ملاک سانسور اخبار در رسانه‌های غربی چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۰۲۳۴۷
خبرگزاری میزان- رسانه‌ها در اثر نفوذ برخی نخبگان خاص اخبار را سانسور می‌کنند، برخی مسائل را پررنگ یا کم‌رنگ می‌کنند و با سوگیری‌های هدفمند به نوعی تصویر دنیا را تحریف می‌کنند که منافع خود آنها را تأمین می‌کند. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، نقش رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در در زمـیـنه‌های مختلف از جمله سیاسى، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگى بر کسی پوشیده نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از یک نگاه می‌توان رسانه‌ها را با توجه به نفوذ، تنوع کارکرد و گستردگی که دارند، ابزاری بی‌بدیل برای ترویج افکار، عقاید، باور‌ها و فرهنگ حاکم بر جامعه دانست.
در جهان امروز، رسانه‌های غربی یکی از مهم‌ترین ابزار‌های الگوسازی برای سبک خاصی از زندگی و جهت‌دهی به سلایق مردمان فرهنگ‌ها و جوامع مختلف محسوب می‌شوند. آنها روزانه با بهره‌گیری از تکنیک‌ها و فنون مختلف تلاش می‌کنند الگو‌های رفتاری و ذائقه‌ای که به بهترین نحو مطلوب آنها است را به عنوان یگانه روش صحیح تفکر و زندگی معرفی و ترویج کنند.
با وجود این، دو دانشمند آمریکایی به نام‌های «نوام چامسکی» و «ادوارد هرمان» معتقدند که در واقع، محصولات این رسانه‌ها- بر خلاف آنچه خودشان مرتباً تبلیغ می‌کنند- نه حقیقت بلکه نوعی «پروپاگاندای» ظریف برای تأمین منافع شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ یا دولت‌ها است.
«چامسکی» و «هرمان» استدلال می‌کنند که رسانه‌های آمریکایی- و توسعاً رسانه‌های غربی- در صدد «رضایت‌سازی» در میان عموم و سوق دادن تصمیم‌های آنها در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به سمت و سوی مطلوب خود هستند.
این دو دانشمند در مدل نظری خود که به «مدل پروپاگاندا» معروف شده درباره روش‌های این «رضایت‌سازی» توضیح داده‌اند. آنها می‌گویند رسانه‌ها در اثر نفوذ برخی نخبگان خاص اخبار را سانسور می‌کنند، برخی مسائل را پررنگ یا کم‌رنگ می‌کنند و با سوگیری‌های هدفمند به گونه‌ای تصویر دنیا را تحریف می‌کنند که اگر لزوماً به نفع عموم مردم نباشد منافع خود آنها را تأمین می‌کند.
در این نگاه، رسانه‌های خصوصی به مثابه بنگاه‌های تجاری‌ای دیده می‌شوند که می‌خواهند یک محصول ـ. خوانندگان و مخاطبان ـ. را به بنگاه‌های تجاری دیگر (تبلیغ‌کنندگان) بفروشند؛ با این تفاصیل آنها دیگر نهاد‌هایی برای رساندن اخبار با کیفیت و صحیح به عموم مردم و ابزار‌هایی در راستای ترفیع آرمان‌های دموکراسی نیستند.
در «مدل پروپاگاندا» از پنج فیلتر نام برده می‌شود که هر خبری قبل از انتشار در رسانه‌ها برای آگاهی عمومی، بایستی از صافی آن عبور کند. در صورتی که هر خبری در یکی از این صافی‌ها گیر کند منتشر نمی‌شود. این ۵ فیلتر عبارتند از:
１- مالکیت رسانه
２- منابع مالی رسانه
３- منابع اخبار
４- رگبار انتقاد
５- ایدئولوژی کمونیست‌ستیزی و هراس‌افکنی (تروریسم و اسلام‌هراسی)
سه فیلتر اولی که در اینجا به آنها اشاره شده، مهمتر از بقیه هستند. چامسکی و هرمن در نسخه‌ای از کتابشان که بعد از ۱۱ سپتامبر منتشر کردند، پنجمین عامل را به «مبارزه با ترور و تروریسم» تغییر دادند؛ هر چند آنها خاطرنشان کردند ایدئولوژی کمونیسم‌ستیزی و مبارزه با تروریسم هر دو به نحو یکسانی عمل می‌کنند.
آنها این فیلتر‌ها را بیشتر برای رسانه‌های آمریکا ذکر کرده‌اند، اما گفته‌اند این ۵ عامل برای رسانه‌های هر کشور دیگری که ساختار‌های اقتصادی یکسانی دارند هم قابل کاربست هستند.
