همدان|واگذاری بسیاری از پروژهها به بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۸۹۴۸۰
معاون امور عمرانی استاندار همدان با بیان اینکه بسیاری از پروژههای سال های قبل همدان با دیدگاه سیاسی شروع شده است گفت:واگذاری بسیاری از پروژهها به بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۳ استانها همدان نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمودرضا عراقی پیش از ظهر امروز در چهارمین همایش روز مهندس با عنوان "مهندس پیشران، اقتصاد دانش بنیان" اظهار داشت: یک مهندس ایدهها را جمعآوری و راهکار عملی را ارائه میدهد و بهترین کارهای فرآیندی را به انجام میرساند ضمن اینکه از ویژگیهای مهم مهندسان مسئولیتپذیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عراقی بیان کرد: اگر نقش مهندسان را در توسعه و زندگی بشر تعریف کنیم زبان قاصر است چرا که از ویژگیهای ماندگار بشر در روی زمین آبادانی و سازندگی است و بر این اساس همه مهندسان باید بر خود ببالند که خدمتگزار مردم شدند و در این عرصه فعالیت میکنند.
معاون امور عمرانی استاندار همدان عنوان کرد: اگر به بعد از دوران انقلاب توجه کنیم در دوران جنگ مهندسین نقش خود را داشتند و در بعد آن نیز همین طور، بدین ترتیب مهندسان در اقتصاد، تهیه مایحتاج اولیه زندگی و غیره نقش بزرگی را داشتند.
وی با اشاره به امر مهم اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: از مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی "بهرهوری" است که مهندسین با افزایش سرعت اجرا و حداکثر استفاده از منابع بهرهوری میتوانند آن را عملی کنند.
عراقی با بیان اینکه در زمانهایی در کشور با رکود مواجه شدیم تصریح کرد: به خاطر عدم استفاده از خرد جمعی در برخی دولتها با مشکلاتی مواجه شدیم و اکنون هرچه اعتبارات عمرانی را تخصیص میدهیم باز هم اصلاحات انجام نمیشود چرا که هزاران پروژه بر روی زمین مانده و کلنگ آن در گذشته زده شده است.
معاون امور عمرانی استاندار همدان افزود: متاسفانه بسیاری از این پروژهها با دیدگاه سیاسی شروع شده که وقتی می خواهیم آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم متاسفانه توجیه اقتصادی ندارد.
وی ابراز کرد: امروز به دنبال این هستیم تا با کمترین قیمت این پروژهها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، بیش از 500 پروژه نیمه تمام بر اساس اهداف دولت به بخش خصوصی واگذار شده که ادامه دار است.
عراقی عنوان کرد: برای اشتغال دهه 60 ها که باید در مقطع زمانی برای آنها فکری میشد نشد و اکنون نیز هرچه شغل ایجاد میشود نمیتوان به شرایط ایده آل دست یافت همانند نرخ تورم که کاهش آن در بین جامعه محسوس نیست.
معاون استاندار همدان بیان کرد: در دهه فجر هزار پروژه با هزار میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی شد و میتوان گفت اکثر آنها افتتاح بود و پروژه جدیدی آنچنان آغاز نشده و به دنبال اتمام پروژههای قبل هستیم.
وی تصریح کرد: در بحثهای صنعتی شرایط خوبی برای کار و کارآفرینی وجود دارد و باید این ذهنیت پشت میز نشینی در ادارات را تغییر داد و از فرصتهای سرمایه گذاری بهره گرفت.
عراقی اظهار داشت: امسال در همدان بیش از 1200 میلیارد تومان تسهیلات برای کارگاههای صنعتی ارائه میشود، در مناطق روستایی 6 درصد سود تسهیلات را دریافت میکنند.
