گره کور مشکلات ملوانان هرمزگانی با ابلاغ قانون ته لنجی باز نشد

به گزارش خبرگزاری بسیج هرمزگان؛ وجود  یک هزارو ۱۰۰کیلومتر نوار ساحلی و بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر مرز آبی در هرمزگان موجب شده  این استان ساحلی بیشترین جامعه ملوانی را در خود جای دهد و بالغ بر یک هزارفروند لنج وسیله امرار معاش هزارن ملوان و جاشو باشد هر چند با ورود شناورهای سبک و فایبرگلاسی لنجداری از رونق گذشته برخوردار نیست اما شهرستان های قشم، جاسک، سیریک، میناب، بندرخمیر و بندرلنگه با حفظ شغل آباو اجدادیشان همچنان با غول های چوبی بر دریا امرار معاش می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محدودیت های سازمان اداره بنادر بر فعالیت لنج های چوبی و از سوی دیگر قوانین دست و پاگیر سازمان شیلات بر صیادی لنجداران که با هدف نظامندی و ساماندهی وضعیت امور دریایی وضع شده ضربه بزرگی بر اقتصاد لنجداران وارد کرده است.

لنج که نمادی از هنر و خلاقیت مردم ساحل نشین محسوب می شود این روزها با ثبت این اثر هنری و بردن لنج های به موزه ها و نمایشگاهها اقتصاد لنجداران نیز به گل نشسته و مانند گذشته توان فعالیت ندارند.

موضوع ته لنجی و یا کالای ملوانی از جمله مسائلی است که کمک شایانی به اقتصاد ضربه پذیر ملوانان می کند و وارادات کالا با میزان مشخص توسط لنجداران موجب بهبود شرایط اقتصادی مردم منطقه می شد که این امر نیز با ایجاد محدودیت هایی از جنس قانون از اصل خود فاصله گرفته و به دغدغه اصلی لنجداران مبدل شده است.

بی سرو سامانی های قانون ته لنجی در استان های ساحلی موجب سوء استفاده عده ای سود جو و منفعت طلب شده تا با دور زدن قانون ضربه های مهلکی را بر پیکر اقتصاد وارد کنند و از سوی دیگر ساحل نشینان چشم به تصمیم مسئولان بدوزند تا شاید گره ای از مشکلاتشان رفع شود.

محدودیت قانون ته لنجی در حالی انجام می شود که باندهای بزرگ قاچاق با استناد قانونی و بدون هیچ محدودیتی صدها کانتینر کالای قاچاق را وارد کشور می کنند و سودهای میلیاردی به جیب می زنند.

مصوبه فعالیت‌های تجاری ملوانی در هرمزگان اجرا نمی‌شد

فریدون همتی، استاندار هرمزگان با بیان اینکه زندگی‌بخش عمده‌ای از مردم در این استان بر پایه و محور مبادلات تجاری از طریق دریا با کشورهای هم‌جوار بوده است، اظهار کرد: دولت مصوبه‌ای جهت ساماندهی فعالیت‌های تجاری ملوانی داشته که این مصوبه در هرمزگان اجرا نمی‌شد و این امر موجب دغدغه و بروز مشکلاتی برای مردم مرزنشین در مناطق مختلف هرمزگان شده است.

استاندار هرمزگان افزود: اجرای این مصوبه فضای سالمی جهت انجام مبادلات مرزی و کارهای تجاری ملوانی در هرمزگان فراهم می‌شود و فعالیت‌های قانونی از غیرقانونی به‌خوبی تفکیک و مشخص خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت‌های تعاونی‌های مرزنشینان گفت: براساس تصمیماتی که اتخاذشده این تعاونی‌ها می‌توانند در راستای صادرات محصولات استان گام بردارند و در مقابل نیز معادل آن واردات کالا نیز داشته باشند.

همتی گفت: فرآیند صدور کارت‌های الکترونیکی تعاونی‌های مرزنشین در مناطق مرزی استان انجام می‌شود و از ساکنان در این مناطق می‌خواهیم تا جهت دریافت این کارت اقدام کنند تا در فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌های مرزنشینان مشارکت داشته باشند.

واردات کالای ملوانی تا سقف ۱۰ میلیون تومان

خلیل قاسمی،رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار کرد:دستور فعالسازی تعاونی مرزنشینان داده شده و در حوزه ملوانی و ته لنجی دستورالعمل ان ابلاغ شده و گمرکات توجیه شده اند و  ملوانان می توانند مطابق دستور العمل فعالیت کنند.

وی اظهارداشت: ظرفیتی که در حال حاضر برای ملوانان در نظر گرفته شده هر ملوان در هر مرحله حسب دستور معاون اول رئیس جمهور و مصوبه هیئت وزیران تا سقف ۱۰ میلیون تومان می تواند کالا وارد کند.

اجرای مصوبه ساماندهی ته لنجی اگرچه این میزان بطور قانونی برای هر ملوان هرمزگانی به تازگی اجرا شده و ملوانان برای واردات در قالب مصوبه تنها به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال می توانند کالا وارد کنند اما این امر در بسیاری از مناطق استان اجرا نشده و رقم تعیین شده مورد رضایت ملوانان نیست.

معیشت و زندگی مرزنشینان ساحلی از دیرباز  با دریا و دریانوردی پیوند خورده که  ساماندهی کالای ته لنجی با در نظر گرفتن معیشت ملوانان ضروری است اما میزان کالای ملوانی تعیین شده برای هر ملوان در هر سفر دریایی کفاف هزینه های رفت و برگشت شناورها را نمی دهد.

مشکلات و وضعیت نامناسب اقتصادی ملوانان در هرمزگان غیرقابل اغماز است و می طلبد نگاه مساعدی نسبت به لنجداران شود و قانون ته لنجی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۲۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز به کار واحد کشتارگاه صنعتی در شهرستان فسا

در جریان سفر رئیس کل دادگستری استان فارس به شهرستان فسا یک کشتارگاه صنعتی طیور که فعالیت آن از ۴ سال پیش متوقف شده بود با حمایت قضایی به چرخه تولید بازگشت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در مراسم آغاز به کار مجدد این واحد صنعتی با بیان اینکه در بازدید سال گذشته موضوع تعطیلی این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این واحد صنعتی با مشکلات متعددی مواجه بود که با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، این مشکلات حل و فصل و امروز فعالیت مجدد آن آغاز شد.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال است، افزود: در سیاست‌های ابلاغی سند تحول قوه قضاییه بر جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، صنعتی و اقتصادی تاکید شده است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس همچنین از استمرار فعالیت ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان و جدیت در پیگیری مشکلات 80 واحد دارای مشکل خبر داد و گفت: با مدیریت و نظارت مستقیم معاون قضایی دادگستری استان در هفته با تشکیل دو جلسه در اتاق بازرگانی استان و شهرک صنعتی شیراز مشکلات واحد‌های صنعتی پیگیری خواهد شد و موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی آنان شناسایی و با کمک مسئولان و کارشناسان حل و فصل می‌شود.

موسوی رصد فعالیت واحد‌های تولیدی احیا شده و ادامه حمایت حقوقی و قضایی در جهت پیشگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت آنان را از جمله برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خواند و تصریح کرد: بازدید‌های میدانی و هدفمند از واحد‌های صنعتی و تولیدی در سراسر استان فارس و تشکیل جلسات با محوریت دادگستری استان با مدیران واحد‌های تولیدی و بررسی کمبود مواد اولیه، عدم وصول مطالبات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکلات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و همچنین هماهنگی با ادارات آب و برق و سایر دستگاه‌های خدمات رسان مطرح و با جزئیات و حساسیت پیگیری می‌شود.

وی رفع مشکل و بازگشت واحد کشتارگاه صنعتی طیور «جهان زرین» فسا را از جمله اقدامات عملی دادگستری فارس را در راستای پیشگیری از بیکاری نیرو‌های کار خواند و خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی علاوه بر اشتغال 100 نفر به صورت مستقیم زمینه فعالیت اقتصادی 300 نفر دیگر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده و با قول مساعد سرمایه گذار، طرح توسعه واحد صنعتی را مطرح کرده است که در این خصوص نیز حمایت‌های قضایی در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/424