به نقل از «خبرگزاری آریا»

زير منگنه، زير خط فقر، شاخص فلاکت

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۰۹۹۸۵

خبرگزاري آريا - هفته نامه کرگدن - اميد توشه: در علم اقتصاد براي اندازه گيري ميزان فقر و غناي افراد جامعه شاخص هاي مختلفي تدوين شده است که بررسي آن ها مي توان نشان دهد ما کجاي اين خطوط قرار داريم. مردم بهتر از هر کسي مي توانند تغييرات قدرت خريد و توانايي اقتصادي شان را در طول سال ها تشخيص دهند. همه با بحث هاي متداول در تاکسي و جمع هاي خانوادگي آشنا هستيم که بعد از آه هاي عميق خبر از بهتر بودن اوضاع در گذشته مي دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدا از مشکلات ساختاري اقتصاد ايران در چند دهه گذشته، مردم به خوبي کاهش قدرت خريد را درک مي کنند. اقتصادي علم عدد و رقم است و براي بررسي ميزان کاهش قدرت خريد يا اندازه گيري برخورداري و فقر شاخص هاي علمي متعددي وجود دارد، با اين حال بررسي آن ها هم انگاره هاي عامه را تاييد مي کند.

چرا فقيرتر شديم؟
در طول چند دهه گذشته جز چند سال معدود، ايران درگير تورم دورقمي بوده است. تورمي که باعث شده قدرت خريد مردم سال به سال مانند گلوله اي برف در دست ذره ذره آب شود. کافي است درشت شدن اسکناس ها در سه دهه گذشته و بي اعتباري پول خرد و سکه هاي ريال ايران را در نظر داشته باشيم تا دريابيم چه اندازه پول ملي ما ارزش خود را از دست داده است. هرچند دستمزد طي اين چند دهه رشد داشته اما چون در اغلب سال ها ميزان رشد حقوق دستمزد پايين تر از نرخ تورم بوده، سال به سال قدرت خريد کم شده است. به عنوان مثال در حال حاضر با 10 هزار تومان مي شود سه بسته سيگار خريد اما 10 هزار تومان در سال 1368 معادل حقوق يک کارمند و به اندازه يک ميليون و 240 هزار تومان حال حاضر ارزش داشته است.
به بيان ديگر در طول 28 سال گذشته قدرت خريد مردم ايران، 124 برابر کاهش يافته که رقم قابل توجه و تاملي است. براي درک آنچه تورم بر سر درآمد و قدرت خريد مردم ايران آورده، لازم نيست به چند دهه قبل بازگرديم؛ در سال 1384 که محمود احمدي نژاد سکان دولت را در دست گرفت، قيمت هر کيلو گوشت پنج هزار تومان و هر کيلو مرغ 1350 تومان بود اما در حال حاضر و تنها با گذشت حدود 12 سال قيمت گوشت حدود 45 هزار تومان شده؛ يعني نُه برابر گران تر و مرغ هم حدود 600 درصد افزايش قيمت داشته است. جز در چند کشور معدود و نابسامان اقتصادي از قبيل زيمبابوه و ونزوئلا چنين تورم هايي در اقتصاد ديده نمي شود. تنها در ايران است که تورم مزمن چند دهه است درمان نشده و همچنان مردم را به سوي دهک هاي پايين جامعه هل مي دهد.
نرخ تورم نشان مي دهد در چه مدت زماني هزينه هاي متوسط يک فرد دو برابر مي شود. به عنوان مثل اگر تورم 35 درصدي سال 1392 ادامه يافته بود، بعد از گذشت دو سال و چهار ماه يعني در نيمه سال 94 هزينه هاي زندگي دو برابر شده بود. در حالي که با تورم 10 درصدي فعلي حدود هفت سال و چهار ماه زمان مي برد تا متوسط هزينه هاي يک فرد ايراني دو برابر شود. هر چند تورم 1 درصدي فعلي حدود هفت سال و چهار ماه زمان مي برد تا متوسط هزينه هاي يک فرد ايراني دو برابر شود. هر چند تورم 10 درصدي هم جزو تورم هاي بالا محسوب مي شود اما هفت سال فرصت مناسبي است تا افراد يک جامعه خود را با تغييرات قيمت ها هماهنگ کنند و با ارتقاي شغلي و افزايش درآمدها، قدرت خريدشان را حفظ کنند.
در شرايطي که تورم مزمن سال به سال باعث کاهش ميزان قدرت خريد مي شود، بيشتر نشدن ميزان دستمزد کارکنان و کارگران موجب شکاف ميان درآمد و هزينه خانوار مي شود. برخي اقتصاددانان معتقدند افزايش سالانه تورم بايد حتما با افزايش نرخ دستمزدها همراه باشد تا قدرت خريد افراد جامعه کم نشود. در سالي که دولت اول حسن روحاني اداره کشور را به عهده گرفت، نرخ تورم به اوج خود در دو دهه گذشته رسيده بود. هر چند در دولت يازدهم تلاش شد فاصله ميان افزايش حقوق سالانه و تورم کاهش يابد اما آمارهاي مربوط به سال 90 نشان مي دهد با وجود نرخ تورم 21 درصدي در اين سال، ميزان افزايش دستمزد کارگران تنها نه درصد بود و حقوق کارمندان دولت نيز رشدي کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت.

در نتيجه حقوق بگيران در سال هاي اوج تورم و رشد هزينه هاي زندگي در ابتداي دهه 90 با چالش هاي جدي کاهش قدرت خريد خود رو به رو بودند. از سوي ديگر جهش هاي يکباره قيمت ارزهاي خارجي در ايران موجب کاهش قدرت خريد مردم شده است، به شکلي که در جهش قيمت ارز در ابتداي دهه 90 قدرت خريد مردم به شدت کاهش يافت. آن زمان قيمت دلار در بازار آزاد، که در دهه 80، يعني از سال 1380 تا سال 1389، از 792 تومان به 110 تومان رسيده بود، يکباره در سال هاي 90و 91 از 110 تومان تا 3500 تومان پيش رفت و جهش سه برابري بهاي دلار تاثير قابل توجهي بر افزايش هزينه زندگي گذاشت.
کجاي خط فقر قرار داريم؟
اقتصاددانان براي دسته بندي افراد جامعه از نظر سطح درآمد و قدرت خريد شاخص هاي مختلفي در دست دارند که يکي از مهم ترين آن ها خط فقر است. در تعريف کلاسيک خط فقر به شاخصي اطلاق مي شود که براساس آن کساني که قادر به فراهم کردن نيازهاي اساسي خود از جمله تغذيه نيستند، شناسايي شوند. البته خط فقر داراي موارد گوناگوني است و آنچه هر چند وقت يک بار از رسانه ها اعلام مي شود، خط فقر نسبي است. کساني که زير اين خط قرار مي گيرند از نظر درآمدي زير سطح متوسط جامعه هستند. با اين حال فقر پديده اي چندبعدي است، براي همين رسيدن به شاخصي جامع و دقيق کار ساده اي نيست.
با اين حال سازمان ملل متحد مفهوم فقر را از چهار منظر مورد توجه و بررسي قرار داده: رويکرد پولي، توانمندي، محروميت اجتماعي و مشارکتي که رويکرد پولي معمول ترين روش براي تعريف و اندازه گيري فقر است. در کشور ما نيز هر چند وقت يک بار آمارهاي مختلفي در خصوص خط فقر اعلام مي شود که با يکديگر تفاوت جدي دارند و بسته به نوع خط فقر از جمله خط فقر شديد يا نسبي و همچنين منابع آماري متفاوت است. تنوع اين تعارف در تفاوت آماري که از خط فقر ارائه مي شود نيز قابل مشاهده است؛ آماري که در آن خط فقر از دو ميليون تا سه ميليون و 500 هزار تومان و حتي تا چهار ميليون و 960 هزار تومان در شهريورماه امسال در رسانه ها بازتاب يافته است اما مي توان با بررسي برخي آمارهاي موجود ميزان فقرا در کشور را مشخص کرد.
در حال حاضر حدود 12 ميليون نفر زير پوشش کمک هاي بهزيستي و کميته امداد هستند، اين آمار مي تواند تعداد کساني را که زير خط فقر مطلق هستند، نشان دهد. با اين حال برخي پژوهش هاي دولتي منتشر شده در همين اواخر خبر از آن دارد که يک سوم مردم ايران زير خط فقر هستند. همچنين يافته هاي گزارشي براساس ارقام منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران نشان مي دهد طبق آخرين مطالعه خط فقر سالانه شهري در سال 83 حدود 457 هزار تومان بوده و ين در حالي است که در سال 92 به حدود سه ميليون تومان افزايش يافته است. در حقيقت اين آمار نشان مي دهد در سال 92 خطر فقر مطلق براي هر نفر ماهانه 252 هزار تومان و براي يک خانواده چهار نفره حدود يک ميليون تومان بوده است.

