چه تعداد نهاد پولی فاقد مجوز و در شرف ساماندهی در اقتصاد کشور فعالیت می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۱۰۸۶۳
ماجراهای سال های اخیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و همچنین نقش صرافی های فاقد مجوز در تلاطمات ارزی اخیر نشان داد که نهادهای پولی غیرمجاز چگونه قادرند سیستم اقتصادی یک کشور را دچار اخلال نمایند. پرسشی که در این بین مطرح است این است که در حال حاضر چه تعداد نهاد پولی فاقد مجوز و در شرف ساماندهی در اقتصاد کشور فعالیت می کنند؟
به گزارش تابناک اقتصادی، در سال های اخیر در بسیاری از رسانه ها خبرهایی را راجع به موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز و یا به اصطلاح رایج، غیرمجاز دیده یا شنیده ایم که این موسسات چگونه توانستند با حضور خود در سیستم اقتصادی کشور، این سیستم را دچار اخلال نمایند و با آغاز برخورد بانک مرکزی با این موسسات مالی و اعتباری چگونه سپرده گذاران آن ها با چالش های جدی مواجه شدند و سرمایه های آن ها که در این موسسات سپرده گذاری شده بود چگونه به مخاطره افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرسشی که در این بین مطرح است این است که در حال حاضر چه تعداد نهاد پولی فاقد مجوز و یا در شرف ساماندهی در اقتصاد کشور حضور دارند؟
در اقتصاد کشور 6 دسته نهاد پولی در حال فعالیت می باشند که عبارتند از بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، صرافی و لیزینگ. طبق گزارش های بانک مرکزی در حال حاضر 40 بانک در فضای اقتصادی کشور در حال فعالیت می باشند که 30 بانک مجاز و 10 بانک در شرف ساماندهی هستند. در زمینه موسسه اعتباری، 9 موسسه در حال فعالیت هستند که 5 موسسه مجاز و 4 موسسه در شرف ساماندهی هستند. در تعاونی های اعتباری 2589 تعاونی اعتباری در حال فعالیت می باشند که از این تعداد 257 تعاونی دارای مجوز، 343 تعاونی در شرف ساماندهی و 1889 تعاونی فاقد مجوز می باشند. در صندوق های قرض الحسنه که بیشترین آمار نهادهای پولی را به خود اختصاص داده اند، 3525 صندوق در حال فعالیت می باشند که از این تعداد 963 صندوق دارای مجوز، 1534 صندوق در شرف ساماندهی و 1028 صندوق فاقد مجوز هستند. طبق آمار 689 صرافی در فضای اقتصاد کشور حضور دارند که از این تعداد 579 صرافی مجاز و 110 صرافی در شرف ساماندهی هستند. از 350 لیزینگ حاضر نیز 33 لیزینگ دارای مجوز، 17 لیزینگ در شرف ساماندهی و 300 لیزینگ فاقد مجوز هستند.
درمجموع و طبق آمار فوق تعداد 5235 نهاد پولی فاقد مجوز و در شرف ساماندهی در فضای اقتصادی کشور در حال فعالیت هستند که هر یک از این 5235 نهاد پولی می تواند به تنهایی خود تهدیدی برای سرمایه های مردم و نظام اقتصادی کشور باشد.
امید است که بانک مرکزی هر چه زودتر برای این نهادهای پولی فاقد مجوز و در شرف ساماندهی چاره ای بیندیشد و یا در صورت داشتن صلاحیت های لازم به آنها مجوز دهد و آنها را تحت نظارت خود قرار دهد و یا به کمک نیروی انتظامی هر چه زودتر برخورد با این نهادها را آغاز نماید تا ماجراهای موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا صرافی های غیرمجاز دوباره دامن گیر این اقتصاد نشود.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۱۰۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آنها به شکل موردی با آنها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آنها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد