اصلاح مجازات‌های قانونی شکار و صید پس از ۲۱ سال
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۹۳۱۲۷
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از سرمایه‌های طبیعی کشور و برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان و با استناد به ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب دی ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، پس از گذشت حدود ۲۱ سال، جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید اصلاح و بازنگری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از محیط زیست، حمید ظهرابی با اشاره به جلسه کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال جاری گفت: در این جلسه پس از ارائه توضیحات و بررسی ادله سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت‌های بازنگری و اصلاح مجازات‌های نقدی قانون شکار و صید، پیشنهادات ارائه شده از سوی سازمان برای اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید به طور کامل به تصویب رسید.
وی افزود: پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اصلاح جرایم نقدی موضوع مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید، به زودی به کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ارجاع و با تصویب دولت، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
ظهرابی با یادآوری این موضوع که قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ است و جرایمی را در خصوص سوء استفاده از حیات وحش، شکار و صید غیرقانونی، تخریب زیستگاه‌ها و رستنی‌ها و آلوده کردن منابع زیستی تعریف کرده است، اظهار کرد: اگرچه در قانون سال ۱۳۴۶، مجازات‌هایی شامل جزای نقدی یا حبس یا ترکیب هر دو مجازات برای این جرایم تعیین شده بود اما بنا به ضرورت‌های حقوقی، این قانون بعدها در سال‌های ۱۳۵۳و ۱۳۷۵مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید که در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون که متضمن جرایم مورد اشاره و مجازات‌های تعیین شده برای هر یک از آن‌ها بود نیز به همراه تعداد دیگری از مواد قانون مورد بازنگری و تجدید نظر واقع و مجازات‌ها، مطابق شرایط روز اصلاح شد.
ضرورت بازنگری در مجازات‌ها با توجه به افزایش تهدیدات زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر
وی یادآور شد: با توجه به گذشت حدود ۲۱ سال از این اصلاحیه و تغییرات چشمگیر شرایط اجتماعی و اقتصادی همچنین افزایش تهدیدات زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر، ضروری بود بازنگری مجدد مجازات‌های تعیین شده جهت متناسب شدن مجازات‌ها با جرایم همچنین افزایش قدرت بازدارندگی مجازات‌ها صورت پذیرد.
ظهرابی افزود: از همین رو سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب دی ماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی - که به دولت اجازه داده است تا با توجه به شرایط و مقتضیات، هر سه سال یک بار نسبت به اصلاح مبالغ ریالی جرایم پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات اقدام کند - پیشنهاد اصلاح و افزایش مجازات‌های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید را به وزارت دادگستری ارائه داد.
وی با یادآوری این موضوع که اصلاح و افزایش مجازات‌های ریالی مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید آخرین بار در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته بود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست پس از بررسی‌های حقوقی در وزارت دادگستری، جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می‌شود.
افزایش ۱۵ تا ۳۰ برابری مجازات‌های نقدی پیشنهادی نسبت به مصوبه سال ۱۳۷۵
به گفته سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به بررسی‌های فنی و حقوقی صورت گرفته، مجازات‌های نقدی پیشنهادی، افزایش ۱۵ تا ۳۰ برابری نسبت به مجازات‌های نقدی مصوب سال ۱۳۷۵ خواهد داشت.
وی با تاکید بر برنامه‌ریزی معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست برای فرهنگ‌سازی و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در عرصه‌های زیست محیطی، آموزش گروههای مختلف اجتماعی، جلب مشارکت و همراهی جوامع بومی و محلی در امر حفاظت از محیط زیست، بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه به منظور ممانعت از وقوع جرایم و تخریب و آلودگی محیط زیست، توسعه راهکارهای قانونی و خردمندانه بهره گیری از حیات وحش به منظور حفاظت و حمایت از محیط زیست و اجزای تنوع زیستی، تصریح کرد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از سرمایه های طبیعی کشور و برخورد کارآمد با متخلفان و مجرمان در این حوزه، خود را ناگزیر از افزایش کارآمدی و بازدارندگی مجازات های قانونی برای جرایم زیست محیطی می‌دانیم.
ظهرابی ابراز امیدواری کرد: اصلاح مجازات‌های پیش بینی شده در قانون شکار و صید، بخشی از این اهداف بازدارنده را تامین کند و شاهد کاهش هر چه بیشتر تمایلات مجرمانه در بهره گیری غیرقانونی از طبیعت و حیات وحش کشور، تخریب و آلودگی محیط زیست ایران باشیم.
وی با اشاره به جلسه شورای عالی محیط زیست گفت: مجموع مساحت بازنگری‌های مناطق حفاظت شده، مصوب جلسه شورای عالی محیط زیست به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی - رئیس جمهوری ایران- در۲ اسفندماه، حدود ۴ دهم درصد مساحت مناطق حفاظت شده در کل کشور است.
ظهرابی با یادآوری این موضوع که دستور کار تجدید نظر در برخی مناطق حفاظت شده به استناد بند "ظ" ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست همچنین تعریف و تقسیم‌بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست» و به منظور رفع چالش‌های بسیار برای حفاظت از مناطق مورد پیگیری قرار گرفت، افزود: این موضوع از دولت یازدهم در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار داشت.
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر اساس مصوبه این جلسه در ۲۸ منطقه از ۱۲ استان، اصلاح مرز و تدقیق حدود انجام شد.
وی با تاکید بر این موضوع که بر اساس اصلاح مرز و تدقیق حدود صورت گرفته در برخی مناطق همچون منطقه قرخود در خراسان شمالی و مناطق حفاظت شده لیسار و پناهگاه حیات وحش چوکام در گیلان، شاهد افزایش حدود ۵ هزار هکتار سطح مناطق بودیم، تصریح کرد: این بازبینی‌ها در راستای رفع مشکل روستائیان و حل تعارضات محدوده‌های شهری با مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است.
ظهرابی اشاره‌ای هم به توافق صورت گرفته با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای تدقیق مجدد این نقشه‌ها کرد و گفت: به منظور شفاف سازی در این موضوع، به زودی نقشه مناطق بازبینی شده با اصلاحات منتشر می‌شود.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۹۳۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از پهپاد برای پایش‌تالاب‌ها
علی سلاجقه در مراسم رونمایی از ٢۵ خودروی محیط بانی، افزود: ما در سازمان حفاظت محیط زیست سعی داریم تا محیط بانان را بیش از پیش تجهیز کنیم تا به جای اینکه در عرصه حفاظت از محیط زیست شهید یا مجروح شوند، اجازه فعالیت و نفس کشیدن به متخلفان و شکارچیان را ندهند.
سلاجقه تاکید کرد: در مرحله نخست تلاش ما بالا بردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست است و در این زمینه نیز آموزشکده محیط زیست را راه اندازی کرده‌ایم و در آن محیط بانان درباره نحوه برخورد با متخلفان و شکارچیان آموزش می‌بینند. اما اگر زمانی متخلفان به هشدارها توجه نکنند آن زمان است که محیط بانان وارد عرصه می‌شوند و سازمان حفاظت محیط‌زیست از توان قهریه استفاده خواهد کرد .
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: مرحله دوم بحث سخت افزاری است چون اعتقاد داریم اهمیت محیط زیست کشور و حفاظت از عرصه‌های طبیعی به‌حدی بالا است که در تلاشیم از به‌روزترین فناوری‌های روز دنیا استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: خودرو یکی از ابزارهای اصلی محیط بانان است تا بتوانند در تعقیب و گریز متخلفان موفق شوند، از این رو تقویت زیرساخت خودرویی را در دستور برنامه داریم و سعی می‌کنیم در یک تا دو سال آینده تکمیل شود همچنین تامین تجهیزات انفرادی هم جزو برنامه سازمان است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: سعی می‌کنیم از ظرفیت های پهپادی و پرنده‌ای بیشتر استفاده کنیم تا محیط بانان کمتر در عرصه حضور داشته باشند، این کار برای تالاب‌ها آغاز شده است، همچنین در تلاشیم تا در حفاظت از مناطق حفاظت شده هم از این ظرفیت استفاده کنیم تا به محیط بانان خسارت کمتری وارد شود.
وی در خصوص معیشت و مسکن محیط بانان گفت: در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است. چند استان در تامین مسکن محیط بانان موفق بودند. استان‌های هم که موفق نبودند تذکر گرفتند تا هر چه زودتر اقدام کنند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام