محسن هاشمی: چه کردهایم که بخشی از نسل جوان در مورد حجاب دچار تردید شدهاند؟ / برخورد با بیحجابی پیش از آنکه یک مسئله شرعی باشد یک الزام قانونی است / از منظر دینی، گناه مربوط به عدم رعایت حجاب به عهده شخص است / موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری باید بصورت
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۲۳۴۳۰
ساعت24-رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: برخورد با بی حجابی پیش از آنکه یک مسئله شرعی باشد یک الزام قانونی است و باید از این بعد به موضوع پرداخته شود.
محسن هاشمی در چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: امروز در تقویم امور تربیتی و تربیت اسلامی نامگذاری شده است.
وی افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی، مسئله الزامی شدن حجاب به عنوان یک خواست عمومی مطرح و از سال ۱۳۶۲ یک قانون در این رابطه وضع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اعتراضاتی که اکنون در رابطه با حجاب مطرح است اظهارکرد: مساله الزامی بودن حجاب، موضوعی است که از ابتدای انقلاب مطرح بود، پرسش اساسی اینجاست که ما در تربیت نسل جدید چگونه عمل کردیم که نسل جوان که در دهه نخست انقلاب مدافع پرشور حجاب بودند، اکنون بخشی از آنان دچار تردید شده اند؟
هاشمی ادامه داد: برخورد با بی حجابی بیش از آنکه مسالهای شرعی باشد، یک الزام قانونی است، بنابر نظر اکثریت قریب به اتفاق علما و مراجع تقلید، حجاب یک واجب شرعی برای مومنان است، اما همانگونه که در مورد نماز که مهمترین واجب دینی است با افراد بی نماز برخوردی نمیشود، از منظر دینی، گناه مربوط به عدم رعایت حجاب به عهده شخص است.
وی درخصوص برخی نارضایتیها خاطرنشان کرد: اکنون دو نارضایتی از وضعیت حجاب در جامعه وجود دارد، نخست متدینینی هستند که معتقدند به قانون حجاب عمل نمیشود و بدحجابی و بی حجابی در جامعه زیاد شده است و باید برخورد با آن تشدید شود و گروه دوم مخالفین اجباری شدن حجاب است که اخیرا در قالبهای نظیر دختران خیابان انقلاب اقدام به اعلام نظر خود بصورت وسیع کرده اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در رابطه با این موضوع ابتدا باید توجه کنیم، مساله الزامی بودن حجاب یک مساله اجتماعی است، و مسایل اجتماعی معمولا دارای پیچیدگی وچند وجهی هستند پس نمیتوان از یک رویکرد مانند رویکرد فقهی موافقان یا رویکرد فمینیستی مخالفان به مساله پرداخت.
هاشمی با اشاره به پیامدهای مختلف موافقت و مخالفت با حجاب اذعان کرد: موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری، پیامدهای خاصی در حوزههای فرهنگی و اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارد و باید از منظرهای گوناگون جامعه شناسی، روانشناسی و مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در اینجا نقش کرسیهای آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری مطرح کردند میتوانند راهگشا باشد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد مواضع و رویکردهای اخیر موافقان ومخالفان حجاب اجباری، نوعی پافشاری بر مواضع گذشته است در حالیکه جامعه هر روز در حال تغییر است و موضوع باید بصورت علمی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران مساله حجاب را یک امر اجتماعی دانست و گفت: حجاب ابعاد مختلفی دارد و تبدیل کردن آن به موضوعی امنیتی و سیاسی، میتواند پیامدهای منفی وخطرناکی در هر دو طرف، برای جامعه به همراه داشته باشد.
هاشمی اظهارکرد: اگر مساله الزامی بودن حجاب مورد بررسی قرار گیرد و با انجام نظر سنجیهای علمی و صحیح مشخص شود که چه میزان موافقت وجود دارد یا آثار اخلاقی پوشش و مسایل اخلاقی در جامعه در صورت عدم الزامی بودن حجاب روشن شود شاید مخالفین حجاب اجباری نیز در بخشی از مواضع خود تجدید نظر کنند.
وی با بیان اینکه " تجربه جوامع مدرن و غربی نشان داده است که در قرن بیستم، مساله پوشش زنان یکی از مباحث مهم و جنجالی حوزه اجتماعی است" تصریح کرد: این جوامع سکولار به جهت رعایت قیود اخلاقی در جامعه، خطوط وحد مرزهایی برای پوشش بانوان و آقایان معین میکردند، بنابراین موضوع حجاب را باید فراتر از مخالفت یا موافقت با یک فتوای شرعی بررسی کرد و همه جوانب آن را سنجید.
منبع: ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۳۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد محسن هاشمی از زاکانی
به گزارش «تابناک» به نقل از انتخاب، وی در مطلبی نوشت: آنچه هم اکنون در شهر تهران به عنوان حمل و نقل عمومی هر چند ناقص مورد استفاده عموم قرار میگیرد. سابقهای حداقل صدو سی ساله داشته، چرا که مبنای مثل تعارف شاه عبدالعظیمی از خرید بلیط دو طرفه واگن دودی میآید. این سامانه حمل و نقل عمومی توسط ناصرالدین شاه قاجار با قراردادی به سبک BOT در سال ۱۲۶۶ در یک صفحه با شرکتی بلژیکی به اجرا در آمد و سالها فاصله تهران تا شاه عبدالعظیم را خدمت رسانی میکرد. اولین خودروی حمل و نقل عمومی مربوط به اواخر دوره قاجار است. در دوران پهلوی در سال ۱۳۳۱ شرکت واحد اتوبوسرانی تشکیل و در سال ۱۳۵۴ نیز شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) تأسیس و کلنگ مترو نیز برای ۴ خط مترو به طول ۶۰ کیلومتر در اوج انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۶ زده شد.
از پیروزی انقلاب تا امروز علیرغم مخالفت دلواپسان وقت با ادامه ساخت مترو، با همت و پیگیری مجمع نمایندگان تهران در مجلس به ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی، کارگران، کارمندان و مدیران زحمات زیادی کشیده شد تا هم اکنون با ۷ خط مترو، ۱۵۹ ایستگاه و ۱۵۰۷ واگن، توانایی جابجایی حداقل ۳ میلیون سفر در روز به دست آمده و تهران مقام بیستم را در سامانههای حمل و نقل ریلی درون شهری جهان به خود اختصاص داده است. این نتیجه با استفاده از اعتبارات بانکی، فاینانس یا یوزانس حداقل ۳ میلیارد دلاری و قراردادهای بینالمللی انجام شده است؛ لذا تأمین سامانه حمل و نقل عمومی کارآمد از وظایف ذاتی مدیریت شهری بوده و احتیاج به این همه سروصدا و فخرفروشی ندارد.
شایان ذکر است براساس همین وظیفه در هر دوره خدماتی به سرانجام میرسد. از جمله در دوره پنجم شورا نیز ۴۰ کیلومتر از مترو و ۳۰ ایستگاه ۱۰۵ واگن اضافه شد. البته نتیجه ادامه فعالیتها از دوره چهارم بود؛ و قرارداد ۱۰۵ واگن هم از ۲۵% قرارداد دورههای قبل بود؛ لذا این طور نیست که همه فعالیتها منجر به نتیجه، مصادره به شخص شود. برقی سازی حمل و نقل عمومی هم از دهه ۷۰ حداقل با ۱۰۰ اتوبوس برقی با کابل بالاسری به سرانجام رسید که بیش از سی سال و هم اکنون با ۶۴ اتوبوس مشغول به کار است؛ لذا مشخص است که پیشینیان که زاکانی خود را از همه برتر میداند و خدمات خود را بهترین عنوان میکند؛ و مبتکرانه جمله قویترین دوره مدیریت شهری را به راحتی به زبان میراند، مجدانه بیشتر از آنچه او با این همه سروصدا به صورتی قول آن را میدهد، به سامان رساندهاند. بدون پشتوانه قدرت در چهارچوب قانون کارنامه قابل عرضهای دارند.
نگاهی به ایستگاههایی که در طول ۲ سال گذشته افتتاح شد، این امر را به خوبی نشان میدهد. طراحی و مناقصه و کلنگ خط ۶ و ۷ مترو در سال ۱۳۸۶ به زمین زده شده. چهار دستگاه TBM برای اجرای آن تأمین و ساخت آن در بخش سیویل به حدود ۹۵% رسید. میوه رسیده آن از درخت تناور خطوط ۶ و ۷ چیده و با فخرفروشی و بدون یادی از پیشنییان به رخ مردم کشیده شد.
قرارداد ۶۳۰ واگن که با تبلیغات کاذب آن را هزار و اندی مطرح میکنند، مصوبهای از سال ۱۳۹۵ دارد. مراحل قانونی مناقصه در اوج تحریمهای ترامپی و با مخالفتهای بازرسی کل کشور برای تعیین برنده مناقصه به سختی به امضای قرار داد رسیده. تخصیص سهمیه فاینانس و تصویب در بانک مرکزی ایران و بیمه خلقی چین و ابلاغ به دست اندرکاران دو طرف تا مرحله پیش پرداخت را پشت سر گذاشته، خوشبختانه در طول ۲ سال و نیم بخشی از پیش پرداخت داده شد. زحمات این حرکت کاملاً بدوش وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداریها بوده و اصولاً ربطی به شهرداری تهران ندارد؛ و باز پرداخت هم به عهده دولت است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردرای تهران از جشن تکمیل خطوط ۷ گانه مترو خبر داده که سهم شهرداری فعلی نیم درصد هم نیست. البته خبری هم از شروع احداث ساخت خطوط ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ داده شد که جای تبریک دارد و اگر بودجه تأمین شود میتواند در ۱۵ سال آینده تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
به نظر آنچه هم اکنون بخشی از اعضای شورای شهر را عصبانی نموده. تبلیغات بی حد و بعضاً بی پشتوانه و بدون نتیجه برای این دوره شورا با قولهای پی در پی و بی خبر گذاشتن اعضا از واقعیتها میباشد. برای مثال پیش پرداخت ۶۳۰ واگن از ابتدای سال ۱۴۰۲ چند بار پرداخت شده اعلام شد؛ و از سهمیه فاینانس ۲۵% و ۵۰% تا ۱۰۰۰ واگن هم خبری نیست؟!
همیشه فخر فروشی مورد نکوهش بوده است. البته ذهن به سمت مال و جاه و مقام میرود. ولی این مقال فخر فروشی مدیران به پشتوانه قدرت حکومتی را مد نظر قرار داده است. سالها پیش در بازدیدی، فردی گفت شهید ندادهایم تا مدیران فخر فروشی کنند و آن هم نه برپایه تخصص و تعهد و یا عملکرد قابل تقدیر، بلکه بر پایه اتصال به قدرت و خود را عاری از هرگونه پاسخگویی دیدن.