محسنی‌اژه‌ای: دادگاه یکی از متهمان حادثه گلستان هفتم به زودی برگزار می‌شود/ اتهاماتی به پرونده احمدی‌نژاد اضافه شده و اقدام عملی دیگری نشده است
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۹۰۱۶۵
ساعت24-سخنگوی قوه‌قضاییه از صدور کیفرخواست برای یکی از متهمان پرونده خیابان گلستان هفتم خبر داد و گفت: دادگاه این فرد به زودی برگزار می‌شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه به حادثه سقوط هواپیما در سمیرم اصفهان اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش مسئولان ،اما با توجه به شرایط مکانی و هوا، هنوز نتوانسته‌اند تمام اجساد را پیدا کنند و امیدواریم با تغییر شرایط جوی، آنچه باید انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول قوه‌قضاییه به حادثه خیابان گلستان هفتم پاسداران اشاره کرد و گفت:عده‌ای قانون شکن و فرقه گرا که تظاهر به طریقت می‌کنند در خیابان پاسداران فاجعه آفریدند و امنیت را به خطر انداختند و در دل مردم ایجاد ترس کردند. مردم در ساعاتی از کسب و کار باز ماندند و تعرض مستقیم به پاسداران امنیت صورت گرفته و تعدادی جان بر کف بسیج و مامور نیروی انتظامی در این حادثه در اثر شرارت داعش گونه این افراد مجرم شهید شدند.
او گفت: در جریان این اقدامات جنایتکارانه در خیابان پاسداران، مردم و بسیاری مسئولان درخواست داشتند تا قوه قضائیه هرچه سریع تر به صورت قاطع با مجرمان این ناامنی برخورد کند و این کار با قدرت و سرعت جلو می‌رود. افرادی که شناسایی شدند در بازداشت هستند و تعداد کافی قاضی و بازپرس به این امر اختصاص پیدا کردند.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: روز چهارشنبه گذشته هم پرونده یکی از این افرادی که کاملا اقدامات او واضح بود کیفرخواست صادر شد و پرونده او پنجشنبه به دادگاه ارجاع شد و محاکمه او به زودی شروع خواهدشد.
او تاکید کرد هر پرونده ای که تشکیل می‌شود ممکن است برخی گویند جرم روشن است و اقرار هم دارذ چرا باید یک روز هم معطل شود؟ این مقررات آیین دادرسی است. ما محدودیت هایی را داریم که بازپرس و قاضی و دادگاه بدوی و تجدید نظر الزام دارند رمان هایی را رعایت کنند.. این دست قاضی نیست که همان روز پرونده را بفرستد. بازپرس ملزم به رعایت این قوانین است وگرنه خاطی است و به جهات شکلی مرحله تجدید نظر خواهی نتیجه را نقض می‌کند.
معاون اول قوه‌قضاییه در مورد اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه اطلاعات شخصی افراد توسط اپراتورها دزدیده شده است ، اظهار کرد: اگر اعلام کنند رسیدگی می‌شود. چگونگی و منظور خود را باید از سرقت بگویند. تا آن موقع باید دید می‌شود توسط مدعی العموم ورود کرد یا خیر اما هنوز به صورت رسمی این مساله اعلام نشده است و شب گذشته در تلویزیون گفتند که می‌خواهند این موضوع را اعلام کنند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اخباری مبنی بر فوت برخی بازداشت‌شدگان گفت: اینکه چه گفته را نمی‌دانم. افرادی که جلوی پلیس می‌ایستند و درگیری دارند ممکن است برخوردی با آنها شود. افرادی که پلیس را می‌کشتند و در مقابل بازداشت مقاومت می‌کنند، ممکن است با آنها برخوردی هم شود. این حوادث به جز از نیروهای نظامی یک نفر فوتی داشته است و مشخص نیست که درویش است یا خیر و در بیمارستان فوت کرده است
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشت برخی مسئولان بانک مرکزی را تایید می‌کنید؟، اظهار کرد: به این ترتیب که می‌گویید بانک مرکزی نمی‌دانم. برای مسئول سابق حراست بانک مرکزی به خاطر مسائل مالی پرونده تشکیل شد و یکی از معاونان بانک مرکزی نیز بازداشت شدند که البته با قرار وثیقه آزاد هستند.
وی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات شهردار سابق و قائم مقام شهردار سابق گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. گزارش که می‌رسد اگر مستندات کافی نباشد تحقیقات بیشتر می‌شود تا مراحل بعدی طی شود. الان حضور ذهن ندارم که پرونده قائم مقام شهردار سابق در چه مرحله‌ای است.
محسنی‌اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده احمدی‌نژاد نیز اظهار کرد: ایشان صحبت‌هایی داشتند. اتفاق خاصی در آن پرونده نیافتاده است فقط اتهاماتی اضافه شده است ولی اقدام عملی دیگری نشد. اقدامات اخیر را که می‌بینم کسی که مسئولیت داشته، خلاق شرع و قانون حرف می‌زند. این پرونده به موقع رسیدگی می‌شود. تا کنون تفهیم و بازداشت صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه‌قضاییه محسنی اژه‌ای در مورد دستگیری ۷۰ نفر به اتهام جاسوسی در تهران و آخرین وضعیت این متهمان و دلیل افزایش آنها گفت: تعداد اینها را خبر ندارم ولی ما داشتیم کسانی را که از خیلی سال قبل محاکمه شدند و محکومیت شان تمام شده یا تخفیف گرفته‌اند. در مورد عدد اطلاعی ندارم. تعداد این افراد به این معنا نیست که امروز و دیروز بازداشت شده و محکوم شدهاند.
