Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل هیئت‌های تسویه مطالبات مالباختگان موسسات مالی خبر داد و گفت: این هیئت‌ها وظیفه دارند هرچه سریع تر دارایی‌های متعلق به سپرده‌گذاران را شناسایی کنند.

ایران آنلاین / ولی‌الله سیف که به عنوان مهمان کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته در نشست اعضای این کمیسیون حاضر شد، بررسی آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات مالی را محور این جلسه عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: باید توجه داشت در خصوص تسویه مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی، سقف، تعیین شده که بر اساس فرمول‌هایی مطالبات کمتر از سقف تعیین شده، تسویه می شوند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: به دلیل اینکه فرمول‌های تسویه حساب با سپرده‌گذاران به طورکامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده باعث طرح سوالاتی برای سپرده‌گذاران شده است و برای رفع ابهام سپرده‌گذاران در سایت بانک مرکزی تمامی اطلاعات وجود دارد؛ بنابراین چنانچه سپرده‌گذاران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبرو می‌شوند که بانک مرکزی در خصوص آن ابلاغیه به بانک‌های عامل داشته اما انجام نشده است، می توانند اعتراضات خود را بیان کنند.

وی افزود:هیئت تسویه‌ در تمامی موسسات مالی درحال شکل گرفتن است تا دارایی‌های جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات سپرده‌گذاران باقی مانده تعیین تکلیف شود.

سیف تصریح کرد: در سایت بانک مرکزی تمامی تصمیمات بانک در خصوص سپرده‌گذاران و همچنین مصوبات نمایندگان سران سه قوه وجود دارد که این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیه‌هایی تبدیل شده و توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل  یا موسسات مالی ابلاغ شده است.  

وی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی در حال انجام بوده و اقدامات تکمیلی نیز در این راستا مد نظر است؛اما باید متخلفان در این رابطه در هر جایگاهی هستند با برخورد قانونی روبرو شوند و خوشبختانه مرجع قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است.در هر دستگاه و سازمان و هر سمتی که هرگونه بی‌مبالاتی و تخلفی صورت گرفته که منجر به سوء استفاده از دارایی‌ها و منابع مردم شده باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و با قاطعیت با آن برخورد شود.

سیف تصریح کرد: در حال حاضر شفافیتی در خصوص مسائل مذکور ایجاد شده و دامنه تخلفات نیز مشخص شده و امیدوارم موضوع در مرجع قضایی به سرعت به نتیجه برسد و برخوردهای لازم با متخلفان، مسببین و مسئولان تعاونی‌ها صورت گیرد.

پدیده‌ موسسات مالی غیرمجاز نباید تکرار شود

وی با اشاره به تشکیل هیئت‌های تسویه برای هر یک موسسات و تعاونی‌ها ادامه داد:هیئت‌های تسویه حساب،وظیفه دارند که هرچه سریع تر دارایی‌های متعلق به سپرده‌گذاران را شناسایی کنند.اعضای هیئت تسویه به نحوی انتخاب شده اند که بتوانند از امکانات دستگاه‌های خود استفاده کنند تا به سرعت کارها رو به جلو برود.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد:باید تدابیری اتخاذ شود که از بروز پدیده‌ موسسات مالی غیرمجاز در آینده جلوگیری شود،چرا که نظام و مردم کشور از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند،بنابراین تجربیات اخیر باید باعث شود دستگاه‌ها احساس مسئولیت کنند و به هیچ وجه اجازه شکل‌گیری تعاونی و موسسه غیرمجاز با هدف انجام عملیات بانکی را ندهند و همواره مجوز بانک مرکزی مبنای کار قرار گیرد تا این بانک بتواند نظارت و مراقبت‌های لازم را از سپرده‌های سپرده‌گذاران داشته باشد.

/ایلنا

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۱۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟

آفتاب‌‌نیوز :

اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.

این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.

خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.

‏ حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲  ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. 

‏وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

‏همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.

از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.

دیگر خبرها

  • کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند
  • واکنش همتی به اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین از سوی بانک مرکزی
  • نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
  • شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور
  • شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
  • بانک سرمایه افزایش سرمایه میدهد
  • اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳
  • تشکیل کارگروه رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساوجبلاغ
  • وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
  • بهره‌برداری از بیمارستان ۴۲۱ تخت‌خوابی رشت از مطالبات نظام سلامت است