به نقل از «ایسنا»

سوءاستفاده از کارت بازرگانی منشاء فرار مالیاتی است

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۰۵۲۳۸

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: برای این‌که قوانین مالیاتی بتوانند از وقوع جرم مالیاتی جلوگیری کنند باید به شیوه صحیح اجرا شوند و شهروندان نیز مکلف به تبعیت از قانون خواهند بود.

به گزارش ایسنا، منصور مختاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در جلسه هم‌اندیشی پیشگیری از جرائم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: بررسی قوانین مالیاتی در سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد در همه جهان با مجازات کم‌وبیش مشابهی با فرار مالیاتی به مبارزه برخواسته‌اند و می‌کوشند با جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی از بروز این نوع جرائم و آثار سوء آن بکاهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مختاری افزود: در اکثر کشورهای جهان به‌ویژه در کشورهایی که صاحب نظام‌های اقتصادی پیشرفته هستند فرار مالیاتی جرمی سنگین و نابخشودنی تلقی می‌شود و برای پیشگیری از عواقب و پیامدهای زیان‌بار آن‌ که گریبان گیر همه اعضای جامعه می‌شود، مجازات سفت و سختی اندیشیده شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی به‌ عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند؛ از این‌رو اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور به‌ویژه نظام کیفری مالیاتی به‌ منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.

مختاری با بیان راهکارهای پیشگیرانه در حوزه فرار مالیاتی، تصریح کرد: برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به‌ موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از ساز و کارهای غیرکیفری نقش قابل‌ توجهی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد.

وی اضافه کرد: وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین‌ حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به‌ عنوان مالیات، مشارکت گسترده‌تری داشته باشند.

این مقام قضایی عنوان کرد: یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه است، لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرآیند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

وی افزود: برای اینکه قوانین مالیاتی بتوانند اثرگذار باشند و از وقوع جرم مالیاتی جلوگیری کنند لازم است قوانین به شیوه صحیح اجرا شوند در حقیقت اجرای صحیح قوانین مرتبط با مالیات اصولی‌ترین روش مبارزه با جرائم مالیاتی است و با اجرای صحیح قوانین و رعایت اصل حاکمیت قانون از وقوع بسیاری از جرائم مالیاتی جلوگیری شده و شهروندان نیز مکلف به تبعیت از قانون خواهند بود.

مختاری تشریح کرد: بخش زیادی از فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی و تاسیس شرکت‌های صوری اتفاق می‌افتد و نهادهای متولی صدور این کارت‌ها مسئولیت مهمی در این رابطه دارند و باید نظارت بیشتری بر فرایند صدور این کارت‌ها داشته باشند، مطابق قوانین شرایط برای متقاضیان دریافت کارت‌های بازرگانی احصاء شده است و قانون به‌ طور صریح بیان داشته که دارندگان این کارت‌ها حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند و دفترخانه‌ها نمی‌توانند تحت عناوین مختلف آن را واگذار نمایند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان به مصادیق جرم مالیاتی اشاره کرد و توضیح داد: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 1699 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌ افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر از جمله مصادیق فرار مالیاتی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۰۵۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814