مخالفت کارگران تهرانی با واریز سرمایه‌های تامین اجتماعی به خزانه دولت
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۰۸۳۰۵
به گزارش ایلنا، شوراهای اسلامی کار واحدهای کارگری مرکز، غرب و شرق تهران و همچنین شهر ری با امضای طومارهای جداگانه خطاب به شورای نگهبان، خواستار توقف دست‌اندازی به منابع مالی کارگران شدند.
در این طومارهای اعتراضی، واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت، مصداق تعرض به حق‌الناس و زیرپا گذاشتن حقوق ملت، عنوان شده و از شورای نگهبان خواسته شده که بند (ز) تبصره هفت را با استناد به قانون اساسی و اصول شرع، رد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طومارها به امضای شوراهای اسلامی کار واحدهای صنعتی و کارگری رسیده‌است.
هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران (محور مرکز) نیز طوماری مشابه خطاب به شورای نگهبان امضا کرده‌اند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۰۸۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت دولت با لایحه عفاف و حجاب
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد