روزنامه شرق - غنجه قوامی: او پیوندی قدیمی با پژوهش در حوزه مطالعات زنان دارد، نگاه و روش جدیدی در جامعه شناسی روسپیگری داشته و عمر پژوهشی خود را صرف جامعه شناسی آسیب های اجتماعی کرده است


خبرگزاري آريا - روزنامه شرق - غنجه قوامي: او پيوندي قديمي با پژوهش در حوزه مطالعات زنان دارد، نگاه و روش جديدي در جامعه‌شناسي روسپيگري داشته و عمر پژوهشي خود را صرف جامعه‌شناسي آسيب‌هاي اجتماعي کرده‌ است. سعيد مدني که حالا چند ماهي مي‌شود از راه دور تبعيد، ساکن تهران شده، اين‌بار درباره مسئله زنان و امنيت شهري حرف مي‌زند.

در مصاحبه زير او امنيت زنان را مقدمه‌اي بر مشارکت‌ آنها تلقي مي‌کند و علت کاهش تعداد زنان در جست‌وجوي کار تحصيل‌کرده را ناامني در محيط کار مي‌داند. او در پايان براي توضيح ناکارآمدي تفکيک جنسيتي در محيط شهري مي‌گويد: «اين کار توهيني به کل جامعه ايران است».

‌درباره شهر مردانه و ناامني فضاهاي عمومي براي زنان صحبت‌هاي زيادي مطرح شده، نظر شما درباره اين مبحث چيست؟
احساس امنيت در فضاهاي عمومي يکي از پيش‌‌شرط‌هاي مهم فعاليت انسان‌ها به‌ويژه زنان است. بنابراين مردان يا زنان براي آنکه در زندگي اجتماعي مشارکت داشته باشند، بايد احساس امنيت کنند. متأسفانه مديريت شهري، خودآگاه يا ناخودآگاه، براي تأمين امنيت شهروندان، اغلب وزن بيشتري براي مردان قائل مي‌شود.
شايد يکي از مهم‌ترين دلايل اين وضعيت، حضور جايگاه بالاتر و مؤثرتر مردان در مديريت شهري با ذهنيت مردسالارانه است. بنابراين داريم درباره شهرهايي با مديريت مردانه بحث مي‌کنيم که کمتر به فکر آن هستند که زنان نيز نيازمند فضاهاي عمومي امن براي مشارکت در حيات اجتماعي هستند؛ زيرا تصور مي‌کنند زنان بايد اوقات زندگي خود را در خانه و آشپزخانه بگذرانند تا از امنيت برخوردار شوند.
‌اگر آزار و اذيت‌هاي خياباني را موجب ايجاد حس نا‌امني بدانيم، مصاديق اين آزارها چيست؟ براي مثال، قانون‌گذار چه تعريفي بايد ارائه کند که تمام مصاديق را دربر بگيرد؟ چگونه مي‌توان مرز ميان شوخي و تعاملات صميمانه را با آزار جنسي مشخص کرد؟
بايد توجه داشت احساس امنيت فرايندي رواني-اجتماعي است که صرفا بر افراد تحميل نمي‌شود، بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نيازها، علايق، خواسته‌ها و توانمندي‌هاي شخصيتي و رواني خود در ايجاد يا ازبين‌بردن آن سهم دارند. بنابراين بنده زنان را در برابر آزار و اذيت خياباني منفعل نمي‌دانم. از اين گذشته، بايد بين احساس امنيت و امنيت واقعي تفاوت قائل شد. احساس امنيت‌نداشتن هميشه محصول اذيت و آزار خياباني نيست و گاه با آموزه‌هاي فرهنگي و خانوادگي نيز ارتباط دارد.
‌در گزارش‌هاي پژوهشي، زنان به رفتارهايي مثل توقف اتومبيل و اصرار براي سوارشدن، لمس بدن و تنه‌زدن، اقدام به سرقت کيف و موبايل، شنيدن الفاظ رکيک و متلک، خيره‌شدن و امثال آن اشاره کرده‌اند. در‌هر‌حال، آزارهاي خياباني مي‌تواند امنيت اخلاقي- عاطفي، جاني و مالي زنان را تهديد کند.
براي همه اين رفتارها در قوانين و مقررات مي‌توان عناوين اتهامي پيدا کرد، مهم آن است که اولا زنان در مواجهه با اين رفتارها از خود واکنش نشان دهند و ثانيا نظام قضائي نيز در مواجهه با شکايت زنان واکنش انفعالي يا مردسالارانه نشان ندهد و بدون پيش‌داوري قضاوت کند. براي مثال، در ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي آمده: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و درصورتي‌که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا ٧٤ ضربه شلاق محکوم مي‌شود». هيچ آدم عاقل و شرافتمندي رفتارهايي را که به‌عنوان مصاديق آزار به آنها اشاره کردم، شايسته تقدير نمي‌داند، بلکه بي‌ترديد آنها را خلاف عفت عمومي ارزيابي مي‌کند. بنابراين فقط با استناد به همين قانون، مرتکبان آزار زنان را از لحاظ قانوني مي‌توان به حبس و شلاق محکوم کرد؛ اما بنده تاکنون نشنيده‌ام آقايي به دليل آزار زنان در خيابان يا معابر عمومي زندان برود يا شلاق بخورد. بنابراين مشکل فقط قانون نيست، بلکه بيشتر از آن، اجراي قانون است و البته مهم‌تر از همه اينها کنشگري زنان.
البته آزارهاي خياباني تنها مبتني بر جنسيت نيستند.
بايد بين علل و عوامل آزار جنسيتي در خيابان با آزارهاي ديگر تفاوت قائل شد. در ميان اقوام مختلف ايراني نيز شاهد آزار خياباني زنان هستيم. اگر امنيـت اجتماعي را شامل تمهيداتي براي حفـظ زنـدگي اعضـاي جامعه و سپس حفـظ راه و روش زنـدگي آنـان بـدانيم، بنابراين مي‌توان امنيت اجتماعي را رفع تهديـد در ارتباطات اجتماعي اعضاي جامعه به يكديگر در نظر گرفت. اين نوع تعريف از امنيت، حاصل فضاي اجتماعي است؛ اين فضاي اجتماعي تنها سطح كلان يا دولت به معناي عام را دربر نمي‌گيرد و البته بـه سـطح امنيـت فـرد نيز محـدود نمي‌شود، بلکه به‌طور اجتماعي بر مجموعه‌اي از افراد تأكيد مي‌كند كه عنصر يا عناصري ويژه مانند: جنسيت، قوميـت، مـذهب و... آنها را به هم مرتبط مي‌کند. زماني كه ارزش‌هاي اتصال‌دهنده افـراد تهديـد شود، امنيت اجتماعي متزلزل مي‌شود.
‌درباره آزارهاي جنسيتي چه عواملي نقش دارند؟
عوامل متعددي در آزار زنان نقش دارند؛ اما در يک دسته‌بندي کلي، ويژگي‌هاي زنان مثل سن، نوع پوشش، تأهل و...، ويژگي‌هاي آزاردهندگان (مردان) مثل سن، تأهل، وضعيت اقتصادي- اجتماعي، شغل، مهاجرت و... و بالاخره شرايط و بستر اجتماعي مثل فضاي شهري، شرايط محلي، نيروهاي انتظامي، قوانين و مقررات، فرهنگ عمومي و... در شيوع و بروز آزار خياباني نقش دارند.
‌احساس نبود امنيت در فضاهاي عمومي تا چه اندازه و چگونه موجب حذف زنان از عرصه عمومي مي‌شود؟ آيا آماري رسمي در اين زمينه وجود دارد؟
