اقدامات مجلس برای حذف دیدگاه نگاه به بیرون از عملکرد برخی اعضای دولت/ سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس: جلوگیری از واردات 25 میلیارد جنس قاچاق از طریق فشار به دولت
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۲۰۳۶۴
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در خصوص اقدامات مجلس در سال 96 برای تحقق شعار سال اظهارداشت: ما سعی کردیم 25 میلیارد دلاری که از طریق قاچاق وارد کشور میشد را از طریق تحقیق و تفحص ، سوال از وزیر اقتصاد و دادگستری و ...به دولت فشار بیاوریم تا جلوی این امر در کشور گرفته شود.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در خصوص تحقق شعار سال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" گفت: اقتصاد مقاومتی مولفه ای درون زاست و برون زا نیست؛ بر اساس همین اصل باید در نگرش خود به اقتصاد تجدید نظر کنیم و راهمان را در این زمینه تغییر دهیم که تا کنون این امر به صورت مطلوب محقق نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: راهی که دولت در پیش گرفته است در راستای خط و مشی های ترسیم شده برای اقتصاد کشور نیست و از نوع اقتصاد مقاومتی نبوده است؛ متاسفانه دیدگاهی که در این زمینه وجود دارد نگاه به بیرون است که باید این دیدگاه و اصل در مدیران کشور اصلاح شود که به این منظور مجلس اقداماتی را در این زمینه انجام داده است که در ادامه به انها می پردازیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در خصوص اقدامات مجلس در سال 96 برای تحقق شعار سال اظهارداشت: ما سعی کردیم 25 میلیارد دلاری که از طریق قاچاق وارد کشور میشد را از طریق تحقیق و تفحص ، سوال از وزیر اقتصاد و دادگستری و ...به دولت فشار بیاوریم تا جلوی این امر در کشور گرفته شود.
نوروزی افزود: سعی کردیم در بودجه 97 برای خوردوهای خارجی و وارداتی تعرفه های سنگین اعمال شود؛ همچنین قوانینی را در مجلس تصویب کرده ایم تا کالاهایی را که در داخل توان تولید آنها وجود دارد از داخل کشور تامین شود و از خارج هیچگونه وارداتی در این زمینه نداشته باشیم.
وی همچنین در ادامه با اشاره به خلاءهای قانونی که در کشور در حوزه تولید و اشتغال وجود داشت بیان داشت: خلاء های قانونی که سد راه تولید کنندگان و کارآفرینان بود را با جلسه های متعددی که با آنها داشتیم سعی کردیم آنها از سر راه تولید کنندگان و کارآفرینان برداریم تا کمکی در بحث اشتغال کشور داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه با بیان اینکه مجلس به کمک دولت امده است گفت: مجلس در کنار دولت و همراه دولت در زمینه ایجاد اشتغال و توسعه تولید ایستاده است و در این راستا کمک می کند تا خلاء های قانونی که در این زمینه وجود دارد از بین برود .
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۰۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از دادههای شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکوهای داخلی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به تصویب لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» که با حضور در ویراستی نوشت: «حفاظت از دادههای شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکوهای داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.
از اعضای کمیسیون حقوقی که با حضور کامل در جلسات فشرده، سند را بررسی و تصویب نمودند متشکرم. این حرکت با فتوای محکم رهبرانقلاب آغاز و باهمت دولت و پیگیری مجلس به نتیجه خواهد رسید.»
گفتنی است روز گذشته وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید. این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
انتهای پیام/