۱- مالکیت
ماهیت تلاش برای کسب سود بیشتر در شرکت‌های رسانه‌ای اصلی آمریکا اولین عامل گزینش اخبار یا پوشش جهت‌دار و تحریف آنها است.
هرمان و چامسکی می‌گویند از آنجا که رسانه‌ها در حال حاضر یا خودشان شرکت‌های بزرگی هستند و یا بخشی ازشرکت‌های ادغام‌شده‌اند (مانند وستینگ‌هاوس و ژنرال الکتریک) اطلاعاتی که آنها به عموم می‌دهند، در راستای سودی است که منافع این شرکت‌ها را تأمین کند. این شرکت‌های ادغامی منافع مالی‌ای دارند که در صورت انتشار یک خبر خاص، ممکن است به خطر بیفتد. بنابراین، آن دسته از اطلاعات خبری که بیش از همه منافع مالی مالکان آن رسانه را به خطر می‌اندازند، جانبدارانه‌تر خواهند بود و بیش از سایر اطلاعات سانسور خواهند شد.
یک سوال در اینجا این است که آیا با تنوعی که در حال حاضر در رسانه‌ها دیده می‌شود ممکن است یک خبر را بتوان به صورت هماهنگ در تعداد زیادی رسانه فیلتر کرد و اصلا به آن نپرداخت؟ پاسخ این سوال را «آری مارگولیس»، تحلیلگر آمریکایی اینطور می‌دهد:
«فرض کنیم شما می‌خواهید تصویر غیرجانبدارانه‌ای از دنیا به دست آورید؛ برای این کار سعی می‌کنید اخبار را از منابع مختلف به دست بیاورید نه فقط از یک منبع. به همین جهت، برای اخبار سیاسی فاکس‌نیوز می‌بینید، برای اخبار مالی روزنامه وال‌استریت‌ژورنال می‌خوانید، برای فرهنگ به نشنال جئوگرافی رجوع می‌کند و نگاهی هم به نیویورک‌پست می‌اندازید، چونکه تایمز خیلی گران است. برای محکم‌کاری، بزرگترین روزنامه انگلیس، سان و دومین روزنامه پرتیراژ استرالیا، دیلی‌تلگراف را هم می‌خوانید. احتمالا فکر می‌کنید که سیستم را شکست داده‌اید، ولی اشتباه می‌کنید.
مالکیت تمام این رسانه‌ها در اختیار شرکت نیوز کورپوریشن و یک نفر است، رابرت مردوخ. در واقع، مالکیت ۹۰ درصد رسانه‌ها در آمریکا در اختیار ۶ شرکت است: نیوزکورپوریشن، کامکست، ویاکام، دیسنی، تایم وارنر و سی‌بی‌اس. این ۶ شرکت مستقیماً بخش زیادی از اخباری که شما به آن دسترسی دارید را کنترل می‌کنند.»
این وضعیت بیش از هر چیز جمله «یوزف گوبلس»، وزیر هیتلر در امور تبلیغات را به خاطر می‌آورد که گفته بود: «چیزی که برای کنترل یک نظام رسانه‌ای به آن نیاز داریم ایجاد یک تنوع صوری است که در نهایت، هم‌صدا هستند.»
۲- تبلیغات
دومین چیزی که به عنوان منبع فیلتر برای رسانه‌ها عمل می‌کند، بحث تأمین منابع مالی است. بسیاری از رسانه‌ها برای اینکه هزینه‌هایشان را تأمین کنند مجبور به جذب تبلیغات هستند، در غیر این صورت آنها دوام نخواهند آورد.
از نظر «مدل پروپاگاندا» نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که از آنجا که رسانه‌ها با فروش اخبارشان به عموم مردم سودی به دست نمی‌آورند، این در واقع دغدغه آنها نیست. آنها باید سفارش‌دهندگان تبلیغات را متقاعد کنند، مخاطبان آنها در واقع همان کسانی هستند که پول کافی برای خرید محصولاتی که تبلیغ می‌شود را هم دارند.
هدف اصلی رسانه‌های جمعی در واقع این نیست که چیزی به مخاطبانشان بفروشند، اما آنها در واقع مخاطبانشان و قدرت خرید آنها را به شرکت‌ها می‌فروشند. اگر یک رسانه می‌خواهد دوام بیاورد، باید بتواند مطالبات آن شرکت‌هایی که تبلیغات سفارش می‌دهند را تأمین کنند.
یک روش ساده برای درک این، از رده خارج شدن رسانه‌هایی است که به دغدغه‌های فشر کارگر و عموم مردم پرداخته‌اند. در دهه ۱۹۶۰ در بریتانیا، سه روزنامه بزرگ این کشور که همگی گرایش‌های سوسیال دموکراسی داشتند (دیلی‌هرالد، نیوز کرونیکل و ساندی‌تایمز) از رده خارج شدند یا اینکه سهام آنها فروخته شد.
این روزنامه‌ها با آنکه نسبت به رسانه‌های رقیبشان مخاطبان بیشتری داشتند، تبلیغات کمتری جذب می‌کردند؛ با آنکه فروش آنها بالا بود، صاحبان شرکت‌ها علاقه‌ای به ارائه تبلیغاتشان در این روزنامه‌ها نداشتند و بنابراین آنها نتوانستند دوام بیاورند. اما چرا شرکت‌ها این روزنامه‌های پرطرفدار را برای تبلیغات انتخاب نمی‌کردند؟ چون خوانندگان آنها قشر کارگر بودند و به زحمت پولی برای خرید چیزی داشتند.
بنابراین، طبق دیدگاه مدل پروپاگاندا رسانه‌های غربی مجبورند اخباری را پوشش دهند که دغدغه خوانندگان دارای امتیازات ویژه باشد، نه دغدغه عموم مردم.
۳- منابع اخبار
سومین فیلتری که هرمن و چامسکی به آنها اشاره می‌کنند به مراجعی مربوط می‌شود که رسانه‌های خبری به آنها رجوع می‌کنند. رسانه‌های جمعی به واسطه نیاز اقتصادی و داد و ستد منافع با منابع اطلاعاتی قدرتمند رابطه‌هایی مبتنی بر همزیستی پی‌ریزی می‌کنند. حتی شبکه‌های بزرگ خبری مانند بی‌بی‌سی استطاعت اینکه خبرنگارانشان را در همه جا قرار دهند، ندارند. بنابراین، آنها منابعی که از آنها خبر می‌گیرند را در مکان‌هایی مستقر می‌کنند که احتمال وقوع خبر در آنها زیاد است، مانند کاخ سفید، پنتاگون و جا‌های دیگر. بنابراین، رسانه‌ها برای دریافت اطلاعات با افرادی قدرتمند و صاحب‌نفوذ ارتباط برقرار می‌کنند. شرکت‌های تجاری و سازمان‌های بازرگانی نیز منابع موثقی برای گفتن اخباری که ارزش انتشار دارند، هستند.
این مراجع قدرتمند ممکن است سردبیر‌ها و روزنامه‌نگارانی که آنها را به هر نحو به چالش می‌کشند را به قطع شاهرگ رسانه‌هایشان ـ. یعنی خبر تازه ـ. تهدید کنند. در چنین فضایی، طبیعی است رسانه‌ها تمایلی به کار کردن اخباری که به منافع موسسه یا فردی که منابعی برای رسانه فراهم می‌کند که حیاتش وابسته است، نخواهند داشت.
این ارتباط بین رسانه و این مرجع قدرت، یک جنبه روان‌شناختی هم دارد و آن این است که مقامات حقایق را به خبرنگاران می‌دهند و آنها هم فقط گیرنده اخبار هستند، بدون اینکه نگرشی انتقادی داشته باشند و در صحت آن اخبار شک کنند.
۴- رگبار انتقاد
در آمریکا همواره این ادعا مطرح می‌شود که آزادی رسانه وجود دارد. این بدان معنا است که رسانه‌ها آزادند اطلاعات را فارغ از دخالت دولت‌ها گزارش کنند.
اما از نظر چامسکی و هرمان، اجازه انتشار اخبار مخالف در رسانه‌ها به معنی آن نیست که آن اخبار بدون هیچ چالش یا مانعی منتشر می‌شوند. حکومت آمریکا معمولاً از فنون مختلفی برای تعدیل یا سرکوب اطلاعات مخالف با منافعش استفاده می‌کند. چامسکی نام این فنون را «حملات رگباری» گذاشته‌اند که چهارمین فیلتر برای انتشار اخبار است.
چامسکی، آن را به این صورت تعریف می‌کند: «پاسخ‌های منفی‌ای که به برنامه‌های رسانه‌ها یا اظهارات مطرح‌شده در آنها داده می‌شود. ین پاسخ‌ها می‌توانند در قالب نامه، تلگرام، تماس‌های تلفنی، عریضه‌های حقوقی و سایر اقداماتی باشند که هدف آنها تهدید، ارعاب و یا تنبیه است.»
از نگاه چامسکی، یکی از روش‌هایی که نهاد‌های قدرت در آمریکا رسانه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهند از طریق اندیشکده‌ها و سازمان‌های ظاهراً تحقیقاتی است. چامسکی به نام اندیشکده‌های مختلفی در آمریکا اشاره می‌کند از جمله «بنیاد حقوقی آمریکا»، «بنیاد حقوقی سرمایه»، «موسسه رسانه»، «مرکز دقت‌سنجی رسانه‌ها» و غیره؛ بنابراین اصطلاح رگبار انتقاد به تلاش‌هایی اشاره می‌کند که برای اعتبارزدایی از سازمان‌ها یا افرادی که مفروضه‌های حفظ کننده قدرت را به چالش می‌کشند، انجام می‌شوند. بر خلاف سه مکانیسم فیلتر قبلی که بر اساس تحلیل وضعیت بازار اعمال می‌شوند، رگبار انتقادی تلاش‌هایی هماهنگ برای مدیریت اطلاعاتی است که عموم مردم دریافت می‌کنند.
۵- کمونیسم‌ستیزی و ترس
آخرین فیلتری که خروجی اخبار رسانه‌ها را کنترل می‌کند، کمونیسم‌ستیزی است. این مدل در زمان جنگ سرد ارائه شد، اما در دوران بعدتر، چامسکی با گنجاندن «ترس» در مدل خود، تلاش‌های رسانه‌ها برای دیوسازی از افراد یا جریان‌های مخالف با خط مشی‌های آمریکا، به خصوص پس از حوادث ۱۱ سپتامبر را تبیین کرد.
در این نوع فیلتر، رسانه‌ها تلاش می‌کنند در ذهن عموم مردم نسبت به برخی گروه‌ها هراس یا نفرت ایجاد کرده و از این طریق، مخاطبان را به سمت تفکر به صورت همگون و همگرا هدایت کنند.
از لحاظ روان‌شناختی، هنگامی که افراد در حالت ترس قرار می‌گیرند، در برابر نفوذ دیگران و پروپاگاندا آسیب‌پذیر می‌شوند. برای رسانه‌های غربی ترس و هیجان‌های منفی کالای ارزشمند و سودآوری است و آنها این را درک می‌کنند.
در خلال دوران جنگ سرد، کمونیسم محور اصلی ترسی بود که در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شد. در این دوران، رسانه‌های آمریکایی کمونیسم و سوسیالیسم را مکاتبی معرفی می‌کردند که مانع آزادی بیان، جنبش‌های مدنی و آزادی رسانه‌ها هستند.
به گفته چامسکی، پس از پایان دوران جنگ سرد، ترس از تروریسم جایگزین «کمونیسم» شد و فیلتر هراس‌افکنی رسانه‌های آمریکا نیز به این سمت متوجه شد.
منبع: فارس
انتهای پیام/ خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۰۲۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوابیه آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در خصوص برداشت غیرمجاز از حق آبه دریاچه ارومیه
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، در پی انتشار تصاویری مربوط به برداشت غیرمجاز از حق آبه دریاچه ارومیه توسط کشاورزان در مسیر رودخانه گدار در فضای مجازی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اعلام کرد: به اطلاع هم استانی‌ها می رساند روزهای گذشته برابر وصول گزارش مبنی بر برداشت غیرمجاز از حق آبه دریاچه ارومیه در مسیر رودخانه گدار بلافاصله بررسی‌های لازم به عمل آمد.
براساس اعلام این شرکت موتورپمپ‌های کار گذاشته شده، از بابت حق آبه کشاورزان روستا‌های همجوار با رودخانه گدار بوده که به جهت تعریض رودخانه برداشت حق آبه این کشاورزان با مشکل مواجه شده و مقرر شده است؛ یک واحد ایستگاه پمپاژ توسط جهاد کشاورزی استان احداث گردد که برابر اعلام اداره جهاد کشاورزی به جهت طولانی بودن عملیات احداث ایستگاه پمپاژ این امر در سال‌های آتی محقق خواهد شد و به محض احداث ایستگاه حق آبه کشاورزان از این محل تامین خواهد شد.
شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی تاکید کرده است: این شرکت در کنار سایر ارگان‌های متولی احیای دریاچه ارومیه تمام تلاش خود را در جهت جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز آب در مسیر انتقال حق آبه دریاچه ارومیه به پیکره نگین فیروزه‌ای ایران می‌نماید و در این راستا از کلیه هم استانی‌های فهیم و عزیز تقاضا می‌شود احساس مسئولیت بیشتری در قبال حق‌آبه دریاچه ارومیه داشته و از هرگونه برداشت غیرمجاز در مسیر انتقال آب خودداری نمایند و این شرکت را در به انجام رساندن رسالت خود یاری نمایند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت