به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سونامی تورم و سد چوبی دولت تدبیر

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۰۲۲۵۲

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی از «دانیال داوودی» نوشت:

حسن روحانی در 8 سال دولت‌های نهم و دهم همواره از منتقدان افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران بود. وی در آن سال‌ها می‌گفت اگر دولت به جامعه پول پمپاژ کند قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت، فقر زیاد می‌شود و افزایش فقر به کفر خواهد انجامید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین او بارها با زیر سوال بردن آمار رسمی تورم می‌گفت از رشد نقدینگی مشخص است اوضاع تورم به چه صورت است، حالا آمارها هر چه می‌خواهند بگویند، بگویند! حسن روحانی در آن سال‌ها تورم را فشاری می‌دانست بر زندگی مردم و معتقد بود تورم یک مالیات نانوشته، نامصوب و تحمیلی را بر گردن مردم می‌اندازد.

واقعیت این است که او اشتباه نمی‌گفت. نقدینگی اگر با کالاها و خدمات موجود در اقتصاد متناسب نباشد و اگر به سمت تولید هدایت نشود، دیر یا زود به تورم خواهد انجامید. سال 84 نقدینگی 69 هزار میلیارد تومان بود، در حالی‌ که پس از 8 سال، در آغاز دولت یازدهم (پایان مرداد 92) نقدینگی به 492 هزار میلیارد تومان رسید. اگر چه نزدیک به 60 درصد پولی که در این دوره چاپ شد، در ساخت 4 میلیون مسکن‌مهر شهری و روستایی خرج شد اما به هر حال این رشد نقدینگی اثر خود را بر تورم نیز گذاشت.

از قضا حسن روحانی از سال 92 با شعار «چرخ سانتریفیوژ بچرخد اما چرخ زندگی مردم هم بچرخد» سکاندار قوه مجریه شد. ویژگی بارز دوره نخست ریاست‌جمهوری وی کنترل تورم به قیمت بروز رکود گسترده بود. بسیاری از کارخانه‌ها به صورت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمدند و رونق از کسب‌وکارها رفت. در حوزه سیاست خارجی نیز پروژه برجام پیگیری شد که به اذعان مسؤولان حوزه پولی و بانکی، در این حوزه دستاوردی «تقریباً هیچ» داشت و با توجه به ماهیت زنجیره‌ای تحریم‌ها، می‌توان گفت برجام در معیشت مردم اثر محسوسی نداشت.

لذا دولت محترم مجبور شد در کارزار انتخابات سال 96 بیش از هر چیز بر تنها دستاورد اقتصادی‌اش یعنی کنترل تورم تاکید کند. حال سوال اینجاست: این تک دستاورد دولت تدبیر و امید چقدر ماناست؟! برای پاسخ به این سوال باید وضعیت نقدینگی را بررسی کرد. منتقدان دلسوز از جناح‌های مختلف از ابتدای دولت یازدهم با توجه به وضعیت رکود در بخش‌های مختلف تولید، بارها به دولت هشدار دادند چاپ بی‌رویه‌ پول و رشد نقدینگی بسیار خطرناک است. دولتی‌ها اما گوش‌شان بدهکار نبود. دولت یازدهم تا پایان سال 95، 761 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرد؛ چیزی نزدیک به 2 برابر رشد نقدینگی در 2 دولت نهم و دهم.
اکنون نیز رشد نقدینگی به صورت افسارگسیخته ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی (تا آذر 96) نقدینگی در اقتصاد با 192 هزار میلیارد تومان رشد، به 1445 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما چه شد که حسن روحانی که مهرماه 91 رشد نقدینگی را «سیل بنیان‌کن» می‌دانست، به فاصله تقریباً یک سال خود نیز در دولتش اقدام به چاپ پول کرد؟! وی در پاسخ به پرسش مجری مناظرات تلویزیونی در انتخابات 96 درباره نقدینگی گفت: افزایش نقدینگی به شرط اینکه منجر به تورم نشود، اشکالی ندارد.

از این پاسخ برمی‌آید که گویا مشاوران اقتصادی ریاست محترم جمهور، خیال ایشان را جمع کرده بودند می‌توان جوری نقدینگی را مهار کرد که منجر به تورم نشود. اما چگونه قرار است 1445 هزار میلیارد تومان نقدینگی مهار شود؟! این پرسشی بود که اخیراً پاسخ آن روشن شد. دولت محترم با اجرای 2 طرح پیش‌فروش سکه –که از 17 بهمن آغاز شد- و وقفه 24 ساعته انتقال پول، از سد خود برابر «سیل بنیان‌کن» رشد بی‌رویه نقدینگی رونمایی کرد؛ علی برکت‌الله!

طرح پیش‌فروش سکه به طور گسترده در 1131 شعبه بانک ملی به اجرا درآمد که طی آن افراد بالای 18 سال می‌توانند بدون هیچ محدودیتی در تعداد، سکه بخرند. به این صورت که یک میلیون تومان از قیمت سکه را به صورت پیش‌پرداخت می‌دهند و بقیه قیمت آن را در زمان تحویل سکه پرداخت می‌کنند. این طرح به 2 صورت تحویل 6 ماهه و یک‌ساله‌ در حال اجراست. طی این طرح که نوعی سیاست انقباضی است، دولت هدف جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در اختیار اقشار جامعه را دنبال می‌کند تا هم به طور مستقیم یک سیاست ضد‌تورمی را اعمال کرده باشد و هم میل به خرید دلار را کاهش دهد تا تورم از کانال کنترل نرخ ارز، کنترل شود.

همچنین به صورت همزمان طرح وقفه 24 ساعته در انتقالات بانکی نیز کلید خورد. اگر چه دولت هدف این اقدام را مبارزه با پولشویی اعلام کرد اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این سیاست با هدف کاهش سرعت گردش پول اعمال شده است تا بدین طریق از بروز تورم بکاهد. حال سوال اینجاست: آیا این دو سیاست انقباضی، سد خوبی در برابر «سیل بنیان‌کن» افزایش نقدینگی هستند؟ پیش از پاسخ به این سوال ابتدا باید در نظر داشت «سیل بنیان‌کن» را حسن روحانی برای نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی سال 91 به کار برد. با این حساب می‌توان گفت نقدینگی 1445 هزار میلیارد تومانی امروز، چیزی شبیه «سونامی تورم» است نه «سیل بنیان‌کن».

و اما در پاسخ به پرسش فوق باید گفت خیر! چرا که اولاً طرح پیش‌فروش سکه پس از 4 روز تنها توانست 36 میلیارد تومان از دست مردم خارج کند و این بسیار ناچیز است. همچنین اگرچه طبق پیش‌بینی اعلام شده توسط بانک مرکزی، این طرح تا 15 درصد بازدهی دارد اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند چنین نیست. در ثانی نرخ دلار از مرز 4800 تومان نیز گذشت و پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال به بالای 5000 تومان برسد. این مساله نیز خود نشان‌دهنده آن است که طرح پیش‌فروش سکه نتوانسته از مطلوبیت خرید دلار بکاهد. طرح وقفه 24 ساعته انتقال پول نیز اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است تا حدی موثر واقع شود اما در بلندمدت باعث می‌شود مردم برای معاملات، پول بیشتری نزد خود نگه‌ دارند، لذا در بلندمدت چون نسبت شبه‌پول به پول در نقدینگی کاهش می‌یابد، اثر تورمی نقدینگی بیشتر خواهد شد.

با بررسی این دو طرح باید گفت حقیقت این است که «سد چوبی» دولت دوازدهم توان مهار «سونامی تورم» ناشی از رشد افسارگسیخته نقدینگی را ندارد. به فرمایشات آقای روحانی طی سال‌های 84 تا 92 بازمی‌گردم؛ از رشد نقدینگی مشخص است که اوضاع تورم – یعنی تنها دستاورد دولت یازدهم– در نیمه دوم دولت دوازدهم چه خواهد بود، حالا آمارها هر چه می‌خواهد، بگوید. اگر دولت به جامعه پول پمپاژ کند قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت، فقر زیاد می‌شود و افزایش فقر به کفر خواهد انجامید!

منبع: وطن امروز

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۰۲۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.