اول اجازه دهيد تأکيد کنم که احساس امنيت در ايران به طور کلي پايين است. در مطالعه‌اي که در سال ١٣٩٤ از طرف وزارت کشور انجام شده، فقط ٣٣,٩ درصد جامعه احساس امنيت زياد و خيلي زياد داشته‌اند. ٢٩.١ درصد احساس امنيت جاني زياد و خيلي زياد و فقط ١٦.٨ درصد احساس امنيت مالي زياد و خيلي زياد داشته‌اند. نکته حائز اهميت آن است که سهم مرداني که احساس امنيت زياد و خيلي زياد داشته‌اند (٤٠.٨ درصد) بسيار بيشتر از سهم زنان (٢٦.٨ درصد) بوده است. مطالعات مقطعي و در محدوده‌هاي جغرافيايي محدودتر نيز نشان مي‌دهد احساس امنيت در مردان همواره بيشتر از زنان بوده است. همان‌طور که در پاسخ سؤال‌هاي قبلي اشاره کردم، اولين و شايد مهم‌ترين مقدمه براي حضور فعال اجتماعي و مشارکت در زندگي جمعي احساس امنيت است. کاهش سهم زنان در جست‌وجوي کار برخوردار از تحصيلات عالي در سرشماري سال ١٣٩٠ جمعيت کشور پديده جديد و مهمي بود که مؤيد ادعاي اشاره‌شده است. در واقع جمع کثيري از زنان تحصيلکرده به دليل دسترسي‌نداشتن به فرصت‌هاي شغلي يا احساس نبود امنيت شغلي و ناامن‌بودن محيط‌هاي کار ترجيح داده‌‌اند در خانه بمانند و از اشتغال صرف‌نظر کرده‌اند.
‌يکي از ابتدايي‌ترين راهکارهايي که براي تأمين امنيت زنان ارائه مي‌شود، تفکيک جنسيتي است. براي مثال جداسازي در حمل‌ونقل عمومي يا ايجاد پارک بانوان. در‌حالي‌که در بسياري از کشورهاي ديگر از‌جمله در خاورميانه و کشورهاي اسلامي بر رويکردهاي پيشگيرانه و شيوه‌هاي آموزش و فرهنگ‌سازي عمومي تأکيد مي‌شود. آيا تفکيک جنسيتي راه‌حلي پايدار است؟
بعد از ٤٠ سال تلاش و پيگيري براي تفکيک جنسيتي پرهزينه، همه مي‌دانيم که پيشبرد چنين سياستي در سطح عمومي نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نيست؛ زيرا با وجود اين‌همه انرژي و سرمايه که پس از انقلاب صرف آن شد، اين کار به نتيجه نرسيد و افکار عمومي آن را پس زد؛ اما تفکيک جنسيتي حتي مطلوب هم نيست؛ زيرا هم توهيني است به کل جامعه ايران و هم نقش مؤثري در پيشگيري از آزار زنان ندارد. البته در برخي موارد مثل حمل‌ونقل عمومي، تفکيک جنسيتي فضاي مطلوب‌تري براي زنان فراهم کرده است؛ اما درباره پارک‌ها موضوع فرق دارد. پارک‌ها اصولا بايد مکان‌هاي امني براي همه افراد به‌ويژه زنان، کودکان و سالمندان باشد. به‌علاوه تعداد پارک‌هاي ويژه زنان در مقايسه با کل پارک‌ها بسيار محدود است و نوعي تبعيض را تداعي مي‌کند.
‌ماده 619 قانون مجازات اگرچه ايراداتي دارد؛ اما مزاحمت‌هاي خياباني را جرم‌انگاري کرده است که باعث کاهش تعداد شکايات شده است. چرا قانون در مقابله با اين آزارها ناکارآمد عمل کرده است؟
مشکل اصلي اين است که اولا زنــان در جامعــه ايــران از ايــن مــاده بــه جــز شــرايط خــاص و اســتثنائي اســتفاده نمي‌کننــد و ثانيا مأموران قضائي و انتظامـي نيز زنانـي را کـه مـورد مزاحمـت قـرار گرفته‌‌اند، بـزه‌ديـده نمي‌بينند. بنا‌براين برخـورد اغلب غير‌قابل‌دفاع برخـي از مأموران با زنان شاکي، اطلـاع‌نداشـتن زنـان از حقـوق خود، بي‌اطلـاعي زنان از نقـش خـود در بزه‌ديدگـي، آمـوزش ناکافـي و از همه مهم‌تر زمينه‌هاي اجتماعي مستعد آزار اجتماعي زنان همگـي موجب ناکارآمدي ماده قانوني مورد اشاره شده است. از اين گذشته مرتکــب پــس از انــکار و حتــي با وجود گـزارش مأموران در پرونـده، مدعي مي‌شود عمـلش توهيـن و مزاحمـت نيست؛ بلکـه تذکـر و امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر و اعتراض بـجـا بـه رفتـار يـا حـرکات يـا اساسـا حضـور زن در محيـط اجتمـاع است. مثلا مدعي مي‌شود چـرا زن پوشـش نامناسـب دارد يـا اينکـه در سـاعتي نامناسـب در خيابـان حضور داشته که قاضي‌پسند هم هست. بنا‌براين با وجود اين اشکالات ماده قانوني اشاره‌شده کمتر از سوي زنان آزارديده مورد استناد قرار مي‌گيرد.
‌تشويق زنان به شکستن سکوت يکي از روش‌هاي مقابله با هرگونه خشونت جنسي و جنسيتي در تمام دنياست. فراتر از افشا و ثبت روايت‌ها، از جامعه مدني براي مقابله با عادي‌سازي آزارهاي خياباني و از‌بين‌بردن رويکرد متهم‌انگاري زنان، چه کاري ساخته است؟ مردان چگونه بايد در اين روند مشارکت کنند؟
به نظر بنده مهم‌ترين و مؤثرترين راهکار براي مقابله با آزار زنان به‌ويژه آزار اجتماعي آنان مداخله جامعه مدني است. تشويق به برخورد عمومي و همگاني با مرداني که اخلاق اجتماعي را نقض کرده و به زنان آزار مي‌رسانند، در وهله اول مستلزم حساس‌سازي و حمايت عمومي از زنان است. افزايش قبح اجتماعي رفتارهاي شنيع با زنان در فضاهاي عمومي موجب مي‌شود تا نوعي مانع اجتماعي براي اين قبيل رفتارها ايجاد شود.

منبع: خبرگزاری آریا

خبر بعدی:

اظهارات اژه‌ای درباره رئیس بعدی قوه قضائیه

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، سخنگوی قوه قضاییه درباره رییس بعدی دستگاه قضا گفت: هنوز تا جایی که خبر دارم به صورت قطعی کسی مشخص نشده است و طبیعتا وقتی رییس قوه قضاییه تعیین شد همه در جریان قرار می‌گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در برنامه بدون توقف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معمولا رییس بعدی قوه قضاییه از شورای نگهبان انتخاب شده و بعد از اینکه دوره ریاست قوه قضاییه به اتمام می رسد مجددا عرفی شده که به شورای نگهبان بر می‌گردد، آیا علت خاصی دارد؟ گفت: خیر علت خاصی ندارد که حتما رییس قوه قضاییه از شورای نگهبان بیاید یا احیانا بعد از ریاست قوه حتما به شورای نگهبان برود. این موضوع تقریبا شاید تصادفی بوده و شخصیت‌هایی که در شورای نگهبان و یا در قوه قضاییه بوده‌اند واجد شرایط بودند و به این دلیل انتخاب شدند.

وی درباره سازوکار تعیین رییس قوه قضاییه، گفت: طبق قانون اساسی، رییس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری به مدت ۵ سال منصوب می‌شود و در طول سنوات گذشته و تصدی این سمت توسط آیت الله آملی لاریجانی، دو دوره ۵ ساله شد و الان ۵ سال دوم تقریبا رو به اتمام است و با توجه به تشخیصی که داده شد آیت الله آملی لاریجانی به سمت ریاست مجمع تشخیص نظام و همچنین عضو فقهای شورای نگهبان منصوب شدند و طبیعتا دوره بعدی شخص دیگری مسئولیت قوه قضاییه را به عهده خواهد گرفت.

وی درباره اینکه آیا رییس بعدی قوه قضاییه مشخص شده است؟ گفت: هنوز تا جایی که بنده خبر دارم به صورت قطعی کسی مشخص نشده است، طبیعتا وقتی ریاست قوه قضاییه تعیین شد همه در جریان قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شما خودتان جزو گزینه‌های ریاست قوه هستید گفت: خیر بنده قطعا جزو گزینه‌ها نیستم.

