نظر یک نماینده درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۱۸۴۵۹
نبی هزار جریبی معتقد است افزایش سود سپرده بانکی باعث می‌شود تا بازار سرمایه جذابیتی برای مردم نداشته باشد.
خبرگزاری تسنیم: نبی هزار جریبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نوسات نرخ ارز در هفته‌های گذشته و اقدام بانک مرکزی در افزایش دوباره نرخ سود سپرده بانکی به 20 درصد برای جلوگیری از افزایش نرخ دلار در بازار گفت: اقدامات اخیر بانک مرکزی در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین حراج سکه بهار آزادی در بازار تنها می‌تواند به عنوان یک مُسکن عمل کند و نمی‌توان انتظار داشت که با این اقدامات آرامش مطلوب و مورد نظر فعالان اقتصادی در بازار ایجاد شود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:التهابات اقتصادی هفته‌های اخیر منجر به افزایش ناگهانی قیمت دلار تا نرخ 5200 تومان و متضرر شدن بسیاری از صادر کنندگان کالا در کشور شد که این موضوع در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: البته اقدام بانک مرکزی در بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها قطعا به بازار سرمایه آسیب خواهد زد چراکه زمانی که بانکها به سپرده گذاران وعده سود 20 درصدی با ریسک اقتصادی صفر را می‌دهند طبیعتا نقدینگی در بانکها بلوکه شده و بازار سرمایه جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد.
به گفته هزار جریبی بانک مرکزی با وجود اینکه برنامه‌هایی برای سرازیر کردن سرمایه‌های بانکی به سمت تولید دارد اما تاکنون هیچگونه تصمیم عملی در این زمینه از سوی بانک مرکزی انجام نشده است و در بحث موسسات مالی و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کردند نیز شاهد بودیم که سیستم بانکداری کشور برنامه اجرایی مشخصی برای به کارگیری هدفمند سرمایه‌های مردم ندارد که این موضوع باعث بی اعتمادی مردم به نظام بانکداری کشور شده است.
نماینده مردم گرگان در مجلس خاطرنشان کرد: سرمایه‌های مردمی انباشته شده در بانکها در صورتی که در جایی به غیر از تولید به کار گرفته شود مانند یک سیل مخرب، آسیب‌های جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. به طور مثال یکی از دلایل رکود کنونی بازار مسکن که به یک معضل برای چرخه اقتصاد کشور تبدیل شده، سرازیر شدن سرمایه‌های مردمی در بانکها به سمت انبوه سازی طی دهه گذشته بوده است. بنابراین بانک مرکزی است می‌تواند مهمترین نقش را در اقتصاد کشور برای هدایت سرمایه‌های مردمی ایفا کند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003It6
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۱۸۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد