طرح «اعاده اموال نامشروع» دریچه‌ای به سوی اعتماد عمومی
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۱۹۲۷۳
جهان نيوز - دکتر عبدالله گنجی: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی و جمع‌آوری حدود یکصد امضا درصدد عملیاتی کردن اصل 49 قانون اساسی هستند.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی و جمع‌آوری حدود یکصد امضا درصدد عملیاتی کردن اصل 49 قانون اساسی هستند. تاکنون رسیدگی به اموال مسئولان در قالب «خوداظهاری» و اصل 142 انجام می‌شد و وزرا و مسئولان رده اول کشور لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه می‌کردند اما هیچ موقع به بررسی و انطباق نینجامید و گزارشی به مردم داده نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اصل 49 این اجازه را می‌دهد که نظام اسلامی ثروت‌های نامشروع یا بادآورده یا به ناحق افزایش یافته را برگرداند.
ویژگی جذاب و متمایز این طرح پرداختن به گذشته است؛ پرداختن به اموال کسانی که اکنون و دیروز و دهه 60 و 70 مسئول بوده‌اند.
بازگشت به گذشته و نه بررسی حال، نقطه عطف در پاسخ به سؤال «از کجا آورده‌ای» می‌باشد.
امیرالمؤمنین نیز پس از بیعت، اولین اقدام اعتمادساز خود را بازگشت بیتالمال به آبشخور خود اعلام کرد که: «اگر بیتالمال را کابین همسران نیز کرده باشید آن را باز خواهم ستاند.» اکنون نمایندگان محترم مجلس به دور از سلایق سیاسی و جناحی اراده کرده‌اند میلیاردرهای حاکمیتی را محک بزنند و به سؤال‌های متراکم شده در ذهن مردم که «ایشان از کجا این همه اموال آورده»، رسیدگی کنند.
بنا بر طرح اولیه که همچنان تکامل آن میسر است هیئتی فراقوه‌ای مأمور این کار خواهد شد که یک قاضی با حق وتو برای صدور حکم در آن حضور دارد. خاصیت این طرح زلال نمودن اذهان از یک سو و ارائه تصویری سالم از مدیران حال و گذشته کشور است.
طبیعتاً کسانی که با این طرح گرفتار خواهند شد، همان‌هایی هستند که سرمایه اجتماعی نظام را به غارت برده‌اند و آنان که پس از بررسی «پاک» معرفی خواهند شد، افتخارات مدیریتی نظام جمهوری اسلامی خواهند بود که مسئولیت را نه برای زراندوزی و پر کردن جیب خود که برای خدمت می‌خواسته‌اند.
قطعاً پاکان از این طرح استقبال کرده و تا تصویب و عملیاتی کردن آن به پیش خواهند رفت و آلودگان نیز هراسان خواهند شد و کارشکنی خود را با زبان حقوق یا سیاست بروز خواهند داد.
گرچه تعدادی از نمایندگان مؤمن به انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی این مهم را کلید زده‌اند و ان‌شاءالله همه نمایندگان در این آزمون بزرگ افتخار خواهند آفرید اما برای مسئولان قوه قضائیه نیز آزمونی بزرگ خواهد شد.
طرح قبلی که بر اساس اصل 142 تصویب و در مجمع تشخیص قلب ماهیت شد، نتوانست کنترل‌کننده منفعت‌طلبان از یک سو و اقناع‌کننده افکار عمومی از سوی دیگر باشد.
نکته مهم در این طرح گستره آن تا استانداران، نمایندگان مجلس و مدیران میانی و منصوبان رهبری در همه ادوار تاریخ انقلاب اسلامی است و شاید بیش از 15 هزار نفر را شامل بشود.
آنچه در این طرح نباید جایش خالی باشد، مسئله «رانت» است.
رانت اطلاعات ظاهراً در مواجهه با عالم حقوق همیشه پیروز بوده است و دسترسی به اطلاعات بسیاری را سرمایه‌دار نمود که از نظر حقوقی همه اسنادشان کامل است. رانت اطلاعات که اولین رهیافت سرمایه‌دار شدن میلیاردرها در ایران است باید در این طرح پررنگ دیده شود.
آنچه باعث نگرانی است اینکه طرح مذکور را که قطعاً منافع عده‌ای را به خطر خواهد انداخت، به ریل سیاست و جناح هدایت کنند، اما باید همگی این موضوع را گفتمان کنیم که منفعت‌طلبی اصولگرا – اصلاح‌طلب نمی‌شناسد و نمایندگان محترم مجلس باید در تصویب و اجرای این مهم هم‌صدا شوند و اثبات نمایند که نظام جمهوری اسلامی در مسئله فساد خودی و غیرخودی، چپ و راست و این قوه و آن قوه نمی‌شناسد. این آزمون بزرگ مجلس و قوه قضائیه اکنون مقابل چشم ملتی است که از فساد رنج می‌برد و اعتماد خود را آسیب‌دیده اعلام می‌کند.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۱۹۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»