محسنی اژه‌ای افزود: یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق عدالت در ابعاد مختلف مخصوصا "عدالت اجتماعی" است. قدم‌های بسیار خوبی در این ۴۰ سال در رابطه با عدالت اجتماعی برداشته شده است.

وی ادامه داد: البته معتقدم هنوز جا دارد که در دوره ریاست بعدی قوه قضاییه نسبت به تحقق عدالت اجتماعی به صورت بالاتر و کامل تر برنامه ریزی شود. البته این اظهاراتم به این معنا نیست که عدالت نداریم، بلکه باید این عدالت ارتقاء یابد و این مسئله یکی از مواردی است که باید ساز و کار آن دیده شود و اگر نیازی به قانون است لایحه ارائه دهند و اگر نیازی به تغییر ساختار است ساختار دهند و اگر نیاز به تربیت نیروی انسانی است مورد توجه قرار دهند و هر اقدامی که می‌شود انجام داد که برای مردم تحقق یکی از اهداف نظام که عدالت در همه ابعاد به خصوص عدالت اجتماعی است، محسوس و ملموس باشد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: این وظیفه حکومت است و باید همه حکومت از جمله مجلس و قوای قضاییه و مجریه عدالت را مورد توجه قرار دهند اما قوه قضاییه هم به نظرم باید یک نقش قابل توجهی را در این خصوص انجام دهد.

وی درباره کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تفکیک زندانیان گفت: ما هرکسی که ولو یک شب یا نصف روز وارد زندان شده است را زندانی محسوب می‌کنیم و از سوی دیگر با وجود اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از زندانیان تفکیک شده اند ولی کافی نیست و به دلیل کسری بودجه، امکان ساخت زندان به تعداد زیاد و تفکیک همه زندانیان وجود ندارد؛ درحالیکه افرادی که مثلا جرم سازمان یافته دارند و یا تروریست و مجرم مواد مخدر هستند و سابقه شرارت دارند و یا دارای امراض مسری هستند باید تفکیک شوند. حتی دسترسی به زندانی توسط خانواده‌ها و وکیل هم باید متفاوت باشد، اما به دلیل ضیق مکان و بودجه قوه قضاییه امکانش را ندارد.

وی افزود: باید با دولت و مجلس صحبت شود و سازوکار مناسبی را پیش بینی کرد تا اگر خانواده فردی که سوسابقه ندارد و عمل غیر عمدی مثل تصادف یا چک برگشتی مرتکب شده، اگر می‌خواهد به ملاقات زندانی برود از همان مسیر و سالنی که خانواده زندانی خطرناک و مریض استفاده می‌کند، استفاده نکند؛ بنابراین باید در رابطه با تفکیک زندانی، نحوه سرویس دهی به خانواده زندانی از جمله ملاقات و مرخصی و امکانات دسترسی به وکیل و نوع وکیل اقداماتی صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعطای مرخصی به زندانیان و اینکه برخی مفسدین اقتصادی مرخصی‌های آنچنانی دارند و برای فوت پدرشان بیرون می‌آیند و خیلی آزادتر از دیگر زندانیان هستند؟ گفت: اینکه می‌فرمایید پدرشان فوت کرده و بیرون آمدند باید گفت که بسیاری از زندانیان اینگونه هستند، اما مدت مرخصی متفاوت است. روند اعطای مرخصی در قانون پیش بینی شده است؛ البته قانون در طول چهار دهه همیشه یکسان نبوده است. یک عده هستند که اعطای مرخصی به آن‌ها خطرناک است و خطرناک بودن آن‌ها شناسایی شده است و نمی‌شود به این قبیل افراد مرخصی و عفو و آزادی مشروط داد، ولی برخی افراد ممکن است خطرناک نباشند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قبلا اختیار مرخصی در یک مقطعی به عهده دادسرا و یک زمانی بر عهده زندان و یک وقت‌هایی مشترک بود و قانون بعد از اصلاح، زمان تعیین کرد و مشخص کرد که چه افرادی می‌توانند مرخصی بروند و در ماه چقدر می‌توانند از آن استفاده کنند و در چه مقاطعی می‌توانند مرخصی بروند که یکی از موارد فوت نزدیکان و یا پیش آمدن مشکلی حاد برای نزدیکان یا ازدواج خود و نزدیکان بود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع که آیا همه از همه موارد یکسان استفاده می‌کنند ممکن است اینگونه نباشد. ما اعتقاد داریم اینگونه نیست که بگوییم همه افراد زندانی یکسان از مرخصی استفاده می‌کنند چراکه بخشی به دلیل اینکه قانون در مورد مجرمان خطرناک و افرادی که سابقه کیفری ندارند فرق گذاشته است نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند. یک بخش دیگر این است که فرد تضمین ندارد مثلا کلاهبرداری کرده و آدم خطرناکی هم نیست و شاکی خصوصی دارد ولی وقتی می‌خواهد مرخصی برود، چون شاکی دارد و باید بابت خسارت پول پرداخت کند و وثیقه ندارد، نمی‌تواند به مرخصی برود چراکه اگر تضمین نگذاشت و به مرخصی رفت و برنگشت شاکی چه کاری می‌تواند انجام دهد. مواردی می‌آید که بنده می‌گویم مرخصی بدهید، ولی قاضی ناظر زندان و دادستان می‌گویند که او شاکی خصوصی دارد و اگر مرخصی بدهیم تامین ندارد؛ البته ممکن است واقعا افرادی باشند که به خاطر جایگاه و نفوذشان این کار را انجام دهند و من نفی نمی‌کنم که هیچکس از نفود و جایگاه اجتماعی‌اش استفاده نمی‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: باید یک بازتعریفی در مورد قوه قضاییه و ضابطین که یکی از ابزار و نیروهایی هستند که در احقاق حق نقش دارند، صورت گیرد البته به این معنا نیست که در گذشته مشکل عمده داشتیم، بلکه برای ارتقاء باید این اقدام صورت گیرد.
 

ایسنا

واشنگتن‌پست: ایرانیان از خودنمایی بچه‌پولدارها‌ و نوکیسه‌ها در شرایط‌ فشار اقتصادی عصبانی‌اند

تصاویری از فقیرترین روستای آمریکا

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور شد + حکم

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۷۴۱۰۲۵۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • حکومت اسلامی؛ امانتدار امنیت/ نعمتی که جایگزینی ندارد
  • بازداشت کشیش آمریکایی به اتهام آزار جنسی کودکان
  • معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار زنجان به صورت سرزده از اتوبوس های درون شهری زنجان بازدید کرد
  • پرچمدار جدید آزادی زنان در عربستان سعودی کیست؟ + تصاویر
  • بازار کار ایران چقدر مردانه است؟
  • سرانجام تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده به کجا رسید
  • پرچمدار جدید آزادی زنان در عربستان سعودی کیست؟/ دختری که آل سعود را به دردسر انداخت،بشناسیم + تصاویر
  • حکم بازداشت کشیش آمریکایی به اتهام آزار جنسی کودکان
  • نظم و امنیت و استقرار آن در جامعه از عناصر اصلی نیروی انتظامی است
  • آزار جنسی یک سوم کارکنان سازمان ملل در ۲ سال گذشته؛ آماری شوکه کننده که واکنش مجامع جهانی را در پی داشت
  • امنیت و صلح جدی ترین نیاز بشر در شهر های هوشمند
  • پلیس و اصحاب رسانه؛ دو قطب مهم افزایش احساس امنیت عمومی
  • گزارشی از آزار و اذیت جنسی در سازمان ملل
  • یک سوم از کارمندان سازمان ملل آزار شیطانی دیده‌اند !
  • یک سوم کارکنان سازمان ملل هدف آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند
  • یک سوم کارمندان سازمان ملل آزار جنسی دیده‌اند
  • یک سوم کارکنان سازمان ملل قربانی آزار جنسی شده اند
  • آمار عجیب درباره آزار جنسی کارکنان سازمان ملل
  • یک سوم از کارمندان سازمان ملل می‌گویند آزار جنسی دیده‌اند