در مناطق روستايي ايران خط فقر سالانه در سال 83 حدود 246 هزار تومان بوده و در سال 92 به کمتر از دو ميليون افزايش يافته است. به عبارت ديگر تامين 2300 کالري براي هر يک از افراد خانوار روستايي در سال منجر به افزايش هشت برابري مخارج طي فاصله زماني يک دهه شده است. اين افزايش در خط فقر غيرغذايي در فاصله زماني سال هاي 1383 تا 1392 نيز گزارش شده است، به طوري که خط فقر غيرغذايي در فاصله زماني 10 سال مذکور حدود هشت برابر شده است. آمار هاي علمي مويد همان احساسي است که مردم سال به سال به شکل عملي آن را در زندگي خود لمس مي کنند و نمود آن را مي توان در بحث هاي روزمره هم شنيد.
خط بخور و نميرها
جدا از خط فقر نسبي که گفته مي شود يک سوم مردم ايران ذيل آن قرار مي گيرند، خط فقر مطلق يا شديد هم يکي از شاخص هاي تعيين فقر است. در تعريف اين شاخص آمده: «مقدار درآمدي که براي تامين حداقل نيازهاي فردي در يک جامعه لازم است و عدم تامين آن موجب مي شود فرد مورد بررسي به عنوان فقير در نظر گرفته شود. افرادي که زير خط فقر مطلق قرار دارند توانايي تامين حداقل نيازهاي اساسي خود را ندارند و به طور مطلق فقير محسوب مي شوند.» براي تعيين خط فقر مطلق به تازگي پژوهشي صورت گرفته است که براي دستيابي به آن 41 مطالعه و پژوهش ديگر بررسي شده است. در اين مطالعه مشخص شده که 12 درصد از کل خانوارهاي ايراني فقير محسوب مي شوند. در اين ميان 10 درصد از خانوارهاي شهري و 17 درصد از خانوارهاي روستايي در فقر مطلق به سر مي برند.
اين مطالعه با بررسي حدود هزار عدد مختلف که پيش از اين به عنوان خط فقر مطلق معرفي شده بود، به اين نتيجه رسيد که رقم 270 هزار تومان به ازاي هر نفر در شهرها و 170 هزار تومان به ازاي هر نفر در روستاها به عنوان خط سرانه ميانه فقر مطلق در نظر گرفته شود. معناي اين ارقام آن است که اگر فردي در هر شهر زير 270 هزار تومان و در روستاها زير 170 هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشد، فقير به حساب آمده و قادر نيست نيازهاي اوليه خود- مانند دسترسي به سبد خوراکي با روزانه 2300 کيلوکالري- را به دست آورد. بررسي هاي وزارت رفاه نشان مي دهد خانوارهايي که زير 700 هزار تومان درآمد در ماه داشته باشند، فقير محسوب مي شوند و قادر نيستند سبد خوراکي ماهانه خود يا همان «بخور و نمير» را تامين کنند.

در ميان مفلوکترين ها کجا قرار داريم؟
در مناظره هاي سال 1388 محسن رضايي به عنوان يکي از کانديداها عبارت جديدي را وارد ادبيات رسانه ها کرد؛ «شاخص فلاکت». اين شاخص در دهه 70 ميلادي تدوين و اعلام شد اما در طول سال هاي گذشته بارها و بارها مورد تغيير و اصلاح قرار گرفت. اکنون اين شاخص براي هر کشور از مجموع نرخ بيکاري، نرخ تورم و نرخ بهره وام ها منهاي درصد تغيير سرانه توليد ناخالص داخلي به دست مي آيد. هرچه عدد (نمره) اين شاخص بزرگ تر باشد، ميزان «فلاکت» آن کشور بيشتر است. در سال گذشته کشور ونزوئلا به عنوان مفلوک ترين کشور جهان معرفي شد.
پس از آن کشورهاي آرژانتين، برزيل، آفريقاي جنوبي، مصر، اکراين، آذربايجان و ترکيه قرار دارند. ايران در رده نهم قرار دارد و در سال 2016 در رده هفتم جهان قرار داشت. موسسه کاتو اين آمار را منتشر کرده و عمده دليل قرارگيري کشورمان در اين رتبه را نرخ بالاي بهره بانکي عنوان کرده است. البته نشريه اقتصادي فوربس نيز اين گزارش را مورد توجه قرار داده و در مورد ايران اضافه کرده است که وجود مديريت نابسامان و فساد اداري گسترده از ديگر دلايل محصول ايران در اين رتبه است. اين نکته را هم بايد در نظر داشت که اين تحقيق تنها روي 59 کشور صورت گرفته و رتبه نهم ايران هم در ميان اين تعداد کشور است.
ضريب جيني، آينه فاصله طبقاتي
يکي ديگر از شاخص هايي که در اقتصاد مورد توجه قرار دارد، ضريب جيني است. اين شاخص نشان دهنده فاصله طبقاتي و به بيان دقيق تر توزيع ثروت ميان فقرا و اغنياست. ميانگين ضريب جيني کل کشور از سال 1389 تا 1394 از 0.41 به 0.39 کاهش يافت. اين کاهش به معني حرکت کشور در جهت توزيع عادلانه تر درآمد و ثروت در سال هاي اخير است. پس از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها که منجر به رشد نقدينگي و در نتيجه تورم شد، فاصله طبقاتي در دولت دوم احمدي نژاد افزايش يافت. براي تصور دقيق تري از فاصله طبقاتي مي توان به آمارهاي بانک مرکزي اشاره کرد.
طبق اين بررسي متوسط هزينه خوراکي ها در يک خانوار شهري ايراني در سال 1394 اندکي بيش از هشت ميليون تومان بوده است. اين در حالي است که خانوارهايي با پايين ترين رقم درآمد و هزينه که در دهک اول قرار گرفته اند، تنها دو ميليون و 33 هزار تومان صرف خريد خوراکي و آشاميدني کرده اند. به بيان ديگر خانوارهاي يک دهم برخوردار جامعه حدود چهار برابر بيش از 10 درصد فقير جامعه براي خريد خوراکي هزينه کرده اند. گفتني نيست که ميزان کالري روزانه مورد نياز اين دو دهک يکسان است.
خطر کوچک شدن طبقه متوسط
شاخص هاي اقتصادي ميزان فقر را براساس نيازهاي اوليه و ثانويه افراد جامعه طبقه بندي مي کنند و طبق آن نتايجي را ارائه مي دهند که ممکن است بسياري از افراد طبقه متوسط جامعه در دسته افراد فقير قرار نگيرند. فشارهاي اقتصادي که در طول دو دهه گذشته بر طبقه متوسط وارد آمده باعث شده تا اين طبق کوچکتر و ضعيفتر شود. خطر اين امر را بايد در اهميت طبقه متوسط جست و جو کرد؛ طبقه اي که موتور محرک تغييرات اجتماعي، فرهنگي و سياسي در جوامع مختلف است. طبقه اي که مشتري توليدات فرهنگي و خدمات است و اگر نيازهاي آن به نيازهاي اوليه از جمله غذا، پوشاک، سلامت و مسکن تقليل يابد به طور طبيعي تقاضاي چنداني براي محصولات فرهنگي و هنري نيز باقي نخواهدماند.
شايد بايد يک بار ديگر رفتارهاي غيرفرهنگي و ضداجتماعي را که نمونه هاي آن روز به روز بيشتر مي شود، از نظر بگذرانيم تا به اهميت جلوگيري از فروغلتيدن طبقه متوسط به جمع فقرا پي ببريم. اقتصاددانان و سياستمداران در چند هفته گذشته به درستي از خطر نارضايتي طبقه فقير کشور سخن گفته اند اما نبايد از ياد برد بسياري از کساني که امروز جزو طبقه ندار جامعه دسته بندي شده اند، همان ها هستند که در سال هاي گذشته شغل و امنيت اقتصادي را از دست داده اند و اکنون سرخورده براي رهايي از اين چاه به هر چيزي چنگ مي زنند و فرياد اعتراض سر مي دهند.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۰۹۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی

بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.

به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمت‌های کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.

بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.

در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.

بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.

ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.

بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.

نفت روی ترمز کاهش قیمت زد

قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.

بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.

از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.

آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.

در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.

بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.

انتهای پیام