آیا آرزوی بررسی اموال میلیاردرهای حاکمیتی در حال تحقق است؟
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۲۱۶۸۳
هرازچندگاه یک پرونده تازه از فساد مالی و اقتصادی برخی مسئولان و چهرهها آشکار میشود. فیشهای نجومی، املاک نجومی، زمینخواری، رانتهای میلیاردی همه و همه موجب میشود تا اصلیترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی یعنی اعتماد عمومی خدشهدار شود. ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۷ رسانه ها خواندنی برگزیده نظرات
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،به نقل از جهان نیوز، بررسی و بازگردان اموال نامشروع مسئولان و خانوادههای آنان به بیتالمال، طرح دو فوریتی است که توسط جمعی از نمایندگان مجلس در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این طرح، مقرر شده که هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی، اموال مسئولان و خانوادههای آنان را از ابتدای انقلاب تا کنون بررسی نمایند. مسئولان مورد بررسی در این طرح، روسای قوا و معاونان و مشاوران آنها، وزیران و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها، شهرداران مراکز استانها و معاونان آنها را شامل میگردد. در طرح دوازده مادهای نمایندگان انقلابی مجلس، منازل مسکونی، خودروهای سواری، داراییها و... مسئولان و خانوادههایشان مورد بررسی قرار میگیرد.
به گفته محمددهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این طرح دارای یک ماده واحده و 12 تبصره است که برطبق آن پیشبینی شده تا هیئتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوهقضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیونهای قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل شود. به گفته دهقان، این هیئت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیتالمال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
تاکنون رسیدگی به اموال مسئولان در قالب «خوداظهاری» و اصل 142 انجام میشد و وزرا و مسئولان رده اول کشور لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه میکردند اما هیچ موقع به بررسی و انطباق نینجامید و گزارشی به مردم داده نشد. اما اصل 49 این اجازه را میدهد که نظام اسلامی ثروتهای نامشروع یا بادآورده یا به ناحق افزایش یافته را برگرداند.
اما به نظر میرسد این طرح واکنشی به مسئله عقبماندگی در عدالت است که از سوی رهبری انقلاب عنوان شده و لذا نباید حالت صوری و نمایشی به خود بگیرد و باید ضمانت اجرای آن مشخص شود.
این در حالیست که هرازچندگاه یک پرونده تازه از فساد مالی و اقتصادی برخی مسئولان و چهرهها آشکار میشود. فیشهای نجومی، املاک نجومی، زمینخواری، رانتهای میلیاردی همه و همه موجب میشود تا اصلیترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی یعنی اعتماد عمومی خدشهدار شود و از این گذشته چنین رویکردی در شأن نظام اسلامی نیست و با اصول حاکم بر حکومت اسلامی در تضاد است. بدیهی است شفافیت و قرار گرفتن مسئولان در اتاق شیشهای اساسیترین راهکاری است که باید مورد توجه قرار گیرد. طرح دو فوریت مجلس نیز ناظر بر همین رویکرد است.
همچنانکه به گفته دهقان، بررسیهای ابتدایی نشان میدهد، افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروتهای میلیاردی انباشته کردهاند. لازم است اموال مسئولان به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علیالقاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش میکرده و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشتهاند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولان با قید دو فوریت تدوین شده است.
عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان نیز در اینباره معتقد است: "ویژگی جذاب و متمایز این طرح پرداختن به گذشته است؛ پرداختن به اموال کسانی که اکنون و دیروز و دهه 60 و 70 مسئول بودهاند. بازگشت به گذشته و نه بررسی حال، نقطه عطف در پاسخ به سؤال «از کجا آوردهای» میباشد. امیرالمؤمنین نیز پس از بیعت، اولین اقدام اعتمادساز خود را بازگشت بیتالمال به آبشخور خود اعلام کرد که: «اگر بیتالمال را کابین همسران نیز کرده باشید آن را باز خواهم ستاند.» اکنون نمایندگان محترم مجلس به دور از سلایق سیاسی و جناحی اراده کردهاند میلیاردرهای حاکمیتی را محک بزنند و به سؤالهای متراکم شده در ذهن مردم که «ایشان از کجا این همه اموال آورده»، رسیدگی کنند."
وی می افزاید: "خاصیت این طرح زلال نمودن اذهان از یک سو و ارائه تصویری سالم از مدیران حال و گذشته کشور است. طبیعتاً کسانی که با این طرح گرفتار خواهند شد، همانهایی هستند که سرمایه اجتماعی نظام را به غارت بردهاند و آنان که پس از بررسی «پاک» معرفی خواهند شد. قطعاً پاکان از این طرح استقبال کرده و تا تصویب و عملیاتی کردن آن به پیش خواهند رفت و آلودگان نیز هراسان خواهند شد و کارشکنی خود را با زبان حقوق یا سیاست بروز خواهند داد.
موانع اجرای اعاده اموال نامشروع
در بخشی از یادداشت مهران ابراهیمیان نیز آمده است: طبق برآوردها هم اکنون حدود 15 هزار مسئول هستند و هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی مصون از این قانون نخواهد بود،اما همچنان رصد رسانهها و نظر مردم درباره این طرح لازم و ضروری بیشتر مصداق این جمله است که طرح بسیار خوب است «سنگ بزرگی است برای نزدن!»
این در حالی است که در مقدمه طرح نیز یکی از ضرورتهای اجرای طرح شیوع همین تفکر ناامیدکننده در میان افکار عمومی و برخورد با مسئولانی است که به تعبیر مقام معظم رهبری سابقاً انقلابی بودهاند،اما اکنون گرفتار حرکات ضد انقلابی «اشرافیگری و امتیازطلبی مسئولان»، «بیمبالاتی به بیتالمال» و «بیتوجهی به طبقه مستضعف» شدهاند!
البته برخی ایرادات بر این طرح وارد شده که از جمله ضمانت اجرایی و سنگاندازیهای احتمالی است.
کارشناسان اقتصادی نیز از این نگران هستند که طرح مذکور به سرنوشتی مانند فرمان هشت مادهای درباره مفاسد اقتصادی و طرح از کجا آوردهاید، دچار شود.
یکی از کارشناسان اقتصادی با تأکید بر دغدغه مطرح شده گفت: ضرورت امروز جامعه و اقتصاد کشور تصویب این طرح و طرحهای دیگری است که به شفافسازی عملکردی مسئولان و پاسخگویی آنها برمیگردد.
وی افزود: امروز بسیاری از دهکهای جامعه بر این باورند که در فقر و سختی به سر میبرند، اما برخی مسئولان به دنبال رانت و ثروتاندوزی و اشرافیگری هستند که به شدت سرمایههای اجتماعی را کاهش میدهد و مسیر پیشرفت اقتصادی را تحت الشعاع قرار میدهد.
این کارشناس با اشاره به اینکه طرح مذکور از دو منظر ممکن است ،تعدیل و یا حتی تصویب نشود، گفت: با چکشکاری و قویتر کردن ضمانتهای اجرایی طرح اعاده اموال مسئولان کشور میتوان امیدوار به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار و حتی وضعیت اقتصادی شد.
وی در تشریح خطر اولی که مانع تصویب و اجرای این طرح میشود،گفت: گروه اول ذینفعان و به عبارت دقیقتر متضرران این طرح هستند که با هوشمندی میتوان مانع عملیات روانی و رسانهای آنها شد.
وی در ادامه گفت: خطر دوم این است که مسئولان سه قوه و نمایندگان مجلس این کار را عملی ندانند که در این صورت خطر دوم به مراتب تبعات منفیتر و سختتری خواهد داشت. زیرا ادامه مسیر فعلی و فراگیری فساد و اشرافیگری در بین مسئولان ما را به نقطهای بیبازگشت رهنمون خواهد کرد.
وی تأکید کرد: این طرح باید مشمول تمام نهادهای اقتصادی دولتی و عمومی باشد و هیچکس نباید استثنا و تبصرهای محدودکننده به آن اضافه کند،زیرا به محض استثنا کردن ضمانت اجرایی آن کم خواهد شد و به سرنوشت دستورات قبلی دچار خواهد شد.
عبدالله گنجی نیز معتقد است: آنچه در این طرح نباید جایش خالی باشد، مسئله «رانت» است. رانت اطلاعات ظاهراً در مواجهه با عالم حقوق همیشه پیروز بوده است و دسترسی به اطلاعات بسیاری را سرمایهدار نمود که از نظر حقوقی همه اسنادشان کامل است. رانت اطلاعات که اولین رهیافت سرمایهدار شدن میلیاردرها در ایران است باید در این طرح پررنگ دیده شود. آنچه باعث نگرانی است اینکه طرح مذکور را که قطعاً منافع عدهای را به خطر خواهد انداخت، به ریل سیاست و جناح هدایت کنند، اما باید همگی این موضوع را گفتمان کنیم که منفعتطلبی اصولگرا – اصلاحطلب نمیشناسد و نمایندگان محترم مجلس باید در تصویب و اجرای این مهم همصدا شوند و اثبات نمایند که نظام جمهوری اسلامی در مسئله فساد خودی و غیرخودی، چپ و راست و این قوه و آن قوه نمیشناسد. این آزمون بزرگ مجلس و قوه قضائیه اکنون مقابل چشم ملتی است که از فساد رنج میبرد و اعتماد خود را آسیبدیده اعلام میکند.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
R30411/P30411/S9,1299,1300/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۱۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای دانشگاهی برای تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم»
خبرگزاری علم و فناوری آنا - حسین عقابی؛ نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از چند جهت قابل ارزیابی است؛ نخست بُعد اقتصادی و دوم بُعد مشارکت مردم، «جهش تولید» قطعاً قابل دستیابی بوده بهویژه با وجود ظرفیتهای بزرگ و قابل دسترس اقتصادی و از همه مهمتر حضور و وجود بخش خصوصی میتواند علاوه بر تنوع و تحول اقتصادی در سفرههای مردم هم تحول ایجاد کند؛ اما مهمترین موضوعی که مقام معظم رهبری از آن نام بردند «مشارکت مردم» است؛ البته «مشارکت مردم» در اقتصادی موضوع جدیدی نیست و در سالهای گذشته بارها و بارها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر حضور و مشارکت مردم در اقتصاد کشور تأکید شده بود.
باید این موضوع را در نظر داشت که مقام معظم رهبری مردم را مقید به حضور در اقتصاد کشور کردهاند و قطعاً حضور مردم و مشارکت آنان در اقتصاد کشور میتواند گره کور اقتصاد را باز کند به شرط آنکه مسئولان به مردم اعتماد لازم را داشته باشند. موضوع مهمتر و قابل تأمل ورود مراکز آموزش عالی برای تحقق شعار سال است؛ چراکه این مراکز ارتباط مستقیمی با مردم دارند و میتوانند موجب تسریع مشارکت مردم در تحقق جهش تولید شوند.
یکی از این مراکز آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی است؛ این دانشگاه بارها و بارها ثابت کرده که با تلفیق «فرهنگ، علم و فناوری» قادر بوده مشکلات بزرگی را از سر راه کشور بردارد و اجرای طرحهای مختلف ازجمله «پویش» مصداق این موضوع است.
خبرگزاری آنا با توجه به اهمیت شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) و تأکید دکتر طهرانچی بر اینکه «در سال ۱۴۰۳، بسترهای جدیدی مانند سکوی تولید، تضمین، تأمین و سکوی توزیع و لجستیک و سکوهایی در حوزه صنایع خلّاق و عرصههای تربیتی را راهاندازی خواهیم کرد» سراغ رؤسا، اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه آزاد اسلامی رفته تا درباره ظرفیتهای دانشگاه آزاد و چالشها و مشکلات پیش روی برای تحقق شعار سال با آنان گفتوگویی داشته باشد.
تحقق شعار سال با بهروزرسانی فناوری و تجهیزات بخش تولید
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با تأکید بر اینکه همه ارگانها و دستگاهها باید به شعار سال پایبند باشند و برنامهها خود را در راستای این شعار تنظیم و اجرا کنند، اظهار کرد: همواره بخش مهمی از شعارهای سال که توسط رهبر انقلاب بیان شده اقتصادی و تولیدی بوده شعار سال امسال نیز عصاره کل شعار سالهای گذشته است.
محمدرضا دهقانیاشکذری افزود: وجه تمایز شعار سال جاری با سالهای دیگر مردمیسازی تولید است مانند دیگر جریانهای که با مردم خروجی خوبی داشته و کمک کرده که اهداف محقق شود.دانشگاهیان و اندیشمندان باید تلاش کنند فهم درستی از شعار سال داشته باشند تا بتوانند جهش تولید و مشارکت مردمی را تبیین کنند. به دلیل اینکه مشارکت مردم ابعاد گوناگونی دارد که شامل مشارکت مالی، فنی، مهارتی و مشارکت در تک تک ایستگاههای زنجیره تولید میشود.
وی تأکید کرد: باید شعارهای سال را درست فهم کنیم و برداشت علمی و دقیقی داشته باشیم همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند این شعار محصول بررسیهای مفصل علمی است؛ بنابراین بر عمق واژهها و ترکیب شعار دقت شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد بیان کرد: تأکید شعار امسال بر رفع موانع، فعال کردن ظرفیتهای مردمی و حضور فعال آنان در راستای جهش تولید است تا مردم باید در همه زنجیره تولید کشور فعال شوند. در همین راستا اگر بخواهیم تولید را مردمیسازی کنیم باید همه نهادها، رسانهها و کسانی که تریبون در دست آنان بوده فرهنگ کار در کشور تقویت کنند در غیرانصورت شعار مردمیسازی تولید که عصاره آن در کار است محقق نخواهد شد.
دهقانیاشکذری تجهیزات و فناوری بخش مهم و فنی از تولید برشمرد و مطرح کرد: دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان باید وارد عرصه تولید شوند و سعی کنند که فناوری تولید را به روز کنند. یکی از عواملی که تولید کشور به وضع مطلوب نرسیده همین فناوری به روز نشده است، نخبگان و دانشگاهیان که جزیی از مردم محسوب میشوند میتوانند با بهروزرسانی این فناوریها در راستای تحقق شعار سال کوشا باشند.
وی ادامه داد: یکی از عوامل مهم و کلیدی رونق تولید نیروی کار ماهر، متعد، متخصص، خلاق و کارآمد و اثربخش است و از مهمترین بخشهایی بوده که برای شعار سال باید روی آن کار شود. در همین راستا باید برای زنجیره سنی منابع انسانی از اقشار فعال میانگین سنی دانشجویی تا سن میانسالی و کهنسالی تعریف داشته باشیم. آماری که در دنیا اعلام شده این است که یک نفر کار میکند و کمتر از دو نفر مصرفکننده داریم، اما در کشور ما یک نفرکار میکند ۲.۳ مصرف کننده داریم و این نسبت باید به سمت تولید کردن حرکت کند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد اضافه کرد: این مهم زمانی محقق میشود که فرهنگ ایرانی اسلامی را لحاظ کنیم. نباید در ایران اسلامی مدل فرهنگ کشورهای غربی و شرقی که فقط تکنولوژی و توسعه را مدل قرار میدهند قرار بدهیم؛ زیرا در آن مدلها خانواده، نقش و کرامت زن لحاظ نشده؛ بنابراین نیازمند مدلسازی هستیم که چگونه بانوی مسلمان ایرانی در کنار اینکه بنیاد خانواده را حفظ میکند در کسب و کار خانگی و حتی کسب و کارهای خارج از خانه با نسبت منطقی نقش خود را در جریان جهش تولید ایفا کند.
مشارکت مردم در جهش تولید با گسترش و حمایت کسبوکارهای خرد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با تبیین راههای مشارکت مردم در راستای جهش تولید با توجه به شعار سال رهبری معظم اظهار کرد: مهمترین راه مشارکت مردم در جهش و رونق تولید، گسترش کسب و کارهای کوچک، متوسط و خانگی است با وجود اینکه حجم کوچکی دارند؛ اما وقتی تعداد آنها افزایش یابد، میتواند رشد بسیار زیادی در تولید ایجاد کند.
غلامرضا نجفی بیان کرد: همان گونه که در پیام نورزوی رهبری معظم دیدیم، پتهدوزی کرمان و صنایع دستی اصفهان در قاب تصویر به نمایش گذاشته شد و این خود تبلیغ عملی برای شعارهایی است که سالها مقام معظم رهبری درباره استفاده از کالای ایرانی فرمودند و امیدوارم همه مردم امسال به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
وی تأکید کرد: دانشگاهیان و استادان باید به فرهنگ سازی استفاده از کالای ایرانی و تولید داخل اهتمام داشته باشند، این مسئله بسیار مهم است که حتی میتوانیم در موضوعات پایاننامه و رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و طرحهای تحقیقاتی به آن بپردازیم.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با اشاره به پیام دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد در سال جدید مطرح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن بیش از یک میلیون دانشجو، کارمند و استاد یکی از بزرگترین مجموعههای علمی کشور است، هیچ وابستگی دولتی ندارد در واقع اگر دقیق نگاه کنیم، یک بدنه علمی اجرایی بسیار بزرگ در دل جامعه و میان مردم در اختیار دارد که میتواند شعار سال «مشارکت مردم در رونق تولید» را رقم بزنند.
نجفی گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند برنامهریزی، سیاست گذاری و حمایت دارد که با ریل گذاریها مناسب در بخش نرم افزاری، سخت افزاری، شبکه و در بخشهای مختلف میتواند به کار بیاید.
مشارکت مردم در جهش تولید با ارائه تسهیلات مالی به کسبوکارها
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با بیان راهکارهایی به منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: ارائه تسهیلات مالی و فنی به کسبوکارها و تولیدکنندگان محلی، میتواند به افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر شود.
ابراهیم رحیمی افزود: اطلاعرسانی به مردم درباره اهمیت افزایش تولید و نقش آن در رشد اقتصادی کشور میتواند باعث تحرک و مشارکت بیشتر آنها شود. تشویق مردم به راهاندازی کسبوکارهای جدید و افزایش تولید محصولات و خدمات موجب افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
وی عنوان کرد: تشویق مردم به خرید محصولات تولید داخل و حمایت از تولیدات محلی میتواند به تقویت صنایع داخلی کمک کند. ایجاد شبکههای همکاری بین تولیدکنندگان، بازاریابان و دولت نیز باعث بهبود فرآیندهای تولید و بازاریابی میشود. با اجرای این راهکارها و افزایش مشارکت مردم در جهش تولید، میتوان به توسعه اقتصادی کشور کمک کرد و رشد پایدار را تسریع بخشید.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دانشگاهها و دانشجویان به عنوان بخش مهمی از جامعه، میتوانند نقش مؤثری در تشویق مردم به مشارکت در جهش تولید ایفا کنند، مطرح کرد: دانشگاهها میتوانند با ارائه آموزشهای مرتبط با تولید و کارآفرینی، دانشجویان را برای شرکت در فعالیتهای تولیدی آماده کرده و با انجام پژوهشهای پیشرفته در زمینههای تولید و نوآوری، به افزایش تولید و بهبود فرآیندهای تولید کمک کنند.
رحیمی اضافه کرد: دانشگاهها با برقراری ارتباط نزدیک با صنعت و بازار میتوانند راهکارهای نوینی برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات ارائه کرده و با ایجاد فضاهای کارآفرینی و پشتیبانی از آغاز کارها، دانشجویان و فارغالتحصیلان را به راهاندازی کسب و کارهای جدید تشویق کنند. دانشگاهها با ارائه آموزشهای عملی و مهارتهای کاربردی میتوانند دانشجویان را برای ورود به بازار کار آماده کنند تا در تقویت صنایع تولیدی نقش داشته باشند.
انقلاب در بومیسازی فناوری با حذف انحصار واردات
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با بیان اینکه سال گذشته گامهای مؤثری برای رفع موانع تولید توسط قوای سهگانه برداشته شد که بسیار امیدبخش بود، اظهار کرد: رهبر انقلاب در نامگذاری سال جدید با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم توصیه هوشمندانهای کردند و به مشارکت دادن مردم در ادامه این مسیر تأکید فرمودند؛ زیرا اقتصاد مردمی در برابر تکانههای مختلف مقاومتر بوده و امکان ایجاد فساد در آن کمتر است.
مهدی سلطانیفر افزود: این مهم زمانی محقق خواهد شد که دولت و مدیران دولتی به این موضوع اعتقاد داشته باشند و در راستای تحقق آن تلاش کنند. تأکید بر ادامه ارائه مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی اخذ مجوزها، جلوگیری از بنگاهداری توسط بانکها و مؤسسات مالی دولتی و نیز پرهیز از هر اقدامی که به بزرگ شدن دولت منجر میشود از جمله این اقدامات خواهد بود.
وی به آنا گفت: یکی از راهکارهای حرکت به سمت تولید، رفع موانع تولید در حوزه فناوری است. حذف انحصار واردات و تکیه بر توانمندیهای دانشگاهیان برای رفع موانع تولید از طریق شرکتهای دانشبنیان میتواند انقلابی در بومیسازی فناوری در تولید فراهم کند.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با اشاره به پیام سال نو دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: اکنون مردمیترین دانشگاه کشور دانشگاه آزاد اسلامی است که با تلاش جهادی مدیریت به خوبی در مسیر تحقق شعار سال و نقش آفرینی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری حرکت میکند. تأکید بر ایجاد سکوهای مختلف به عنوان ایجاد زنجیره کامل از جمله این اقدامات است.
راهکارهای پنجگانه مشارکت مردم و تحقق اهداف جهش تولید
عضو هیئت علمی و معاون توسعه و منابع دانشگاه آزاد اسلامی قم با بیان اینکه شعار سال با تدبیر مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفته است، راههای مشارکت مردم در راستای جهش تولید را برشمرد و اظهار کرد: آموزش و افزایش آگاهی مردم در زمینههای تولید و مدیریت مالی، ایجاد بسترهای مشارکتی برای کارآفرینان و کسب و کارها، تشویق به سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و ارائه تسهیلات مالی، ترویج استفاده از فناوری و نوآوری در فرآیندهای تولید و ارتقای همکاری بین دولت، صنعت و مردم برای توسعه بخشهای تولیدی میتواند از راههای مشارکت مردم در راستای جهش تولید با توجه به شعار سال رهبری باشد.
سیدعباس برهانی در پاسخ به این سوال که آیا دانشگاهها و دانشجویان میتوانند در تشویق مردم به مشارکت در جهش تولید نقش مهمی داشته باشند به آنا گفت: دانشگاهها و دانشجویان میتوانند با ارائه برنامهها و دورههای آموزشی در زمینههای توسعه تولید و کسبوکار، ایجاد شرکتها و استارتآپهای جدید با تمرکز بر فناوری و نوآوری، ارتقای همکاری با صنعت و دولت در زمینه تحقیق و توسعه و ارائه مشاورههای فنی و مدیریتی به کسبوکارها برای بهبود عملکرد تولیدی در تشویق مردم به مشارکت در جهش تولید نقش مهمی داشته باشند.
وی با بیان اینکه ظرفیت دانشگاهی در راستای بسترسازی و راهاندازی سکوهای تولید، تأمین، توزیع و لجستیک و حوزههای صنایع خلاق و تربیتی به شدت وابسته به عرضه و تقاضای بازار است، افزود: میتوان با ایجاد همکاریهای مؤثر با صنعت و دولت، ایجاد شرایط مناسب برای ایجاد و توسعه این بسترها را فراهم کرد.
معاون توسعه و منابع دانشگاه آزاد اسلامی قم اضافه کرد: بهعنوان نمونه با توسعه همکاریهای مشترک در پروژههای تحقیقاتی و توسعه فناوری، ایجاد فرصتهای شغلی و کسب و کاری در حوزههای نوین و ترویج سیاستهای حمایتی از کارآفرینی و نوآوری میتواند این ظرفیتها را تقویت کند. محیط دانشگاهی بستر حیاتی برای تحقق اهداف مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است در این محیط، دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه با همکاری و تعامل مستمر میتوانند به توسعه جامعه و اقتصاد کشور کمک کنند.
به گزارش آنا، بهکارگیری «فرهنگ، علم و فناوری» در کنار مؤلفههای «دانشگاه، جامعه و صنعت» قطعاً میتواند به تحقق شعار سال کمک کند و از سویی تلفیق علم، تجربه و تولید فکر که در تخصص دانشگاه آزاد اسلامی است از دیگر مؤلفههای لازم برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
انتهای پیام/