ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شد؟!
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۹۹۴۳۲
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نزدیک به سه ماه است که تشکیل نشده و هیچ دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسات به اعضا ارسال نشده است
به گزارش مشرق، عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از تشکیل نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرد و گفت: با کمال تأسف باید عرض کنم که، با توجه به اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تجلی دیدگاه‌های رهبر انقلاب در حوزه مبارزه با فساد است، ماه‌هاست که تعطیل شده و جلسات آن تشکیل نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نزدیک به سه ماه است که تشکیل نشده و هیچ دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسات به اعضا ارسال نشده است؛ عملا این ستاد حدود سه ماه است که تعطیل شده و کسی هم پاسخگو نیست.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت و آقای رئیس‌جمهور می‌خواهم که نسبت به تشکیل منظم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اهتمام بیشتری داشته باشد تا بتوان به مبارزه با فساد امیدوار بود.
منبع: تسنیم ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۹۹۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