجب رأی شماره 471 مورخ 95/7/13 با موضوع تعرفه شماره 2044 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 91 مصوب شورای اسلامی شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون و ابطال شده است.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، نحوه دریافت عوارض تمدید پروانه های ساختمانی در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به شرح (در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید شود و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید در مدت مقرر در پروانه های ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد.
ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
در حالی که در مصوبات شوراهای اسلامی شهر یزد برای تمدید پروانه های ساختمانی عوارضی غیر از عوارض مندرج در تبصره مذکور تصویب شده و از این حیث مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و ابطال گردید.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۸۵۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها به هر دلیلی ممنوع است
به گزارش خبرنگار مهر، میلاد کفراشی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید میدانی از سطح شهر از وضعیت ناخوشایند سد معبر در پیاده‌روها و خیابان‌های سطح شهر، با بیان اینکه سد معبر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدان‌ها و پارک‌ها به هر دلیلی ممنوع است، اظهار کرد: معابر عمومی متعلق به شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند..
دادستان کامیاران تاکید کرد: مجموعه مدیریت شهری، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین پلیس نظارت بر اماکن عمومی باید صنوف و افرادی که به هر نحو نسبت به سد معبر در خیابان‌ها، پیاده‌روها، بازار و مسیرهای عبور و مرور اقدام می‌کنند و حقوق مردم را نادیده می‌گیرند؛ در وهله اول تذکر و اقدامات قانونی در بحث رفع مزاحمت‌های شغلی اجرایی شود و در صورت عدم رعایت و تکرار مطابق قانون با آنان برخورد قانونی انجام شود.
در این بازدید مقرر شد؛ هیچیک از دستفروش‌ها و کسبه‌های سیار در شب وسایل خود را در محل رها نکنند و با ارائه دهندگان غیرمجاز قلیان در معابر و پیاده‌روهای پارک و اماکن تفریحی با توجه به مسائل بهداشتی و اینکه معابر پارک‌ها، مسیر ورزش و تفریح شهروندان بوده برخورد جدی شود.
همچنین طی دستوری به مسؤولان شهری، در رابطه با جمع‌آوری و ساماندهی سه‌چرخه‌های موتوری سطح شهر که باعث ترافیک در مسیرهای اصلی شهر شده‌اند و فاقد پلاک هستند مقرر شد مکان مناسبی که در نظر گرفته شده، منتقل و ساماندهی شوند.
در پایان دادستان کامیاران از تعدادی از املاک که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در رابطه با آنها صادر شده، ولی اجرا نشده، بازدید کرد، پرونده‌های مربوطه را مطالبه، علت اجرا نشدن آنها را جویا شد و دستورات لازم را درباره هریک صادر کرد.
کد خبر 6097116
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