معاون استاندار با بیان اینکه باید سعی شود تا از خلاقیت مهندسی استفاده کرد، کارآفرینی را ایجاد کنیم و ارتباط صنعت و دانشگاه برقرار شود گفت: تکنولوژیهای نو را باید در دستور کار داشته باشیم چرا که قدرت رقابت و بازار به این امر بستگی دارد و این نیازمند فضای آرام جهانی است و نخستین کار رعایت اخلاق حرفهای است و ضمن داشتن چارچوبهای سیاسی- اعتقادی باید زبان دنیا و دیپلماسی ارتباط با آنها را داشته باشیم.
وی بیان کرد: نباید به خود غره شویم و باید بدانیم که بسیار از تکنولوژی عقب هستیم و تبادل افکار را به گونه ای داشته باشیم و خود را به جایی برسانیم تا با سایر کشورهای دنیا رقابت کنیم.
انتهای پیام/ ع
R41405/P1494/S6,75/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۸۹۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین سند چشمانداز توسعه حملونقل استان گلستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان با اشاره به تدوین سند چشم انداز توسعه حمل و نقل، گفت: سند چشم انداز توسعه حمل و نقل استان گلستان با ابلاغ استاندار اجرایی میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ، عادل مصدقی ظهر امروز در جمع مدیران استانی با اشاره به نهایی شدن مراحل اولیه آغاز سند چشمانداز توسعه استان، اظهار داشت: این سند با ابلاغ چارتهای تفصیلی آن توسط استاندار، رسمیت یافته و پیادهسازی آن با مشارکت خصوصی و دولتی با افق 1404 آغاز میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان افزود: سند چشمانداز توسعه حمل و نقل از جمله 30 سند توسعهای استان گلستان است که در قالب برنامههایی بلند مدت که بهطور فصلی اجرا خواهد شد، تنظیم و تدوین و در آن بر استفاده از منابع موجود و خلاقیتهای سازمانی تاکید شده است.
وی با بیان اینکه محور اصلی و کلیدی این سند؛ ترانزیت بینالمللی است، تصریح کرد: مگا پروژه کریدور شمال به جنوب، جاده نفت و مسیر ترانزیتی اینچه برون از مهمترین محورهای دیده شده در این سند برای توسعه ترانزیت و حمل و نقل بینالملل در سطوح ملی و استانی است.
مصدقی ادامه داد: زنجیره ترانزیت، ساخت و ساختمان، گردشگری و سایر ذینفعان سازمانی بخشهای خصوصی و دولتی بهطور مجزا و تلفیقی در این سند دیده شدهاند.
رشد 54 درصدی ترانزیت استان گلستان
وی بیان کرد: مبنا و اولویتهای سازمانی این سند، افزایش درآمدهای سرانه، اشتغالزایی و رفع فقر اقتصادی و فرهنگی استان با توسعه فعالیتهای حمل و نقلی در بخش های خصوصی و دولتی است.
مصدقی ادامه داد: رشد 54 درصدی ترانزیت استان در چند سال اخیر، استفاده از این پهنه جغرافیایی کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه فعالیتهای ترانزیتی؛ این طلای نوین هزاره سوم در حوزه کسب و کار؛ بهعنوان بازاری بینالمللی فراهم کرده تا خرید و فروش و صدور کالاها و خدمات را بهتر از گذشته در این بخش مهم اقتصادی محقق کند.
وی با بیان اینکه تدوین سندهای جامع توسعه یکی از سرمایهگذاریهای بلندمدت است، گفت: سهم 12 درصدی ترانزیت موجود به توسط بخش خصوصی بخصوص در ترانزیت های ورودی؛ زنجیرهای را در این سند فراهم ساخته تا همه حلقههای تولید و فعالیتهای اقتصادی برای خدماتدهی موثرتر فراهم شوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان یادآورشد: برای رسیدن به مقاصد نهایی و برنامهریزیها و استراتژیهای سند توسعه حمل و نقل؛ همراهی سازمانها و نهادهای خصوصی و اتحادیهها و شرکتها و انجمنهای خصوصی و دولتی و مشاورین؛ به گونهای تنظیم و تدوین شده که با پیادهسازی این چشمانداز، شکافهای موجود مدیریتی بین حوزه اختیار و مسئولیت تکمیل خواهد شد.
انتهای پیام/581/