بازگشایی پرونده جدید برای توقف ثبت سفارش
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۱۹۴۷۳
ساعت24 - در پی عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های واردات خودرو قوه‌قضائیه این بار با ورود سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی دلایل توقف ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده؛ چراکه این امر را از مصادیق بارز فساد عنوان کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد: در پی عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های واردات خودرو قوه‌قضائیه این بار با ورود سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی دلایل توقف ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده؛ چراکه این امر را از مصادیق بارز فساد عنوان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند وزارت صنعت عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری را به‌طور صریح اعلام نکرده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این وزارتخانه با دلایلی همچون ممانعت از خروج ارز، حمایت از تولید داخل و در نهایت جلوگیری از ورود کالاهای لوکس، واردات خودرو را مستلزم رعایت تعرفه جدید می‌داند.
در این بین برخی از کارشناسان اقدام دولت را در راستای جبران کسری احتمالی بودجه و به تبع آن حمایت از تولید خوانده‌اند و برخی دیگر تاکید دارند که دولت با توجه به وضعیت صادرات، نگران خروج ارز از کشور است. در اینکه واردات بی‌رویه به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، بنیان اقتصادی یک کشور را متزلزل می‌کند شکی نیست، حال آنکه عملکرد متناقض دولت در این زمینه نه تضمین‌کننده ایجاد محدودیت در خروج ارز از کشور است و نه به نفع تولید تمام خواهد شد. کارشناسان در این مورد تاکید میکنند که دولت با پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز ناخواسته راه را برای واردات باز گذاشته و از طرفی دیگر با تعرفه بالا خواستار آن است که هم از تولید حمایت کند و هم مانع از خروج ارز از کشور شود. به این ترتیب این رفتار متناقض، خود مقدمه شکل‌گیری فساد در روند واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو خواهد شد. با این مقدمه به موضوع اصرار دولت به تعرفه بالای خودرو و عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری بازمی‌گردیم.هیات دولت حدود دو ماه پیش پس از توقف ۷ماهه ثبت‌سفارش، اقدام به ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو کرد. در این ابلاغیه تعرفه واردات خودروهای سواری و هیبرید افزایش یافته بود و ورود خودروهای با قیمت بیش از ۴۰هزار دلار نیز ممنوع اعلام شد.
در این بین بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو نسبت به افزایش تعرفه واکنش نشان دادند؛ به‌طوری‌که آنها با شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت تعرفه‌ها به میزان قبل بودند. هر چند کمیسیون اصل ۹۰ هنوز نتوانسته نظر واردکنندگان را تامین کند، اما یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای به بازگشت تعرفه‌ها داد. حال در شرایطی قرار داریم که دولت رای دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کند و بر اجرای تعرفه جدید اصرار دارد؛ به‌طوری‌که روز گذشته محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مطبوعاتی خود به‌طور صریح اعلام کرد که مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی است. صالحی‌نیا در مورد اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو تاکید کرده که تا این لحظه تغییری در مصوبه دولت ایجاد نشده و مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی است. اظهارات صالحی‌نیا در شرایطی است که حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر بازگشت تعرفه‌ها تا پیش از رای هیات عمومی این دیوان قابلیت اجرایی داشته حال آنکه دولت ظاهرا بر رای هیات عمومی دیوان تاکید دارد. رای این هیات نیز طی ۳ تا ۶ ماه آینده اعلام خواهد شد. در هر صورت آنچه مشخص است دولت تا حکم نهایی هیات عمومی دیوان بیکار ننشسته و با ادله خود مشغول راضی کردن دیگر مسوولان برای حفظ تعرفه کنونی است.
در این زمینه میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو عنوان می‌کند که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حکمی، رای موقت ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش تعرفه واردات خودروها را صادرکرده و به‌نوعی دولت در این زمینه موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید است، براساس این حکم دولت باید تا زمان صدور حکم قطعی از سوی هیات عمومی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبه قبلی برگرداند و واردات خودرو براساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.وی ادامه می‌دهد که اکنون بعد از گذشت مدتی از این موضوع همچنان دستور قضایی که از سمت دیوان صادر شده لازم‌الاجرا است و بدون شک اجرا نشدن آن از سوی دولت مجازات دارد. رضایی در نهایت تاکید می‌کند که اگرچه افزایش تعرفه‌ها مطابق قانون و اسناد بالادستی کشورمان در تحقق سند چشم‌انداز و تعالی صنعت خودرو پیش‌بینی نشده، اما خواسته اصلی ما در این رابطه نه کاهش تعرفه و نه افزایش آن است چراکه بیشتر از هر چیز واردکنندگان به ثبات قوانین و تعیین یک رویه واحد برای کنترل بازار نیاز دارند.
بلاتکلیفی در تعرفه خودرو؟
هرچند برخی از کلمه «بلاتکلیفی» در میزان تعرفه تعیین شده از سوی دولت برای واردات خودرو سخن می‌گویند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام می‌کند که واردات با تعرفه جدید همچنان تداوم خواهد داشت. در این بین اما در مقابل سکوت دیوان عدالت اداری، یک مقام قضایی کشور نسبت به عدم تمکین رای این دیوان هشدار داده است. هشدار وی را می‌توان از یکسو یادآوری احکام الزام‌آور قوه‌قضائیه دانست و از سوی دیگر هشدار نسبت به باز شدن پرونده فسادی که رابطه مستقیمی با تعرفه واردات خودرو به کشور دارد. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه روز گذشته در این زمینه عنوان کرده که اگر قانون‌گذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می‌شود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، این مقام قضایی با اشاره به بی‌توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفته است که کشمکش‌های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده‌ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.
