نقش استحقاق‌سنجی بیمه‌ها در عدالت سلامت و پیشگیری از تقاضای القایی/ نگرانی از بودجه سال 97
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۹۳۳۹۷
به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با مدیران سازمان بیمه سلامت ایران، صبح امروز ۶ اسفند‌ماه در سالن همایش خبرگزاری فارس برگزار شد.
طاهر موهبتی، مدیرعامل این سازمان در این نشست با تأکید بر مسأله استحقاق سنجی در بیمه‌ها و نقش آن در کاهش تقاضا‌های القایی اظهار کرد: مهم‌ترین هدف انجام استحقاق‌سنجی، کاهش نقش «دفترچه» در ارائه خدمات سلامت است، و افزود: با این اقدام در قسمت پذیرش بیمارستان‌ها دفترچه را بررسی می‌کنند تا اعتبار داشته و با کدملی بیمار تطابق داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موهبتی ادامه داد: سالانه در کشور ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بار مراجعه در بخش بستری و بیش از ۲۰۰ میلیون بار مراجعه در حوزه سرپایی داریم که به صورت دستی مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما با راه‌اندازی سامانه برخط و اجرای استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان، این اقدامات دستی حذف شده و یا به حداقل می‌رسد.
مدیر عامل بیمه سلامت بیان کرد: در عین حال با این اقدام می‌توان در راستای کنترل تقاضا‌های القایی، مصرف دارو و... گام برداشت؛ به طوریکه به راحتی می‌توان فهمید که کدام پزشک بیشترین دارو را تجویز کرده یا هر فرد چقدر به سیستم بهداشت و درمان مراجعه کرده است. به عنوان مثال اگر گفته شود که هر فرد در سال تنها دو بار می‌تواند ام‌آرآی انجام دهد، اگر کسی در شهری این خدمت را دریافت کرده و بخواهد در جای دیگری هم آن را انجام دهد، از طریق سیستم استحقاق‌سنجی می‌توان این موضوع را شناسایی و کنترل کرد. از طرفی اگر بخواهیم گایدلاین‌ها را در کشور اعمال کنیم، بانک اطلاعاتی بیمه‌ای را روی سامانه‌های الکترونیکی پیاده کرده و آن را به جای فرد می‌نشانیم که با دقت و سلامت بیشتری کار را انجام می‌دهد و در معرض خطا و اشتباه هم قرار ندارد؛ بنابراین راه‌اندازی سیستم استحقاق‌سنجی فواید بسیار زیادی دارد.
وی درباره تدوین راهنما‌های بالینی، گفت: از آنجایی که راهنما‌های بالینی سبقه آموزشی و علمی دارند، قاعدتا تدوین آنها بر اساس قانون و طبق تجربه و عملکرد دنیا بر عهده وزارت بهداشت است. البته گاهی از گایدلاین‌ها تحت‌عنوان توصیه‌نامه یاد می‌کنند، در مواردی که گایدلاین‌ها به طور روشن و صریح تدوین شده‌اند، بیمه آنها را اجرا می‌کند، اما گاهی باید بر اساس گایدلاین‌ها، پروتکل‌های درمانی بنویسیم. مثلا ممکن است در یک گایدلاین درباره چگونگی آنژیو توضیح دقیق داده نشده باشد، بنابراین طبیعی است که اگر به طور کلی توضیحات را ارائه کرده باشد، بیمه از طریق تدوین پروتکل‌های درمانی عمل می‌کند.
موهبتی تاکید کرد: البته قانون وزارت بهداشت را برای تدوین (گایدلاین‌ها) راهنما‌های بالینی مکلف و اعلام کرده است که وزارت بهداشت باید آنها را بلاغ کند، بر این اساس تدوین گایدلاین‌ها برعهده وزارت بهداشت، اجرای آنها برعهده مراکز بهداشتی و درمانی و نظارت بر اجرایشان نیز بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر است.
وی افزود: همچنین نظارت بیمه‌ها بر اجرای راهنمای بالینی بر فرایند خرید خدمت استوار است؛ یعنی اعمال نظارت ما از طریق خرید است؛ بنابراین گایدلاین باید از طریق بیمارستان اجرا شود، اما بیمه اعلام می‌کند که در صورتی راهنمای بالینی را رعایت کند، از او خرید خدمت می‌کند و در غیر این صورت بیمه کسورات اعمال می‌کند.
وی در ادامه به وضعیت بودجه سال ۹۷ و نگرانی‌های این سازمان پرداخت و اظهار کرد: قرار بود بر اساس مصوبه مجلس ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه با بازپرداخت حداکثر سه سال برای پرداخت بدهی‌ها به سازمان داده شود که در نهایت این عدد به ۴ هزار و ۷۵ میلیارد تومان کاهش یافت؛ لذا در سال ۹۷ دولت ۴ هزار و ۷۵ میلیارد تومان اسناد در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار خواهد تا بتوان که بتوانیم بخشی از بدهی‌های این سازمان را تصفیه کرد.
وی افزود: یکی از چالش‌های پیش روی نظام‌های بیمه‌ای بحث تامین منابع مالی پایدار است که باعث شده بود در سال‌های گذشته و منتهی به سال ۹۵ منجر به زیان انباشه شود. در سال ۹۵ اگر اوراق مشارکت به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان چاپ نمی‌شد بدهی ما به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کرد. در سال گذشته هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عدم وصولی داشتیم. رویکرد ما در سازمان بیمه سلامت مدیریت هزینه‌هاست که طی ماه‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: آثار مدیریت هزینه در آینده مشخص می‌شود و نمی‌توان گفت که ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌ها طوری است که بتوان با مدیریت هزینه آنها را کاهش داد. در حال حاضر تخصیص ماه دوازدهم را دریافت می‌کنیم و عملا فقط می‌توانیم بدهی‌های خود را تا تیر ماه پرداخت کنیم. این هشت ماه (از تیر ماه تاکنون) ماهی هزار و سیط میلیارد تومان هزینه برای ما در بر دارد.
موهبتی ادامه داد: قرار بود بر اساس مصوبه مجلس ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه با بازپرداخت حداکثر سه سال برای پرداخت بدهی‌ها به سازمان داده شود که در نهایت این عدد به ۴ هزار ۷۵۰ میلیارد تومان کاهش یافت، در سال ۹۷ دولت ۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اسناد در اختیار سازمان بیمه سلامت خواهد گذاشت که بتوانیم بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه نگرانی در مورد بودجه سال ۹۷ وجود دارد بیان کرد: نکته دیگر نگرانی ما عدم مراجعه بیمه شدگان رایگان به بخش‌های خصوصی بود. یکی دیگر از مصوبات مجلس این است که مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی دانشگاهی مراجعه کنند و اگر کسی سطح بالاتری از خدمات درمانی را بخواهد با افزایش پرداخت حق بیمه در این موضوع مشارکت کند.
در نظر گرفتن منابع مالی برای بیماران خاص
موهبتی با بیان اینکه تنها ۱۱ درصد افراد امکان پرداخت حق بیمه ندارند، اما ۱۰۰ درصد روستاییان کشور رایگان بیمه شدند، گفت: قرار شد بخشی از هزینه‌های دارویی و درمانی نازایی در کشور تحت پوشش بیمه قرار بگیرد و چند بیماری مانند اتیسم و متابولیکی و پروانه‌ای نیز تحت بیماری خاص قرار بگیرد و هزینه‌های آن پرداخت شود.
وی ادامه داد: در این سفره منابع جدیدی اضافه نشده، اما قرار است جمعیت جدیدی با هزینه هنگفت از این سفره بهره ببرند و طبیعی است که قبلی‌ها نیز در مضایقه خواهند بود، پیشنهاد ما این است که مجلس برای این موضوع منابع مالی در نظر بگیرد. این موضوع باعث ایجاد انتظار قانونی می‌شود و باید در دو اصل بررسی شود. اصل این تصمیم بسیار ارزشمند است و سازمان بیمه‌ای نیز علاقه‌مند است که مشکلات جدی مردم را برطرف کند. اینکه برای این هزینه، بودجه‌ای در نظر گرفته شود، مشکلاتی ایجاد می‌کند.
ایجاد پایگاه جمعیتی بیمه شدگان
موهبتی در ادامه این نشست درباره ایجاد پایگاه جمعیت بیمه شدگان کشور گفت: نکته دیگر که به تصویب رسید ایجاد پایگاه جمعیت بیمه شدگان کشور است که در بند چ. قانون برنامه وجود داشت، اما ابهاماتی داشت و ضمانت اجرایی کافی نیز وجود نداشت، قانون تأکید دارد که کلیه سازمان‌های بیمه‌ای و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند اطلاعات برخط خود را در اختیار پایگاه جمعیتی قرار بدهند و ما موظف هستیم امکان دسترسی برخط این سازمان‌ها را فراهم کنیم.
موهبتی ادامه داد: باید طی ۶ ماه علاوه بر ایجاد این پایگاه، نظام استحقاق سنجی را نیز ایجاد کنیم. در نظام استحقاق سنجی گفته می‌شود اولا آیا فرد بیمه شده خودش خدمت را دریافت می‌کند، دوما آیا بیمه از لحاظ زمانی معتبر است و سوم اینکه چه خدمتی می‌تواند دریافت کند. کلیه بخش‌های دارویی و درمانی مکلف شدند که برای ارائه خدمت از این پایگاه جمعیتی استحقاق سنجی را انجام بدهند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیا بیان اینکه تحقق این امر نیازمند کمک سازمان‌های بیمه‌گر دیگر است،اظهار کرد: وقتی ظرفیت این کار فراهم شود،سازمان‌های بیمه‌گر باید اطلاعات خود را ارائه کرده و از بخشی نگری صرف نظر کنند. در این رابطه تاکید شده که باید ابزار‌های الکترونیکی جایگزین دفترچه باشد، اما اینکه فکر کنیم دفترچه حذف می‌شود،این طور نخواهد بود.
حذف دفترچه فعلا میسر نیست
وی افزود: اگر کشور به زیرساخت مناسبی از نظام الکترونیکی برسد که بتوان امور کشور را به صورت آنلاین اداره کرد و خدمات دچار مشکل نشود،می‌توان به حذف دفترچه نیز فکر کرد. در حال حاضر در روستا‌های کشور بیمه شده وجود دارد و نمی‌توان به فکر حذف دفترچه بود و نیازمند تامین بستر‌ها و فراهم شدن زیرساخت‌ها و تکنولوژی است. مکانیزه کردن خدمت در تصمیم‌گیری‌هایی که می‌توان برای حفاظت مردم گرفت،کمک خواهد کرد.
رفع هم‌پوشانی بیمه‌ها
موهبتی در ادامه به موضوع رفع هم‌پوشانی بیمه‌ها پرداخت و اظهار کرد: نکته مهم دیگر که در بودجه سال آتی به تصویب مجلس رسیده، رفع هم‌پوشانی است. دستورالعمل رفع هم‌پوشانی را آماده کرده و میزان هم‌پوشانی با سازمان تامین اجتماعی را نیز مشخص کردیم.
رییس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت با تأکید بر مدیریت هزینه‌ها بر اساس بودجه ۹۷ نسبت به سال ۹۶ عنوان کرد: باید خرید راهبردی را از بخش‌های دولتی،غیردولتی و خصوصی کاهش دهیم، در صورتی‌که افزایش تعداد خدمت گیرندگان داریم، اگر سقف بودجه خود را رعایت نکنیم، متهم می‌شویم که نتوانستیم سازمان را مدیریت کنیم، اگر بخواهیم سقف را کامل رعایت کنیم،جامعه دچار تنش می‌شود.
وی بیان کرد: بودجه سال آتی نسبت به عملکرد سال ۹۶ کاهش دارد و ما حتما مدیریت هزینه انجام می‌دهیم، اما این مدیریت هزینه نمی‌تواند این فاصله را پر کند.
موهبتی گفت: هیچ خدشه‌ای به خدمات مطلوب ما وارد نمی‌شود و امیدواریم بتوانیم تصمیم بگیریم که اعتبار کافی برای خدمت به مردم در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار بگیرد و در راستای ارائه خدمات تمهیداتی با انجمن‌ها،دانشگاه‌ها و سازمان نظام پزشکی انجام شده است.
انتهای پیام/
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۹۳۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال رسید/ ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال به بیمه‌شدگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده است. گاهی نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایند‌های بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیرو‌های جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهاد‌های مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی؛ در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضا‌های کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضا‌های کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبرد‌های جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محور‌های اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو