Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گفت: برای اینکه قوانین مالیاتی بتوانند اثرگذار باشند و از وقوع جرم مالیاتی جلوگیری کنند لازم است قوانین به شیوه صحیح اجرا شوند در حقیقت اجرای صحیح قوانین مرتبط با مالیات اصولی‌ترین روش مبارزه باجرایم مالیاتی است و با اجرای صحیح قوانین و رعایت اصل حاکمیت قانون از وقوع بسیاری از جرایم مالیاتی جلوگیری شده و شهروندان نیز مکلف به تبعیت از قانون خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، منصور مختاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در جلسه هم اندیشی پیشگیری از جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز گفت: بررسی قوانین مالیاتی در سایر کشور‌های جهان نشان می‌دهد در همه جهان با مجازات‌های کم و بیش مشابهی با فرار مالیاتی به مبارزه برخاسته اند و می‏ کوشند با جرم انگاشتن تخلفات مالیاتی از بروز این نوع جرایم و آثار سوء آن بکاهند.
مختاری در ادامه افزود: در اکثر کشور‌های جهان بویژه در کشور‌هایی که صاحب نظام‌های اقتصادی پیشرفته هستند فرار مالیاتی جرمی سنگین و نابخشودنی تلقی می‌شود و برای پیشگیری از عواقب و پیامد‌های زیان بار آن که گریبانگیر همه اعضای جامعه می‌شود، مجازات‌های سفت و سختی اندیشیده شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خاطر نشان کرد: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.
مختاری با بیان راهکار‌های پیشگیرانه در حوزه فرار مالیاتی تصریح کرد:برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازو کار‌های غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمد‌های مالیاتی دارد و همچنین وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری داشته باشند.
این مقام قضایی در ادامه بیان داشت: یکی از راهکار‌های اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه می‌باشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجرا‌های کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: برای اینکه قوانین مالیاتی بتوانند اثرگذار باشند و از وقوع جرم مالیاتی جلوگیری کنند لازم است قوانین به شیوه صحیح اجرا شوند در حقیقت اجرای صحیح قوانین مرتبط با مالیات اصولی‌ترین روش مبارزه باجرایم مالیاتی است و با اجرای صحیح قوانین و رعایت اصل حاکمیت قانون از وقوع بسیاری از جرایم مالیاتی جلوگیری شده و شهروندان نیز مکلف به تبعیت از قانون خواهند بود.
مختاری اظهار داشت: بخش زیادی از فرار مالیاتی از طریق کارت‌های بازرگانی و تاسیس شرکت‌های صوری اتفاق می‌افتد و نهاد‌های متولی صدور این کارت‌ها مسئولیت مهمی در این رابطه دارند و باید نظارت بیشتری بر فرایند صدور این کارت‌ها داشته باشند، مطابق قوانین شرایط برای متقاضیان دریافت کارت‌های بازرگانی احصاء شده است و قانون به طور صریح بیان داشته که دارندگان این کارت‌ها حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای آن را ندارند و دفترخانه‌ها نمی‌توانند تحت عناوین مختلف آن را واگذار نمایند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در پایان به مصادیق جرم مالیاتی اشاره کرد و گفت: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین ‏شده، تنظیم معاملات و قرارداد‌های خود با نام دیگران یا معاملات و قرارداد‌های مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر از جمله مصادیق فرار مالیاتی می‌باشد.   انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۰۶۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف اخلال در نظام اقتصادی به ارزش ۵۰ میلیارد در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی و اینکه اشخاصی که با سو استفاده از محصولات از یکی از شرکت‌های لبنی شهر خرم‌آباد و توزیع خارج از قیمت مصوب آنها در بازار، مراتب در دستور کار مأموران این پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی دو نفر را دراین‌رابطه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنها دستگیر که در تحقیقات انجام شده و با مواجه‌شدن با اسناد و مدارک به بزه ارتکابی معترف شدند.

فرمانده انتظامی لرستان در ادامه، تصریح کرد: در بررسی کارشناسی کل مبالغی که به‌صورت غیرمجاز توسط متهمان اخذ شده مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برآورد شد که در این زمینه پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

سردار الهی با بیان ادامه‌داشتن طرح‌های عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی استان در مبارزه با جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: سامانه ۰۹۶۳۰۰ پلیس امنیت اقتصادی در کلیه ساعات شبانه‌روز آماده دریافت هر گونه گزارش و اخبار شهروندان است.

کد خبر 6090442

دیگر خبرها

  • اقساط مالیاتی اصناف بلندمدت‌تر می‌شود
  • کارمندان مالیات بیشتری دادند یا طلافروشان؟ (فیلم)
  • معافیت‌های هدفمند مالیاتی منجر به افزایش مشارکت مردم در تولید کشور خواهد شد
  • رشد اقتصادی در گرو صلح جهانی است
  • ۲۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از فعالیت کارت‌های بازرگانی در کردستان بازگردانده شد
  • الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی
  • ۳۵۶ مورد کارت بازرگانی جدید در کردستان صادر شده است
  • کارگران رزمندگان حقیقی نظام جمهوری‌ اسلامی هستند
  • رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
  • کشف اخلال در نظام اقتصادی به ارزش ۵۰ میلیارد در لرستان