الفت درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیات دولت توسط برخی مدیران اجرایی، این را نیز گفته که عدم جرم‌انگاری در قانون و عدم التزام برخی مدیران به این دستور و رای صادر شده باعث شده است تا با بستن سامانه ثبت‌سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است. اظهارات این مقام قضایی درخصوص پرونده سامانه ثبت‌سفارش به‌نوعی واکنش به عملکرد دولت در عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.در این زمینه الفت حتی تاکید کرده که علاوه‌بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش‌های مفصلی ارائه کرده است. وی اظهار کرده که متخلفان از قانون به‌دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیبشان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاه‌ها ایستادگی میکنند.
رویگردانی مشتریان از بازار
امیدواری به بازگشت تعرفه‌ها و عدم پیروی دولت نسبت به رای دیوان عدالت اداری، هم اکنون شرایط متفاوتی در بازار ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از مشتریان از خرید خودرو امتناع کرده و همچنان امید به بازگشت تعرفه‌های قبلی دارند. در این زمینه فربد زاوه، فعال بازار خودروهای وارداتی عنوان می‌کند که هرچند دولت به‌صورت رسمی نسبت به اجرای حکم دیوان عدالت اداری واکنش مثبت نشان نداده است، اما مشتریان و واردکنندگان مجددا درگیر نابسامانی در وضع مقررات مربوط به واردات شده‌اند؛ به‌طوری‌که هم اکنون انگیزه مصرف‌کنندگان همزمان با فروکش کردن تب هیجانی دلار به شدت کاهش یافته است. وی ادامه می‌دهد که این کاهش انگیزه برای شرکت‌هایی که درگیر مشکلات اجرایی ثبت‌سفارش بودند و احتمالا قصد داشتند زیان سال جاری را تا حدی در گرمای بازار شب عید جبران کنند بسیار مهلک است.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۱۹۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات خودروهای کارکرده در انتظار ابلاغ دولت به وزارت صمت
آفتاب‌‌نیوز :
عباس علی آبادی امروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازار چین بازار بسیار بزرگی است و ایران هم اگرچه به وسعت و جمعیت چین نیست، اما ما هم کشور بزرگی محسوب می‌شویم.
وزیر صمت با اشاره به نماسشگاه فرصت‌های صادراتی ایران اظهار داشت: در این نمایشگاه در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های صنعتی تجاری خود را به نمایش گذاشته و معرفی کرده ایم، اما باید مزیت‌های نسبی را برای واردات و صادرات در نظر گرفت. ظرفیت‌هایی در ایران وجود دارد که در چین نیست و ظرفیت‌هایی در چین وجود دارد که در ایران شاید مقرون به صرفه نباشد بنابراین میتوانیم با همدیگر همکاری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تاکنون اقتصاد ما تک‌محصولی بوده است، گفت:، اما از این پس به این سمت حرکت می‌کنیم که علاوه بر حوزه انرژی که یکی از حوزه‌های اقتدار آمیز جمهوری اسلامی است در سایر حوزه‌ها مانند دانش بنیان‌ها ظرفیت‌های خود را فعال کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: ده هزار شرکت دانش بنیان ایرانی برای چینی‌ها فرصت خوبی است.
وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیت‌های بالایی برخورداریم که میتوانیم در اختیار چینی‌ها قرار دهیم و در حوزه برق نیز توانایی‌هایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینی‌ها نیز از توانمندی‌هایی برخوردار هستند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.
علی آبادی بیان داشت: وقتی از صد کشور دنیا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند بسیار افتخار آمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه ایران با کشورهای دیگر باشد و بتوانیم رکورد‌های تازه‌ای را ثبت کنیم.
وی با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسه‌ای که با مقامات ارشد آفریقایی نیز برگزار شد احساس خوبی داشتم، زیرا آفریقایی‌ها علاقمندند شرکای تازه‌ای برای خود انتخاب کنند و ایران می‌تواند یکی از شرکای تجاری آنها باشد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
وی بیان داشت: از تمام شرکت‌ها خواسته ایم که‌پیش برنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور می‌خواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد.
علی آبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم باید کنترل‌های بیشتری داشته باشیم و خوب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده و لذا امروز دستورات تازه‌ای داده ام که یک مقدار در تخصیص ارز شتاب بدهند.
وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا به راحتی تخصیص ارز میدادیم الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاست‌های جدید است، اما سیاست‌های ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیاز‌های جامعه را تامین کنیم لذا بین واردات و تولید سیاست گذاری انجام داده ایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است.
وی در خصوص واردات خودروهای کارکرده به فارس گفت: در خصوص خودروهای کارکرده دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آیین‌نامه شد و این آیین نامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه دولت بود تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم.
علی آبادی گفت:، اما مصوبات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجرا است.
منبع: خبرگزاری فارس
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