وی در مورد مستند صدا و سیما در مورد کاووس سید امامی که در آن گفته شد ایشان در حال جاسوسی بوده است و باتوجه به اینکه دادگاهی تشکیل نشده این اقدام صداوسیما خلاف بوده یا خیر گفت: باید دید چه گفته‌اند. گفته شده افرادی به این اتهام بازداشت شدند. در خصوص این پرونده یک نفر از این افرادی که عنوان استادی داشته خودکشی کرده است. این مساله طبیعی است که در داخل و خارج مطرح می‌شود. اگر چنان چه بخواهند به این موضوع بپردازند چه باید کرد؟ من آنچه در صداوسیما پخش شده را ندیده ام. اما اگر موضوعی در این سطح مطرح شود در داخل و رسانه ملی به آن نپردازد شما خودتان اعتراض می‌کنید. فرض کنید جمعی دستگیر می‌شوند اگر کسی نگوید اینها دستگیر شدند این خودش در جامعه ذهنیت ایجاد می‌کند. می‌گویند گم شده یا ربوده شدهاند. اگر دستگیر شوند و اتهام گفته نشود خود شما سوال می‌کنید به خصوص وقتی شایعاتی مطرح می‌شود. اگر گفته شود بله فلان کس دستگیر شده این خلاف قانون نیست. اگر کسی دستگیر شود و بدون ذکر جزئیات بگویند اتهام او چیست مشکلی نیست. اگر نگوییم مشکل ایجاد می‌شود و گاها به ضرر خود آن فرد است چون به دلیل شایعات لطمه می‌بیند. اگر گفته شده باشد این فرد به فلان اتهام دستگیر شده مشکلی ندارد.
اژه‌ای در خصوص اطلاعیه‌ای در مورد برخی گمانه زنی‌ها در مورد مجازات کشف حجاب گفت : اگر کسی قانون را بخواند و بگوید این ماده فلان چیز را می‌گوید و افرادی دیگری بگویند قانون در این باره این را می‌گوید، اشکالی ندارد. اما اینکه فردی که دستگیر می‌شود و مورد اتهام قرار می‌گیرد چه عنوانی بر او بار هست فقط قاضی تصمیم می‌گیرد. بازپرس ممکن است تشخیص دهد بر اساس شواهد چه عنوانی بر او بار است. در ابتدای کار عنوان اتهامی به فرد تفهیم می‌شود که چه بسا بعد از تحقیقات این عنوان تغییر کند یا منتفی شود. بنابراین آنچه به فرد نسبت داده می‌شود چیزی است که بازپرس تشخیص می‌دهد اما اگر کسی بخواهد ماده قانونی را توضیح دهد هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد. تشخیص مصداق بعد از محاکمه است. فرض کنید یک بحث در مورد دایر کردن مرکز فساد و فحشا است یک بحث در مورد تشویق به فساد و فحشا. محکومیت این افراد متفاوت است. اگر فقط فعل حرام انجام داده است گاهی در منظر عموم است و گاهی نیست. بیان ماده قانونی اشکال ندارد ولی انتساب آن به فرد خارجی کار قاضی است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا خبری منتشر شده که دو برادر ابوالقاسم و منوچهر پرویزیان تحت عنوان سرمایه گذاری در محدوده بین تهران- قم پول دریافت کرده و بعد از کشور خارج شدند. برای بازگشت اموال مردم چه تدبیری شده است؟ گفت: گاهی به زور پول از مردم می‌گیرند و گاهی مردم به خواست خود پول می‌دهند. بارها از مردم خواسته‌ایم موقع شراکت بیشتر توجه کنند.
معاون اول قوه‌قضاییه به برخی از اقدامات پیشگیرانه این دستگاه اشاره کرد و گفت: حالا اگر کسی خیانت در امانت و کلاهبرداری کرد یا کسی به رضا پول داده ولی شریکش اکنون نیست، تلاش می‌شود در دادگستری و از طریق کیفری یا حقوقی اموال او شناسایی شود به محکوم له بدهند. اما اگر اموالی شناسایی نشد و طرف هم وجود نداشت و مثلا فوت کرده بود ویا اموالی ندارد، کاری نمی‌شود کرد. گاهی طرف هست ولی فراری است. اینجا پرونده مفتوح می‌ماند. کارهای لازم انجام می‌شود تا فرد شناسایی شود. گاهی فرد از کشور خارج می‌شود و کشور مقصد برای برگرداندن او همکاری نمی‌کند.
وی ادامه داد: در این مورد که گفتید در سال ۹۱ ادعای فروش مال غیر شد. گفتند قرارداد نوشته شد که بعد فروش مال غیر شکایت است. افرادی بیش از این دو نفر محکوم شدند. این افراد خارج از کشور هستند اما اموالی از آنها معرفی نشده است. پرونده مفتوح است و قوه‌قضائیه نمی‌تواند کاری کند.
ایلنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۹۰۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت متهمان به پرداخت مطالبات شکات به نرخ روز
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شد.
وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.
القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم