نقش کرسی‌های آزاد اندیشی دربررسی موضوع الزامی بودن حجاب می‌تواند راهگشا باشد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۲۱۸۹۸
رییس شورای شهر تهران گفت: امروز در تقویم روز امور تربیتی و تربیت اسلامی نامگذاری شده است وبی مناسبت نیست اگر راجع به مساله روز اجتماعی ایران، یعنی الزامی بودن حجاب و موافقین ومخالفین آن چندجمله‌ای صحبت شود. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محسن هاشمی در صحن علنی امروز شورای شهر گفت:امروز در تقویم روز امور تربیتی و تربیت اسلامی نامگذاری شده است وبی مناسبت نیست اگر راجع به مساله روز اجتماعی ایران، یعنی الزامی بودن حجاب و موافقین ومخالفین آن چندجمله‌ای صحبت شودمساله الزامی بودن حجاب، موضوعی است که از ابتدای انقلاب مطرح بود، پرسش اساسی اینجاست که ما در تربیت نسل جدید چگونه عمل کردیم که نسل جوان که در دهه نخست انقلاب مدافع پرشور حجاب بودند، اکنون بخشی از آنان دچار تردید و برخی مخالف شده اند؟
وی افزود: البته برخورد با بی حجابی بیش از آنکه مساله‌ای شرعی باشد، یک الزام قانونی است، بنابر نظر اکثریت قریب به اتفاق علما و مراجع تقلید، حجاب یک واجب شرعی برای مومنان است، اما همانگونه که در مورد نماز که مهمترین واجب دینی است با افراد بی نماز برخوردی نمی‌شود، از منظر دینی، گناه مربوط به عدم رعایت حجاب به عهده شخص است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هاشمی بیان کرد: اما از ابتدای انقلاب اسلامی، مساله الزامی شدن حجاب بعنوان یک خواست عمومی مطرح و از سال ۱۳۶۲ قانون آن مورد تصویب قرار گرفت و مورد حمایت اکثریت جامعه واقع شد، اکنون دو نارضایتی از وضعیت حجاب در جامعه وجود دارد، نخست متدینینی هستند که معتقدند به قانون حجاب عمل نمی‌شود و بدحجابی و بی حجابی در جامعه زیاد شده است و باید برخورد با آن تشدید شود و گروه دوم مخالفین اجباری شدن حجاب است که اخیرا در قالب‌های نظیر دختران خیابان انقلاب اقدام به اعلام نظر خود بصورت وسیع کرده اند.
وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع ابتدا باید توجه کنیم، مساله الزامی بودن حجاب یک مساله اجتماعی است، و مسایل اجتماعی معمولا دارای پیچیدگی وچند وجهی هستند پس نمی‌توان از یک رویکرد مانند رویکرد فقهی موافقان یا رویکرد فمینیستی مخالفان به مساله پرداخت.
رییس شورای شهر تهران افزود: موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری، پیامد‌های خاصی در حوزه‌های فرهنگی و اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارد وبایست از منظر‌های گوناگون جامعه شناسی، روانشناسی و مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در اینجا نقش کرسی‌های آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری مطرح کردند می‌توانند راهگشا باشد.
به نظر می‌رسد مواضع و رویکرد‌های اخیر موافقان ومخالفان حجاب اجباری، نوعی پافشاری بر مواضع گذشته است در حالیکه جامعه هر روز در حال تغییر است و موضوع باید بصورت علمی مورد بررسی قرار گیرد.
وی عنوان کرد: اما آنچه که باید مدنظر قرار داد این است که مساله حجاب یک امر اجتماعی است که ابعاد مختلفی دارد وتبدیل کردن آن به موضوعی امنیتی و سیاسی، می‌تواند پیامد‌های منفی وخطرناکی در هر دو طرف، برای جامعه بهمراه داشته باشد.
هاشمی گفت: اگر مساله الزامی بودن حجاب مورد بررسی قرار گیرد و با انجام نظر سنجی‌های علمی وصحیح مشخص شود که چه میزان موافقت وجود دارد یا آثار اخلاقی و حد یقف پوشش ومسایل اخلاقی در جامعه در صورت عدم الزامی بودن حجاب روشن گردد شاید مخالفین حجاب اجباری نیز در بخشی از مواضع خود تجدید نظر کنند.
وی عنوان کرد: بهر حال تجربه جوامع مدرن و غربی نیز نشان داده است که در قرن بیستم، مساله پوشش زنان یکی از مباحث مهم وجنجالی حوزه اجتماعی بود واین جوامع سکولار به جهت رعایت قیود اخلاقی در جامعه، خطوط وحد مرز‌هایی برای پوشش بانوان و آقایان معین می‌کردند، بنابراین موضوع حجاب را باید فراتر از مخالفت یا موافقت با یک فتوای شرعی بررسی کرد و همه جوانب آن را سنجید.
هاشمی گفت: البته در برخورد با مخالفان حجاب اجباری نیز باید جوانب شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود تا این برخورد‌ها باعث تشدید فضای مخالفت در بخشی از جامعه بخصوص نسل جوان نسبت به احکام دینی نگردد. نیاز ما در شرایط کنونی تلاش در جهت ترمیم شکاف‌های اجتماعی وفرهنگی موجود در جامعه است نه تعمیق و دامن زدن به آن.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۱۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بی‌حجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است
محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت:
نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.
اقدام نیروی انتظامی آن هم توسط مامورانی که از آموزش و تربیت کافی برخوردار نبودند و بازداشت برخی از خانم‌ها به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی شد. پلیس که باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، در موقعیتی قرار گرفت که برخی خانم‌ها که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی هستند در برخورد با پلیس، احساس ناامنی می‌کنند.
آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است و به تعبیر رهبری، قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است اگر از این ریل خارج شویم حتماً آسیب و صدمه است.
فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است. مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.
به دنبال برخوردهای اخیر پلیس با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت:«رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».
همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند. این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»
مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.
ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.
به نظر می‌رسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.
رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد،سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.
به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانونگذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.
صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود. بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد. در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار می‌یابد. به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»