با فساد دولتی چگونه می‌توان مقابله کرد؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۹۱۸۴۵
به گزارش ایکنا، ایسنا نوشت: گزارش سال ۲۰۱۷ سازمان بین المللی شفافیت که اخیرا منتشر شده است، شاید معیار خوبی برای چگونگی میزان فساد بخش دولتی در کشور و مقایسه آن با سایر کشور ها باشد. نگاهی به این گزارش با تاکید به روند آن در ایران و مقایسه با فساد در چند کشور دیگر و هم چنین جست‌وجوی راه بنیانی مقابله با آن نشان می‌دهد که جایگاه جهانی کشور به جهت سطح فساد بخش دولتی مناسب نیست، اما روند محدود بهبود نیز مشاهده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش سالانه سازمان بین المللی شفافیت نشان می‌دهد که بر اساس شاخص ارزیابی فساد CPI سال ۲۰۱۷ میزان فساد در اکثر کشورها کاهش نیافته است یا کاهش بسیار کمی را نشان می دهد و در همین راستا روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز برای ابراز عمومی دیدگاه‌هایشان در مورد فساد دولتی درمعرض تهدید جانی قرار داشته‌اند.
شاخص ارزیابی فساد برای رده‌بندی ۱۸۰ کشور و منطقه خودمختار براساس برآورد کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد شدت فساد بخش دولتی تهیه می‌شود. بر اساس این شاخص عدد صفر نماد بالاترین سطح فساد و عدد ۱۰۰ نماد بالاترین سطح پاکی بخش دولتی است. درسال ۲۰۱۷ عدد بیش از دو سوم کشورها کمتر از ۵۰ (بامیانگین ۴۳) است. متاسفانه این گستردگی نا مناسب فساد تازگی ندارد و در عملکرد چند سال گذشته شاخص هم حاکم بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که امنیت مطبوعات و فعالان مدنی پائین است، بالاترین سطح فساد دولتی نیز مشاهده می شود. در کشورهایی که گستردگی فساد خیلی بالا است، در این رابطه هر هفته حداقل یک روزنامه نگار به قتل می‌رسد. در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۰ درصد خبرنگاران به قتل رسیده در کشورهائی است که امتیاز آن ها به جهت فساد بخش دولتی کمتر از ۴۵ بوده است.
درسال ۲۰۱۷ شاخص ارزیابی فساد ایران عدد ۳۰ است که در کنار کشورهای گامبیا، برمه، سیلان، و اوکراین در رتبه ۱۳۰ درمیان ۱۸۰ کشور قرار دارد. این رتبه گرچه پائین است اما توجه شود که در همین سال روسیه و مکزیک نیز با فساد بالاتر در رتبه ۱۳۵ قرار دارند. نیوزیلند در رتبه ۱، انگلستان در رتبه ۸، دانمارک در رتبه ۲ و آمریکا در رتبه ۱۶ قرار دارند. قابل توجه آن که رتبه امارات متحده عربی ۲۱ و قطر ۲۹ است که ناشی از چگونگی تخمین شاخص است.
شاخص مورد محاسبه فقط برداشت و تصوری کارشناسی از وجود فساد دولتی است و نمی‌تواند همه ابعاد متغیر فساد را در بر گیرد. برای مثال رتبه امارات و قطر بالا است اما ممکن است این رتبه به سبب مدیریت خوب و کارایی تامین مالی توسط بخش عمومی باشد؛ یا آن که به سبب بهبود تدارکات و دسترسی بهتر مردم به خدمات عمومی و زیربنایی باشد. علیرغم رتبه بالا، در این کشورها برای آزادی های مدنی و عمومی محدودیت های زیادی حاکم است. همچنین هر شکلی از انتقاد و مخالفت سیاسی در مورد خاندان حکومتی به شدت سرکوب می شود. اگر هر دو کشور فضای مدنی آزاد و بازتری داشتند، شاخص متفاوت بود. بررسی های متعدد نشان داده است که کاهش بلند مدت فساد در گرو مشارکت فعال و گسترده جامعه مدنی و رسانه‌ها است.
برای ایران در سال ۲۰۱۳ حدود سال ۱۳۹۲ شاخص ارزیابی در سطح ۲۵ بوده است که با بهبود تدریجی در سالهای بعدی به ترتیب به ارقام ۲۷، ۲۷، ۲۹ و بالاخره ۳۰ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. رقم مشابه برای ایران در سال ۱۳۸۴ و پایان دولت اصلاحات نیز ۲۹ بوده است. در این سال رتبه ایران در میان ۱۴۶ کشور ۸۸ است.
آخرین تجربیات و بررسی‌ها نشان می دهد که برای مبارزه با فساد، آزادی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی یک ضرورت حیاتی هستند. در این راستا شفافیت بین‌المللی اقداماتی را به جامعه جهانی توصیه می‌کند که بعضی از این توصیه‌ها عبارتند از:
- دولت ها و فعالان اقتصادی باید اقداماتی انجام دهند تا آزادی بیان، رسانه های مستقل، امکان مخالفت سیاسی، و جامعه مدنی باز و فعال گسترش بیشتری یابد.
- مقررات حاکم بر رسانه‌ها اعم از رسانه‌های سنتی یا جدید به حداقل برسد. روزنامه نگاران ترسی از سرکوب نداشته باشند.
- کمک ها و دسترسی به سازمان‌های بین‌المللی با در نظر گرفتن آزادی مطبوعات در کشورها باشد.
- جامعه مدنی و دولت‌ها باید مقررات امکان دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند. این امر موجب افزایش شفافیت و پاسخگوئی می‌شود و در عین حال فرصت‌های فساد را کمتر می‌کند. تلاش باید نه فقط در جهت وضع قوانین، بلکه به جهت اجرای آن نیز باشد.
- فعالان و دولت‌ها باید از فرصت فراهم شده در زمینه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای دفاع و پیشبرد اصلاحات و مبارزه با فساد در سطح ملی و جهانی استفاده کنند. به ویژه دولت ها باید دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی های اساسی را که در راستای موافقتنامه های اهداف توسعه پایدار است تضمین کنند.
- دولت‌ها و فعالان اقتصادی باید فعالانه اطلاعات مربوط به منافع عمومی مردم را در دسترس عامه قرار دهند. این اطلاعات بودجه دولت‌ها، مالکیت شرکت‌ها، تدارکات بخش عمومی و تامین مالی احزاب سیاسی را شامل می‌شود. بر این اساس روزنامه‌نگاران، جامعه مدنی و گروه‌های مرتبط می‌توانند به نحو بهتری وجود فساد را انعکاس دهند که بازدارنده گسترش آن است.
متاسفانه بر اساس گزارش ۲۰۱۷ سازمان عفو بین المللی، در این سال ایران از جهات آزادی‌های سیاسی، فعالیت های احزاب، فعالیت های مدنی، حقوق بشر، محکومیت خبرنگاران وسانسور مطبوعات، رسانه ها و معیار های دیگر آن سازمان نیز در شرایط خوبی قرار ندارد. طبیعتا بخش بزرگی از توصیه های سازمان شفافیت بین‌المللی برای کاهش بنیادی پدیده فساد نیز نمی‌تواند محمل اجرائی داشته باشد.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۹۱۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقشِ پُررنگ سازمان اوقاف در توجه به دانش‌بنیان‌ها
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درمورد ارتباط وقف با دانش بنیان‌ها بیان کرد: ماجرای سازمان وقف به کرات بیان شده است که سه گزاره، ساختار این سازمان را تشکیل می‌دهد. یکی، حفظ موقوفات که در اصطلاح به آن، عین (حفظ عین موقوفه) می‌گوییم و برگرفته از روایات است که گفته شده است: «حبس العین و تصمیم المنفعه» «تحبیس العین و تسبیل المنفعة» که این تعریف وقف است. یعنی فرد عرصه، زمین، ساختمان، فرش، اتومبیلی و... دارد که عین حساب می‌شود و عینیت و حقیقتی دارد و آن را حبس می‌کند. بنابراین، اولین گزاره برای همه موقوفات چه دارای متولی خاص باشند و یا نباشند و در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته باشند به سمت حفظ العین می‌رود.
رئیس سازمان اوقاف با اشاره به منافع وقف گفت: دومین گزاره، افزایش منافع وقف است. منظور از منافع وقف، هر گونه ارزش مالی و قابل تقویم به پول است که مستقیم یا غیرمستقیم از عین موقوفه و توابع آن حاصل می‌شود؛ مانند منفعت ساختمانها، علوفه و غلاّت مزارع، آب نهر‌ها و چاهها، نذور بقاع متبرّکه.
یعنی فرد نمی‌تواند یک زمین را به همان مبلغی که سالیان قبل خریداری کرده است الان هم، به همان قیمت بخرد. بنابراین، باید بروز شود و اجاره آن را بهتر کند و بهره وری بیشتری از این زمین داشته باشد و به همین دلیل، باید با علم روز گره بخورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی ادامه داد: سومین گزاره‌ای که اوقاف به آن مشغول است اجاره نیات یا اجاره مال موقوفه است.
مثلاً یک واقف، مالی را برای ایتام داده است و یا یک فردی زمین دارد و با آن کاری انجام می‌دهد و پولی که از آن بدست می‌آورد را هزینه ایتام می‌کند. بنابراین، کارکرد سازمان وقف از این سه گزاره بیرون نمی‌رود و دانش بنیان یک عنوان خاصی است که می‌تواند بهانه‌های مختلفی در زمینه وقف داشته باشد و دانش بنیان‌هایی وجود دارند که خودشان هم، موقوف هستند و باید شاخ و برگ هایشان توسعه پیدا کنند. از اینرو، مجموعه‌هایی که خواستند وقف جدید کنند باید توجه به دانش بنیان داشته باشند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: اگر دانش بنیان به نقاط ایده آل برسد هزینه‌ای که صرف کردیم با ارزش گذاری خیلی بالاتر است. زیرا هرقدر توسعه تجاری یک دانش بنیان بهتر شود امکانات مالی آن شرکت قوی‌تر می‌شود و ارزش گذاری آن نیز، بالاتر می‌رود.
حجت الاسلام والمسلمین خاموشی درمورد چشم انداز همکاری وقف و دانش بنیان‌ها گفت: یک تفاوتی بین جریان منابع دولتی، خصوصی و وقف در این زمینه وجود دارد. زیرا دست خصوصی بازتر از منابع دولتی است چراکه منابع دولتی قوانین بالادستی، ناظر و حاکم دارند. البته دولت برای توسعه‌ها همت زیادی دارد که از حمایت استارتاپ‌ها گرفته تا برگزاری جشنواره‌ها و تسهیلات را دربر می‌گیرد. به همین دلیل، هر قدر منابع خصوصی میدان تجاری پیدا کنند استقبال این بخش هم بالاتر خواهد رفت. اما وقف آزادتر از منابع دولتی و خصوصی است.
رئیس سازمان اوقاف افزود: دست اوقاف باز است و می‌تواند حفظ العین کند و واقعاً هم باقی می‌ماند. یعنی متولی مصلحت می‌داند که فلان زمین را با موقعیت بهتر خریداری کند و زمینی با وجود داشتن مساحت بزرگتر را نخرد و دست اوقاف باز است که بگوید از کدام دانش‌بنیان حمایت شود؟ و این حمایت در سبد کالای مردم چه کمکی خواهد کرد؟ ما در صدد هستیم همه وقف را به صورت دانش بنیان ارائه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد