تکمیل پازل ابهامات واردات خودرو با اطلاعیه سازمان حمایت
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۱۸۸۳۲
طی یک سال گذشته و در حالی که سایت ثبت سفارش خودرو برای همه واردکنندگان مسدود بوده، ابهاماتی درباره وقوع تخلفات در حوزه ثبت سفارش ایجاد شده که دامنه آن به نامه نگاری رئیس گمرک به وزارت صنعت و اطلاعیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم نیز کشیده شد. ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۵:۳۰ اقتصادی اقتصاد کلان و بودجه صنعت، معدن و تجارت نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ روز گذشته سازمان حمایت از مصرف کنندگان در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد از خرید خودروهای خارجی بدون گارانتی پرهیز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس در طی یک سال گذشته و در حالی که سایت ثبت سفارش خودرو برای همه واردکنندگان مسدود بوده است، ابهاماتی در خصوص وقوع تخلفات در حوزه ثبت سفارش ایجاد شده که حتی دامنه آن به نامه نگاری رئیس گمرک به وزارت صنعت نیز کشیده شد.
عسگری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص ابهامات ثبت سفارش خودرو گفته بود، "صرف ورود کالا به گمرکات ممنوع نیست و در مورد خودروها هم همین اتفاق افتاده و واردکنندگان خودروهای خود را به محوطه گمرکی وارد کرده‌اند اما نکته مهم این است که حتی یک ترخیص خودرو هم بدون ثبت سفارش انجام نشده است. ما هم در خصوص ثبت سفارشهای جعلی ابهاماتی را در قالب یک نامه از سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کردیم در هر صورت برای ترخیص هر خودرو ثبت سفارش لازم وجود داشته است."
بیشتر بخوانید:
مکاتبه گمرک با وزارت صنعت درباره ثبت سفارش جعلی واردات خودرو
در حال حاضر حدود 5000 خودرو در گمرکات اجرایی دپو شده است. عمده این خودروها بدون ثبت سفارش وارد محوطه گمرکی شده و قبض انبار دریافت کرده اند. بعد از بازگشایی سایت ثبت سفارش خودرو، وزارت صنعت اقداماتی را برای تعیین تکلیف این خودروها در دستور کار قرار داد اما به نظر میرسد به دلیل احتمالی شفاف نبودن این راهکارها هنوز نتیجه قطعی در این خصوص بدست نیامده است.
بیشتر بخوانید:
ابهامات چندگانه 5000 خودرو در گمرک مانده
اواسط بهمن ماه نیز رئیس کل گمرک ایران در مکاتبه‌ای با خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرده بود امکان ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون مصوبه هیئت دولت وجود ندارد. به این ترتیب ترخیص خودروهای در گمرک مانده با نامه گمرک ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شد. حدود یک ماه پیش رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پیشنهادی به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تعیین تکلیف خودروهای موجود در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری شده بود.
بیشتر بخوانید:
مخالفت با ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون مجوز دولت
ابهامات ایجاد شده در خصوص ثبت سفارشهای مشکوک واردات خودرو تنها به نامه نگاری رئیس کل گمرک محدود نمانده است و اخیرا مرکز حراست وزارت صنعت نیز اعلام کرد با دستور مستقیم وزیر صنعت به دنبال برخورد قاطع فساد در حوزه واردات خودرو است. در این اطلاعیه آمده بود، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت وارادت خودرو(از 8 تیرماه 96 ) از مبادی غیرقانونی و با روش های نامتعارف ثبت سفارش شده اند( اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذیربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است.
بیشتر بخوانید:
لزوم مقابله با فساد وارداتچیهای خودرو در کنار لغو تصمیمات شائبه‌دار
حالا با اطلاعیه سازمان حمایت و همچنین با توجه به عزم مرکز حراست وزارت صنعت و نامه نگاری گمرک در خصوص ثبتهای جعلی، بایستی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده شفاف سازی صورت گرفته و در مقابل پیش نویس مصوبات و دستور العملهایی که در این حوزه می‌تواند منجر به رانت و انحصار شود به طور کامل کنار گذاشته شوند.
به گزارش تسنیم، مطالبه اساسی در حوزه واردات خودرو نقد و بررسی سیاستهای واردات بر مبنای محدود کردن یا بازکردن دروازه های وارداتی کشور نیست بلکه شفافیت تصمیمات و ثبات در سیاست گذاری، مقابله با رانت و انحصار در همه حوزه ها علی الخصوص واردات خودرو مورد تاکید بوده که این روزها مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
انتهای پیام/
R1389/P1361/S7,77,78,1246/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۱۸۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد