ضرر خودکشی‌های اخیر برای دستگاه امنیتی ما بوده است/ بهائیان در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۰۳۵۳۴
غریب‌آبادی: بهائیان در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند / امکان خودکشی در داخل یا بیرون زندان برای هر کسی وجود دارد/ هیچ کس در ایران به خاطر عقیده بازداشت نمی‌شود / بیش از ۹۰ درصد اعدام‌های ما مرتبط با جرایم مواد مخدر است
ایران آنلاین / معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به ادعاهای غربی‌ها درباره تضییع حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در ایران گفت: در جمهوری اسلامی ایران اصطلاحی به‌عنوان اقلیت قومی نداریم، در ایران هر حقی که فرد فارس دارد یک فرد بلوچ، ترک، کرد و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بهائیت رایزنی و لابی گسترده دارد و امریکا و صهیونیست‌ها از آنها حمایت می‌کنند. مرکز بهائیت در رژیم صهیونیستی قرار داشته و اساس ایجاد آن به‌عنوان یک فرقه امنیتی و سیاسی بوده است. با وجود این، بهائیان در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند و دستگاه قضایی هیچ بهایی‌ای را به‌دلیل اینکه به فرقه بهائیت و مسلک خودش اعتقاد دارد دستگیر نکرده است، ولی اگر عملی را مرتکب شوند که طبق قوانین کشور جرم باشد، دادستان یا شاکی خصوصی پرونده‌ای را در مرجع قضایی مطرح می‌کند و طبیعتاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی می‌شود. به گفته وی، بهائیان فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در کشور دارند.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در رابطه با موضوع دراویش نیز گفت: آنها مسلک و مناسک خودشان را انجام می‌دهند و آزادی‌های لازم برای آنها فراهم شده است. حال اگر برخی از دراویش بخواهند اعمال مجرمانه انجام دهند و با آنها برخورد شود، آیا این نقض حقوق بشر است؟ کجای دنیا به این موضوع، نقض حقوق بشر می‌گویند. غریب آبادی تصریح کرد: ما شخصی را به خاطر عقیده‌اش در جمهوری اسلامی بازداشت نمی‌کنیم، مگر اینکه جرمی را مرتکب شود که در آن صورت تفاوتی ندارد که جزء چه مذهب، گروه یا فرقه‌ای باشد.
ضرر خودکشی‌های اخیر برای دستگاه امنیتی ما بوده است
غریب آبادی با اشاره به موضوع خودکشی‌های اخیر در زندان‌ها گفت: امکان خودکشی برای هر فردی در زندان و غیر زندان وجود دارد و آمار دو یا سه مورد خودکشی اخیر در کشور، قابل مقایسه با زندان‌های سایر کشورها نیست.وی با تأکید بر اینکه ضرر این خودکشی‌ها برای دستگاه امنیتی ما بوده است، بیان کرد: با بررسی پرونده‌های جاسوس‌های مختلف در کشورهای دیگر، شاهد هستیم برخی افرادی که متهم به جاسوسی هستند، دست به خودکشی زده‌اند.
وضع حقوق بشر ما از تمام کشورهای منطقه بهتر است
غریب‌آبادی در بخش دیگری با بیان اینکه، ما به صورت اصولی با انتصاب گزارشگر ویژه کشوری برای ایران مخالف هستیم در تشریح دلایل آن توضیح داد: این یک انتصاب سیاسی است و دلیل فنی و حقوقی در این رابطه وجود ندارد که این مسأله را توجیه کند. مثلاً ایران درگیر جنگ داخلی نبوده، نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط دولتمردان، حکومت و نهادهای اجرایی صورت نگرفته که گزارشگر ویژه برای آن منصوب شود. ایران درگیر کودتا نبوده که سیستم و حکومت عوض شده باشد و نیاز به ورود گزارشگر ویژه باشد. غریب‌آبادی تأکید کرد: وضع حقوق بشر ما از بسیاری از کشورها و از تمام کشورهای منطقه بهتر است. ایران بزرگترین دموکراسی در منطقه غرب آسیا است، با وجود این، دلیلی برای انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران نمی‌دیدیم.غریب‌آبادی همچنین با اشاره به اجلاس سی‌وهفتم شورای حقوق که از ۷ اسفندماه به‌مدت چهار هفته برگزار خواهد شد، خبر داد: برنامه‌ریزی کرده بودیم که دیدار خصوصی دیگری با خانم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران داشته باشیم که خبر درگذشت ایشان را در روز ۲۲ بهمن‌ماه دریافت کردیم.
بیش از ۹۰ درصد اعدام‌های ما مرتبط با جرایم مواد مخدر است
غریب‌آبادی ادامه داد: در خصوص آمار اعدامی که از سوی کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشری ارائه می‌شود، از لحاظ جمعیتی ایران بعد از چین در رده دوم آمار قرار دارد که البته لازم به ذکر است بیش از ۹۰ درصد اعدام‌های ما مرتبط با جرایم مواد مخدر است.وی با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر افزود: توسط دستگاه‌های ذیربط بررسی‌هایی انجام شد مبنی بر اینکه آیا مجازات‌های مواد مخدر بازدارندگی داشته است یا خیر؟ در واقع بعد بازدارندگی در تصمیم‌گیری برای اصلاح یا افزودن ماده واحده به این قانون، تأثیرگذار بوده است. معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر با بیان عامل دیگر مؤثر بر اصلاح این قانون گفت: عامل دیگر این بود که افرادی که اعدام می‌شوند آیا سرکردگان و رؤسای باندهای اصلی قاچاق بودند یا افرادی هستند که به‌عنوان حمّالان مواد مخدر فعالیت می‌کردند و برای گذران زندگی‌شان وارد این کار شده‌اند؛ عمده این افراد، خرده‌پا و جزء بوده و افراد اصلی باند نبودند؛ که این مسأله مورد بررسی قرار گرفت و مجموع مباحث بررسی شده، سیستم را به این نتیجه رساند که در این مرحله ماده واحده‌ای به قانون اضافه شده و مجازات اعدام محدود شود. غریب آبادی البته تأکید کرد: قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نباید موجب سوء‌استفاده باندهای مواد مخدر برای گسترش توزیع مواد شود. این قانون یک گام مثبت در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده که منوط به اجرای ملزوماتی است./
روزنامه ایران
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۰۳۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین‌تکلیف ۱۷۰ خودروی توقیفی مبارزه با مواد مخدر در اصفهان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: بیش از ۱۷۰ دستگاه خودرو و تعدادی موتورسیکلت توقیفی شورای مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان تعیین تکلیف می‌شوند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سید محمد موسویان درباره تعیین تکلیف و مزایده بیش از 170 دستگاه خودرو و تعدادی موتور سیکلت توقیفی شورای مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان اصفهان مبنی بر لزوم صیانت از بیت‌المال و تعیین‌تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های سراسر استان اصفهان، مزایده خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی استان اصفهان امروز دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403 برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: در جریان آن تعداد بیش از 170 دستگاه خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت موجود در پارکینگ‌های موضوع این مزایده به فروش خواهد رسید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با تأکید بر اینکه همه موتورسیکلت‌ها و اکثر خودروها در این مزایده چندین سال در پارکینگ‌های استان اصفهان مانده بودند خاطرنشان کرد: با تدابیر اتخاذ شده در نتیجه برگزاری این مزایده همه این خودروها و موتورسیکلت‌ها به فروش خواهد رسید.
وی تصریح کرد: در حوزه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی به منظور اصلاح فرایندها و با تدوین برنامه‌ای جامع در دادستانی مرکز استان اصفهان، تمامی دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان اصفهان به صورت مستمر در حال بازدید از پارکینگ‌ها هستند.
موسویان گفت: اقدامات دستگاه قضایی استان اصفهان به منظور سامان‌دهی به وضعیت پارکینگ‌ها تا تعیین تکلیف همه خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی ادامه خواهد داشت.
وی ضمن تقدیر از نیروهای فراجا و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، خاطرنشان کرد: با رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های ماموران اطلاعاتی و انتظامی و حمایت دستگاه قضایی، با تمام توان و تلاش با باندهای جابجایی و فروش مواد مخدر در استان مبارزه خواهد شد.
انتهای پیام/163/.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد