به نقل از «امتداد نیوز»

شورای نگهبان با مصوبه واریز پول درمان کارگران به خزانه مخالفت کند

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۹۲۱۰۷

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران، از شورای نگهبان درخواست کرد با مصوبه واریز سهم درمان و سایر منابع تامین اجتماعی به حساب خزانه کشور مخالفت کند.

به گزارش امتداد نیوز، علی دهقان کیا در نشست خبری، گفت: ۵۳۰ هزار بازنشسته تحت پوشش داریم و حدود ۱۴۰ هزار نفر از ما کارت عضویت دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به بند “ز” تبصره ۷ قانون برنامه بودجه مبنی بر واریز سهم درمان و سایر منابع سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور گفت: ما به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کار و… قبل از تصویب نامه نوشته بودیم که جواب نداده اند، ما نگران تبعات این تصمیم هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از شورای نگهبان استمداد می‌طلبیم این مصوبه را رد کنند.

دهقان کیا ادامه داد: بر اساس ماده ۳ قانون تامین اجتماعی، خدماتی که باید در قبال دریافت حق بیمه به افراد تحت پوشش ارائه شود شامل حوادث و بیماری ها، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی و فوت است. کارفرما ۲۳ درصد به ما می‌دهد که ۱۴ درصد بابت غرامت دستمزد از کارافتادگی و بازنشستگی و فوت می‌شود. آن چیزی که امروز بحث می‌کنیم پیرامون ۹ بیست و هفتم حق درمان است.

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با اشاره به اینکه طبق ادله و قوانین این تصمیم قانونی ملغی است، اظهار کرد:  از ۹ بیست و هفتم حق درمان، یک درصد متعلق به دولت است. سهم درمان در سال گذشته  ۱۹هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود و امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان است که یک درصد  آن ۲۵۰ میلیارد تومان می‌شود. در واقع ۹ بیست‌و هفتم که تصویب کرده اند غلط است و باید هشت بیست و هفتم باشد.

وی افزود: باید از محل ۹بیست و هفتم حق درمان ۱۰ آیتم از جمله غرامت بارداری و بیماری و استراحت های پزشکی  نیز پرداخت شود. حال اگر این ۹ بیست و هفتم به خزانه برود نمی‌توانیم این آیتم ها را بپردازیم.

دهقان کیا با بیان اینکه این مصوبه با اصل ۵۳ و اصل ۵۲ قانون اساسی نیز مغایر است زیرا بودجه سازمان، بودجه دولتی نیست گفت: همچنین این قانون با جز ۳ بند ب ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه مغایر است. در انجا آمده حق بیمه درمان تامین اجتماعی باید طبق قانون تامین اجتماعی صرف شود. این مصوبه با قانون محاسبات عمومی مبنی بر اینکه منابع دولتی باید به حساب خزانه برود و نه حق الناس، نیز مغایر است و طبق استفساریه که قبلا از مراجع عظام از جمله آیت الله بهجت گرفته شده بود، مجلس و دولت نمی‌توانند در حق الناس دخل و تصرف کنند.

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با اشاره به اینکه در سال ۹۲، بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، گفت: این رقم در پایان سال گذشته به ۱۴۱هزار میلیارد تومان رسید، با روند قوانین فعلی در سال جاری ۱۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه برای سازمان ایجاد می‌شود که اگر با رقم بدهی ها تجمیع شود می‌توان گفت دولت ۱۶۰هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. این روند ما را به شدت نگران می کند.

دهقان کیا ادامه داد: وزارت بهداشت می‌خواهد صفر تا صد درمان را در اختیار بگیرد این در حالی است که در روز رای گیری مصوبه بند “ز” در مجلس، وزیر رفاه و شخصی از سازمان در مجلس حاضر نبود.

وی ضمن تقدیر از مجلس برای تصویب پرداخت ۵۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی عنوان کرد: اما از دولت گلایه داریم زیرا آقای نوبخت اعلام کرد قصد دارد پروژه های نیمه تمام به تأمین اجتماعی بدهد، در حالی که ما پول نداریم حقوق بازنشسته ها را بدهیم و تامین اجتماعی دارد برای پرداخت حقوق وام با بهره ۳۵ درصدی از بانک رفاه می گیرد.

نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران افزود: از سوی دیگر رئیس جمهور تاکید دارد باید صندوق ها از بنگاه داری خارج شوند.

دهقان کیا با اشاره به وضعیت حقوق ودستمزد گفت: اکنون فاصله زیادی با رقمی که باید به ما پرداخت می‌شد داریم. سال گذشته در شورای عالی کار سه گروه کارگر، کارفرما و دولت حضور داشتند و به این توافق رسیدند که طبق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به سبد هزینه خانوار و تورم اشاره دارد، برای تعیین حقوق توجهشان به سبد هزینه خانوار باشد. اکنون قدرت خرید حداقلی بگیران ۳۵ درصد است.

وی افزود: باید روی ۳۳ قلم کالای اساسی حساس باشند و اجازه ندهند تورم بر روی آن اثر بگذارد و در کشورهای دیگر این ۳۳قلم را کنترل می کنند . در پایان سال ۹۵، سبد هزینه خانوار تقریبا دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بود و امسال ۳.۲ میلیون تا ۳.۵ میلیون تومان است، هرچند هنوز این رقم اعلام نشده است. این در حالی است که حداقل حقوق کمتر از یک میلیون تومان بود.

به گفته نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران اگر قرار است عدالتی در جامعه برقرار باشد در قانون آمده که حقوق مدیران هفت برابر حداقل حقوق باشد. اکنون حقوق مدیران از ۱۰ تا ۲۴ میلیون تومان است. اگر اینطور است باید حقوق کارگر و بازنشسته حداقل دومیلیون تومان باشد. اگر سقف حقوق باز باشد و کف همواره پایین باشد عادلانه نیست.

وی تاکید کرد: دولت باید به قشر حقوق بگیر توجه کند، دولت یا باید کیفیت تولیداتش را ارتقا دهد یا قدرت خرید را بالا ببرد که کارخانجات متحول شوند. انتطار داشتیم همسان سازی اجرا شود. دولت باید بخشی از ۵۰ هزار میلیارد تومان را نقدی بدهد تا برای همسان سازی کاری بکنیم. حتی اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق را در شورای عالی داشته باشیم، باز هم حداقل حقوق به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۹۲۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران نظارت کند

رئیس شورای اسلامی شهر تیران گفت: امور مالی شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری نظارت کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، عبدالله امینی امروز -جمعه– چهاردهم اردیبهشت_ در گردهمایی تجلیل از کارگران فضای سبز و خدمات شهرداری تیران با اشاره به فعالیت‌های این قشر در شهر، اظهار کرد: بخش عمده نظافت، زیبایی منظر شهری و حفظ فضای سبز بر عهده کارگران و شرکت‌های خدماتی قرار دارد و باید از این فعالیت‌ها قدرشناسی کرد.

وی افزود: پرداخت به موقع حقوق کارگران از مهمترین اقدامات در قدرشناسی از فعالیت‌های این قشر بوده و مدیریت شهری باید به این موضوع توجه داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تیران بر لزوم اولویت بخشی در پرداخت حقوق کارگران تاکید کرد و اذعان داشت: پیش از کارمندان حقوق و دستمزد کارگران پرداخت شود تا در این شرایط سخت معیشتی از آنان حمایت شده باشد.

امینی ادامه داد: در بسیاری از مواقع اعتبار مالی در حساب شهرداری و یا شرکت وجود داشته اما حقوق کارگران و کارکنان با تأخیر پرداخته شده است که این موضوع غیرقابل گذشت بوده و در صورت تکرار این اتفاق، مدیران شهری باید نسبت به آن به شورای شهر پاسخ بدهند.

وی به جایگاه و شأن کارگران اشاره کرد و یاد آورشد: باید شأن و منزلت این قشر حفظ شود و نسبت به نیازها و دغدغه‌های آنان مطابق با قانون رسیدگی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تیران با اشاره به انتصاب سرپرست شهرداری تیران گفت: اعضای شورای اسلامی با دیدگاه انتخاب نیروی بومی، جوان و کارآمد در اداره شهر این تصمیم را گرفته و برای پیشرفت کار نیاز به همدلی بین پرسنل شهرداری با سرپرست است.

امینی با بیان اینکه وفاق و همدلی برای خدمت به شهروندان لازم است، تصریح کرد: سرپرست شهرداری تلاش خود را برای حفظ وحدت، همدلی و همکاری‌های مشترک با پرسنل مدیریت شهری و دیگر دستگا ه های اداری متمرکز کند.

سرپرست شهرداری تیران در بخشی از این گردهمایی با اشاره به بیش از ۲۷ هکتار فضای سبز این شهر گفت: نگهداری این محیط و زیبایی شهر با تلاش جامعه کارگری انجام می‌شود که کمتر این نقش دیده می‌شود.

محسن دلکرمی ادامه داد: جمع آوری روزانه بیش از ۱۰ تن زباله در شهر یکی از ارکان زیبایی و تمیزی بوده که نیروهای خدماتی شبانه روز برای این حوزه کار می‌کنند.

وی ادامه داد: توجه به شأن و جایگاه کارگران و بهره گیری از روش‌های نوین در حفظ زیبایی شهر و خدمت رسانی در حوزه خدماتی حائز اهمیت بوده که شرکت‌های پیمانکار به این سمت حرکت کنند.

کد خبر 750343